العراق يقاوم التدخلات الخارجية في شؤونه

كتب / عبد الخالق فلاح ...
إن الأزمة السياسية في العراق هي نتيجة تراكم الصراعات الداخلية والتدخلات الخارجية ولاشك فان الحراك السياسي لتشكيل الحكومة المقبلة يجب أن يتجاوز الآليات التقليدية السابقة في تقاسم المناصب حتى لا يجعل الأداء الحكومي أقل من المطلوب بحكم طبيعة تشكيل الحكومة، وفق مبدأ المحاصصة التي تحولت من محاصصة مكونات إلى محاصصة حزبية داخل المكون الواحد وللهيمنة الأميركية على العراق تأثير كبير على الحراك الدائر اليوم من اجل تشكيل الحكومة ولكن معظم القوى مصرة على ايكون الفاعل الاصلي هي هذه القوى بعيداً عن التدخلات الخارجية ، فرغم انسحاب معظم القوات الدولية، إلا أنها تحاول على التأثير بحيث ينعكس على القضايا الأمنية والسياسية، خاصة في دعم بعض القوى السياسية أو تقديم المشورة المغايرة لمطالب الشعب وتقف الولايات المتحدة الأمريكية على رأس المتهمين من خلال التصريحات التي يطلقها ممثليهم في الاعلام بالتهديد والوعيد وهي حقيقة بالتحكم الكامل بالأجواء العراقية ومنع بغداد من الحصول على منظومات دفاع جوي متطورة، ما يجعل العراق مكشوفًا أمام الاعتداءات الخارجية، خاصة من قبل الكيان الصهيوني ، ما يُعد انتقاصًا واضحًا من السيادة الوطنية’ ويزداد القلق الشعبي والسياسي من استمرار هذه الهيمنة، خصوصًا بعد الحديث المتكرر عن منع العراق من تنويع مصادر تسليحه، وإبقائه مرتبطًا بصفقات وموافقات خارجية، تُخضع قدراته الدفاعية لإرادة دول لا تشارك العراق همومه الأمنية ولا تضع استقراره على رأس أولوياتها والحل الذي يمنع هذه التدخلات والقضاء على الانقسامات الطائفية والمشاكل طويلة الأمد نحتاج إلى عملية وطنية شاملة تجمع كافة الطوائف للتوصل إلى توافق بشأن مستقبل العراق وفضح العوامل الخارجية التي تهدد العراق، ويجب أن يكون الحوار جديا يهدف إلى إيجاد حلول دائمة للتحديات المشتركة وليس مجرد حلول مؤقتة، وتحقيق المصالحة الوطنية بين الطوائف المختلفة بعيدا عن السياسيين، السنة والشيعة والكورد والأقليات الأخرى و يجب التغلب على الانقسامات السياسية الهجينة التي يعاني منه المجتمع وهي نتيجة الاخطاء التي اوجدتها الحكومة السابقة ، العراق كما يعرف الجميع بلد يقوم على طوائف متعددة ومتحابة مدى التاريخ، من حيث الدين والطائفة والعرق، شيعة، سنة، مسيحيين، كورد، عرب، وتركمان، وآشوريين، والكلدان والصابئة والعديد من الطوائف الأخرى وبعيدة كل البعد عن الانزلاقات الطائفية التي اوجدها البعض لتضعيف المحبة والاخوة التي يعيشون عليها مدى التاريخ شعبنا، وهو ما يرتبط بتاريخ وحضارة هذا البلد، لأن الارتباطات لم تكن بإرادة الطوائف وخطط ابنائه انما نتيجة الحضارات المختلفة التي تميزة ومرت بهذا البلد والذي خلق هذا الواقع اليوم،العراق قادر على التعايش و حماية مصالحه وصياغة توجهاته و مستقبله يكتبه شعبه بجهود المخلصين من كوادره الوطنية المخلصة وهذا الاخلاص لا يقبل التأويل، وليس لأي جهة أجنبية الحق في رسم حدوده وتعطيل دور الدولة أو إعطاء أحكام مسبقة عن واقعها السياسي والأمني. ان العراق دولة لها تاريخ ودور ومسؤولية، ولا يقبل بأي خطاب يُقلّل من قدرته على إدارة شؤونه أو يُملي عليه شكل خياراته السياسية.’ومن يقرأ تاريخ العراق جيداً سيجد أن الشعب العراقي ناضل من أجل الاستقلال وناله بعد 11 سنة من الكفاح امتدت من عام 1921 ولادة وتأسيس المملكة العراقية وصولاً إلى 3 تشرين الأول 1932 عبر الاعتراف الدولي بهذه الدولة التي كان لها دورٌ كبيرٌ فيما بعد الاعتراف بها بحكم السياسة الخارجية الناجحة وشبكة العلاقات الدولية الواسعة وحرص الحكومات العراقية آنذاك على وحدة العراق أرضًا وشعباً جعلها من الدول القليلة في المنطقة أن تلتزم الحياد’ ان طريقنا نحو الاستقرار واضح: سيادة كاملة، قرار وطني مستقل، واحترام صارم للقانون ومؤسسات الدولة، دون أي وصاية أو توجيه خارجي، وهو ليس بحاجة لمن يحدد له مسار مستقبله أو يضع له خطوطًا حمراء. قوة الدولة تُبنى بإرادة وطنية موحدة، وبعمل مؤسساتي مسؤول، وبحوار داخلي خالص بعيد عن الضغوط الخارجية ، ولا يمكن ان يقبل لتقييمات خارجية ولا ممرًا لخطابات تُصوِّر مستقبل البلاد وكأنه مرهون بإرادة غير عراقية. إن ما يحتاجه العراق اليوم هو دعم أبنائه له، لا تقييمات تُطلق من الخارج ، فالإصلاح نابع من داخل البلد، والقرار لا يصنعه إلا العراقيون أنفسهم. ، ومن لا يفهم ذلك لا يعرف شيئًا عن روح هذا الشعب ولا عن طبيعة هذه الأرض، أن الارادة الوطنية تطالب جميع ممثلي الدول الأجنبية بالامتناع المطلق عن التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، تمامًا كما لا تسمح تلك الدول لأي طرف خارجي بالتدخل في شؤونها. احترام السيادة ليس منّة، بل قاعدة ملزمة لكل علاقة دبلوماسية محترمة من أجل حماية المصالح الوطنية الكبرى.