edition
Almaalouma
  • أخبار
  • مقالات
  • إنفوجرافيك
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • تقارير
  • ترجمة
  • الذكاء الاصطناعي
  1. Home
  2. مقالات
  3. المديونية وما تشكله من أخطار  تهدد حاضر ومستقبل البلاد !!
المديونية وما تشكله من أخطار  تهدد حاضر ومستقبل البلاد !!
مقالات

المديونية وما تشكله من أخطار  تهدد حاضر ومستقبل البلاد !!

  • 6 Dec 2025 17:49

كتب / د. باسل عباس خضير …
على وفق المصطلحات المحاسبية ، فان الحسابات المدينة تشير إلى قيمة ما هو عليك والحسابات الدائنة توضح ما هو إليك ، والقروض والسندات والحوالات و المبالغ غير المسددة تدخل ضمن مفهوم المديونية بذمة المدين  ، واغلب العراقيين حفظوا مصطلحات المديونية منذ عقود ، فكلما جاء الحديث عنها جاء الجواب بالأرقام للدلالة عن حجم المديونية العالية  وما تشكله من أخطار تهدد البلاد  ، و المديونية تفاقمت خلال  السنوات الأخيرة بوجود العجز الفعلي في الموازنات الاتحادية ، ففي بعض السنوات  كانت الموازنات الاتحادية تعد  بعجز وهمي ( تخميني )  ولكنه يتحول إلى فائض عند انتهاء السنة المالية أما لزيادة الإيرادات او لضعف الإنفاق  ، والفائض موجودا  بدليل إن بعض الكتل كانت تطالب  بتوزيع الفائض سنويا على فئات من الشعب حسب الاستحقاق ، واليوم باتت المديونية واقع حال ويمكن التعبير عنها بالأرقام ، بمعنى أن عجز الموازنة  موجود ولكن ليس بالقدر والحجم والخطورة التي يتم تداولها لمختلف الأغراض  ، فالمديونية الحالية ( مقبولة )  بشرط وجود وتطبيق الإجراءات لمعالجتها بشكل فاعل و جدي .
والبنك المركزي العراقي (صاحب الشأن في الموضوع  )  كشق عن حجم المديونية ( لغاية  30 حزيران 2025 ) ، وذكر إن الديون   الداخلية 91.1 تريليون دينار   ، و الخارجية القديمة والحديثة  54.957 مليار دولار ، والديون الداخلية تمثل  القروض والسندات والحوالات وتم اقتراضها من المصارف والصناديق والأمانات  وقد استخدمت  لتلافي  عجز الإيرادات في الموازنات ، ويفترض أن تكون  قابلة للسداد بمجرد توفر الإيرادات ،  وهذه  الديون لا تمثل خطورة سيادية لان ضماناتها داخلية ، والديون الخارجية يمكن تجزئتها لعدة أنواع فإجمالي الديون المتفق على تسويتها 3.842 مليار ،  و إجمالي الديون المعلقة 40.504 مليار وهي ليست ديون مثبتة ولم تتم المطالبة بها ولم تتم تسويتها في نادي باريس ويمكن معالجتها من خلال تنازل الدائنين عنها ،  و إجمالي الديون ( بعد  2003 ) تبلغ 10.611 مليار ويمكن أن تصنف كونها  ديون غير عسيرة إذ  تتم خدمتها ويمكن إطفاء قيمتها بعد انتهاء آجالها ( مدتها ) .
وبلدنا بهذا الوصف والمقدار من الديون لا يعد من الدول عالية المديونية ، فالدول العشرة الأولى عالميا من حيث المديونية ( حسب تسلسلها بتريليون دولار)   هي ( الولايات المتحدة   37.64 ، الصين 18.31 ، اليابان 10.23 ، المملكة المتحدة 3.7 ،  فرنسا 3.6 ، ايطاليا 3.27 ،  ألمانيا 2.92 ،  كندا 2.3 ، الهند 2.19 ، البرازيل 1.71 ) ، وهي دول تتمتع باقتصاديات عالية وتنعم بالرفاهية والاستقرار الاقتصادي رغم حجم المديونية لأنها تضع خططها في موضوع الديون  ، والعراق في تسلسل مريح من حيث  ترتيب الدول العربية من حيث نسبة  الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وترتيبها هو التاسع  ( السودان   221.5  % ، البحرين  142.5 % ، الأردن 89.7 % ، مصر 87  % ، تونس 80.6 % ، اليمن 71.4 % ،  المغرب 67.2 % ، الجزائر 54  %، العراق 53.1 % ، موريتانيا 41.2 %  ) ، ويمكن أخراج   العراق من هذا التسلسل عند التقييم لا  على أساس مجمل الديون وإنما واقعها الذي ذكر أعلاه   ، وعند النظر إلى نسبة الدين إلى الناتج المحلي حسب تسلسل الدول عالميا سنجد أيضا إننا بتسلسل مريح فتسلسل العشرة الأكثر  هو ( اليابان 229% ،  السودان  221 % ،  سنغافورة 175  % ، اليونان  147 % ، البحرين 142 % ، ايطاليا 137 % ،  جزر المالديف   132 % ، الولايات المتحدة 125 % ، فرنسا  115% ، كندا 114 % ) .

