المعلمون قد يفجرون ازمة خطيرة للحكومة في نهاية ولايتها

كتب / ماجد زيدان

طعنت وزارة المالية الاتحادية بتعديل قانون وزارة التربية الذي مما نص عيه مضاعفة المخصصات المالية المهنية للمعلمين والمدرسين والاداريين , فأثار الطعن غضب الشريحة الاكبر من فئات المجتمع وهم التربويين في جميع انحاء البلاد .

هذا المساس بالمصالح المادية والتربوية للعاملين في الحقل التربوي جرى خلافا للقانون الذي اقر في وقت سابق, اثر فعاليات ونشاطات واسعة ضغطت على حكومة السواداني للاستجابة للمطالب المشروعة خشية من التطورات والتداعيات السلبية وانعكاساتها .

الحكومة , على ما يبدو, حاولت في حينها تلبية المطالب وبسخاء على امل افشال لاحقا وامتصاص تذمر الفئة المتعلمة والمؤثرة , وهي ادركت التصميم والاصرار على نيل الحقوق , ولكن مثلما يتضح انها كانت استجابة على الورق وفي قصدية التملص منها في ظرف اخر , مستهينة بقدرات التربويين في الدفاع عن مصالحهم, ولاسيما انه تكونت لهم تجربة في الاضراب الطويل للحصول على رواتبهم في السلمانية الذي اصبح مضربا للمثال في الصمود والتضامن معهم ..

لقد سارعت نقابة المعلمين العراقيين , وهي من النقابات الموحدة وعلى قدر مقبول من تراص بين منتسيبها , لتبني المطالبة بالحقوق وتقدم الصفوف بتأييد القانون الذي اقره مجلس النواب وتحاول الحكومة التنصل منه بذريعة الازمة المالية ونقص السيولة وما الى ذلك من المبررات في ظروف لم تتغير عندما تم تشريعها .

الواقع ان موجبات التعديل بقيت على ماهي عليه والهدف منها الذي جاء فيه

إعطاء التعليم في المناطق الريفية والنائية ما يستحقه من اهتمام من خلال تشجيع الكوادر التربوية على العمل في المناطق البعيدة عن محل سكناهم ” فما حدا مما بدا ” . مما يقال, ان الحكومة لم يكن في نيتها تنفيذ التعديل في جانبه المالي تحت وطأة ازمتها جراء سياساتها , متوهمة بانها تستطيع الالتفاف على الحق الذي اكتسب وانه ليس بإمكان المعلمين الاجماع عليه مرة ثانية .

حقا ما ذهبت اليه النقابة في بيانها انه وجود نية مبيته لإخفاء هذا الرأي خلال فترة الانتخابات بغية استغلال شريحة المعلمين واستثمار أصواتهم وهو ما يعد استهانة واضحة بحقوق ومصير هذه الشريحة الوطنية , تشخيص صائب .

ان صرف جميع المستحقات المالية والإدارية للمعلمين وفي مقدمتها إطلاق العلاوات والترفيعات و تثبيت العقود و توفير السيولة المالية اللازمة لدفعها من صلب مسؤولياتها والاخلال بها وغيرها من الالتزامات فالتراجع عنها سيؤدي الى الاضرابات والاعتصامات والاخلال بسير الدراسة التي تتحملها الحكومة جراء نكوصها عن ما التزمت به قانونا .

ان الالتفاف حول النقابة للدفاع عما يستحقونه هو ما يحقق الاهداف وليس مناشدة هذا الزعيم او ذاك , بل ان المسؤولين الحكوميين و في الاحزاب كلما لمسوا الثبات على المطالب سيبادرون الى تبني هذه الحقوق والتراجع عن محاولات النيل منها .