الاطار التنسيقي والتحول الوظيفي، لتوثيق العلاقة بين الشعب والنظام السياسي..!

كتب / غيث العبيدي

يدرك الأطار التنسيقي بوصفه الكتلة الأكبر حسب المتوقع، وعلى أقل التقديرات حتى هذه اللحظه ”إلى أن يتم تقديم قرينه تدحض ذلك“ إن أمامه أختبار حقيقي بعد نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وعليه رسم ملامح الحكومة القادمة، والإختيار الدقيق لشخص من سيقود العراق في الطور التالي بعد المرحلة الحالية، لإهمية المنصب وما يعقبه من مسؤوليات كبيرة، وعلاوة على ذلك أيضا، لكون الطور المرصود من أهم وأصعب الأطوار التي ستشهدها البلاد في الفترة القادمة.

وعليه فأن الأعتباريين في الإطار التنسيقي «الدعاة ورؤساء الكتل والاحزاب» عازمون على تعيين سياسات عامة، لحلحلة المشاكل السياسية التي لا تحل بالطرق العادية، وتشخيص مصلحة النظام وصيانتة، ليتناسب مع مصلحة البلاد العليا، كأستجابة للدعوات، وتلبية للتوقعات، لذلك بادروا إلى العمل بوظيفتهم المرحلية لإنتخاب شخصية سياسية بمسؤولية قيادية، مقبولة من الجميع في داخل البلاد وخارجها، وفتح قنوات إتصال معه، ببواعث إستشارية، في الأسباب التي تستدعي التدخل، لتصحيح المسارات ومواجهة التحديات، في حال وكانت البلاوي الإقليمية والمصائب العالمية تستهدف العراق بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وعلى ما يبدو إن الإطار التنسيقي سيوضح السياسات الجديدة للحكومة القادمة، وأمكانية أحيائها وتقويتها، وأن الشخصية القادمة لرئاسة الوزراء، ستسهم في الوصول الى هذا الهدف، وسيشكل ثقلاً بصفته القيادية ومركزه الحكومي، لكونه سيولد من رحم أختبارات وقواعد جديدة، وماضون في هذا المسار بأتجاه حاسم.

ومن المؤكد إن الإطار التنسيقي والبيت السياسي الشيعي، عازمون على بناء الثقة وردم الهوه وتقليص الفجوات التي حصلت بينهم وبين عامة الشعب خلال الفترات الماضية، من خلال الانتقال إلى بناء مؤسسات حكم منضبطة، والأبتعاد عن الايادي الفردية، والجماعات الصغيرة، ومحاسبة الملكيات الخاصة لرئاسة الوزراء.

النظام السياسي في العراق، نظام معقد وغير عادي، ويجمع بين مجموعة عناصر مختلفة ”مدنية وإسلامية، كردية وعربية“ وشبكة مؤسسات أخرى أكثر تعقيد، وحتى لا تتكرر سيناريوهات الفشل السياسي، التي شهدها النظام السياسي الحالي في مراحلة السابقة،

بهدف الخروج بقرار موحد، قام الإطار التنسيقي بتشكيل لجان أختصاصية، لمقابلة المرشحين بشروط صارمة من باب، والتفاوض مع باقي المكونات السياسية من باب أخر، لتصحيح مسار هذا النظام، الذي سار وتعثر بفعل ظروف داخلية وعوامل خارجية، وحتى لا يتغير بتغير الأشخاص والظروف، ستكون وظيفة الإطار التنسيقي في الفترة القادمة، مماثلة لوظيفة مجمع تشخيص النظام في جمهورية إيران الإسلامية.

وبكيف الله.