وليس الهدف من عرض ما تقدم هو تشجيع أصحاب القرار على زيادة حجم ونسب المديونية في العراق ، ولكن للتذكير إلى حجم المشكلة وما يمكن إيجاده من حلول ، والحلول هي  بتوفير الأموال لتسديد الديون ونخص بالذكر الداخلية لان الخارجية مجدولة ولم تشكل تهديدا من أي نوع ،  والمعالجة الداخلية يمكن أن تركز على تقليص الإنفاق ليكون بمستوى او اقل من الإيرادات للوصول للتعادل وتحقيق الفائض ، ولان موازنتنا تعتمد على إيرادات النفط التي باتت محكومة باتفاقات اوبك + وبأسعار البرميل السائدة عالميا ، فان من الضروري توفير البدائل لإزالة العجز من خلال العمل بعدة حلول ، لعل من ضمنها ( إدخال آليات تشجيعية  لتحصيل الديون والمستحقات من الفوائد والرسوم والضرائب غير المستوفاة ، بيع ما يمكن بيعه من الأراضي والعقارات التي لا تشكل مصدرا للإيرادات ، اتخاذ قرارات جريئة لاستحصال الأموال المسروقة ، تنفيذ إجراءات حازمة بخصوص الشركات الخاسرة ، العمل بأنظمة عادلة في مجال الرواتب والمخصصات والحوافز والإرباح ومعالجة ازدواجية الرواتب والمنافع التي تمنح بدون استحقاق ) ، وهناك العشرات او المئات  من الحلول التي يمكن ولوجها بهذه الخصوص  ، فدولتنا غنية بأهلها ومواردها وأملاكها ومن المفترض أن تحقق عوائد مجزية  ، والمديونية مؤشر لإفقارها كدالة او محصلة  للفساد وضعف الإدارة والأداء .

الأكثر متابعة

All
كندي الزهيري

وعي الشعب..والإعلام الأصفر..!

  • 8 Sep 2024
تدهور الكهرباء نهاية آب تسهم بزيادة أسعار إمبيرات المولدات

تدهور الكهرباء نهاية آب تسهم بزيادة أسعار إمبيرات...

  • 29 Aug 2024
وزراء خارجية الدول السبع  دمى يحركهم كذّاب العصر بلينكن..!

وزراء خارجية الدول السبع  دمى يحركهم كذّاب العصر...

  • 6 Aug 2024
البكاء على أطفال أوكرانيا والصمت حيال أطفال غزة

البكاء على أطفال أوكرانيا والصمت حيال أطفال غزة

  • 12 Jul 2024
حكومة الهاتف الذكي ..تحتفل بتسليم جنوب الليطاني لإسرائيل..!
مقالات

حكومة الهاتف الذكي ..تحتفل بتسليم جنوب الليطاني لإسرائيل..!

المواطن يسد العجز
مقالات

المواطن يسد العجز

النفط والسياسة والجوع…ملامح المأساة الفنزويلية
مقالات

النفط والسياسة والجوع…ملامح المأساة الفنزويلية

اللغة العربية في الإعلام الجديد… هل تنهض أم تتراجع؟
مقالات

اللغة العربية في الإعلام الجديد… هل تنهض أم تتراجع؟

Almaalouma

المعلومة: وكالة اخبارية عامة مستقلة، تتميز بالجرأة والموضوعية والمهنية والتوازن،شعارها، خبر ﻻ يحتاج توثيقا، لدقة وتنوع مصادرها الخاصة وانتشار شبكة مراسليها

الأقسام

  • أخبار
  • مقالات وكتاب
  • فيديوهات
  • كاريكاتير
  • تقارير
  • ترجمة
  • منوعات
  • انفوكرافيك

روابط مهمة

  • سياسة الخصوصية
  • من نحن
  • اتصل بنا

تابعونا