العراق.. بين الدستور والعرف السياسي

كتب / حسام ممدوح

عشرون عاماً على التغيير في العراق ولازال العرف السياسي حاكماً لأهم مفاصل الدولة فيها، فالعرف السياسي في العراق -ما بعد العام 2003- يشكّل اليوم حالة منافسة إن لم تكن متفوقة على الدستور، على الرغم أنه من الناحية النظرية لابد أن يكون الدستور هو السلطة العليا في البلاد.
والعرف السياسي لمن لا يعرفه هو “الاتفاقات غير المكتوبة المتفق عليها على المستوى السياسي في الدولة، وذلك ليكون شارحاً للقانون أو مكملاً له في حال غيابه، شرط أن لا يعارضه في حال وجوده”. عليه، فمن الناحية النظرية ينبغي أن لا تكون هذه الاتفاقات من الأهمية بمكان التي تجعلها متفوقة على الدستور.
لكن عملياً في العراق يحدث العكس، فالكثير من مفاصل إدارة الدولة العراقية تتم اليوم استجابةً لقواعد عرفية لا دستورية، ومنها ما يصل إلى إعلى مستويات إدارة الدولة العراقية.
منها مثلاً، توزيع الرئاسات الثلاث بين المكونات الديموغرافية العراقية وبالترتيب، رئاسة الجمهورية للكورد ورئاسة الوزراء للمكوّن الشيعي ورئاسة مجلس النواب للمكوّن السني.
كذلك تشكيل الكتلة الأكبر في مجلس النواب، وتوزيع الوزارات السيادية والأمنية، أيضاً تشكيل الحكومة يتم اليوم عبر توافقات سياسية عرفية لا قواعد قانونية.
هذا السياق في إدارة الدولة والذي ترسّخ منذ العام 2003 بفعل حالة المحاصصة التي حكمت الدولة العراقية أوجد حالة من التنافس الذي قد يصل إلى حد التعارض بين العرف السياسي والسياق القانوني الدستوري، إذ يبدو للمتابع للشأن العراقي أن كثير من مفاصل الدولة تدار اليوم عبر اتفاقات سياسية “غير معلنة” وفق منطق التوافق السياسي لا القانوني.
وبطبيعة الحال، فإن هناك الكثير من الاعراف السياسي على مستوى العديد من دول العالم يتم اتباعها بما يسهم في تعزيز حالة الاستقرار في النظام السياسي، كما في آليات انتقال السلطة في بريطانيا أو حتى تقديم الاستقالة من قبل رؤساء الدول أو الحكومات عند الأزمات.. لكن الأمر يبدو مختلفاً في العراق..
حالة الفصام بين المشهد السياسي والسياق القانوني في العراق تجعل المواطن يتساءل عن جدوى الدستور والقوانين في ظل دولة تدار بالعلاقات والتنسيق بين القوى السياسية..؟!
كذلك يبدأ الشك بجميع الممارسات السياسية والقانونية وأهميتها ومكانتها في إدارة الدولة العراقية، إذ يبدو الأمر وكأنها شكل مفرغ من محتواه.
هنا تظهر الخطورة، والتي تتجسّد في حالة من العزلة بين طبقة سياسية تدير الدولة وفق سياق “عُرفي” وبين مواطن يعجز عن تغيير هذا السياق بالطرق القانونية والدستورية، بالتالي فكيف يمكن محاسبة المخطئ وكيف يمكن إصلاح منظومة إدارة الدولة..؟؟!!
إزاء هذا الواقع ولمعالجة الخلل وجعل العرف في سياقه الذي من المفترض أن لا يتعارض مع الدستور والقانون بل يكون مكّملاً له ينغي اتباع مجموعة من الخطوات المهمة، كـتفعيل دور المحكمة الاتحادية، وتعديل النظام الانتخابي بما يحدّد الكثير من آليات تشكيل الحكومة، وتعزيز الشفافية، وتطوير القضاء الإداري بما يمكنّه من ضبط منظومة إدارة الدولة وتعزيز السياق القانوني، وتقوية الرقابة البرلمانية بما يعزّز دورها في محاسبة الحكومة وضبط مسارها طيلة مدة ولايتها.