الدولة لا تُدار من جيب موظفيها..!

كتب / طه حسن الأركوازي ||

كلما واجهت الدولة العراقية ضُغوطاً مالية أو أختناقات في الموازنة ، يعود إلى الواجهة ذات الخيار السهل والمكرور الا وهو المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين ، وكأن الدولة بكُل تعقيداتها ومصادر هدرها وأزماتها البنيوية قد أختُزلت في راتبٍ معلوم لموظف أو متقاعد لا يملك ترف المناورة ولا أدوات الحماية ، هذا المسار لم يعد إجتهاداً عابراً أو زلة قرار ، بل أصبح نمط تفكير يعكس خللًا عميقاً في فهم إدارة الدولة ، وضعفاً واضحاً في الخيال السياسي ، وعجزاً عن مواجهة الأسباب الحقيقية للعجز المالي .

الرواتب ليست صندوق إسعاف يُفتح كُلما فشلت الإدارة العامة في التخطيط أو أُهملت أولويات الإصلاح ، الموظف والمتقاعد ليسا الحلقة الأضعف فحسب ، بل الأكثر التزاماً وأنتظاماً في منظومة تُعاني أصلًا من غياب الانضباط المالي وتفشي الهدر ، أستشراء الفساد ، ومع ذلك يتم اللجوء إليهما بوصفهما الخيار الأقل كُلفة سياسياً لا الأكثر عدالة أو حكمة ، هذا السلوك كما تشير تقارير أقتصادية صادرة عن مراكز دراسات دولية وإقليمية ، يُعد من أسوأ الأدوات لمعالجة الأزمات لأنه يحقق وفورات قصيرة الأمد مقابل خسائر إجتماعية وأقتصادية طويلة الأمد ، تبدأ بتراجع القدرة الشرائية وتنتهي بإضعاف الثقة بين المواطن والدولة .

إن الدولة الحديثة لا تُدار بإجراءات صادمة تُلقى على المجتمع ثم يُطلب منه الصبر ، فالإدارة الرشيدة تقوم على مسارين متوازيين :
المسار الأول : معالجة آنية للضغوط المالية دون المساس بلقمة العيش ، وإصلاح أستراتيجي عميق يقتلع جذور العجز من أساسها .
المسار الثاني : إدارة الموارد بكفاءة ، وضبط الإنفاق العام ، وإعادة هيكلة المؤسسات المترهلة ، ومواجهة منظومات الهدر المعروفة للجميع هي خيارات أصعب لكنها أكثر أستدامة .
التجربة أثبتت أن تجنب هذه الملفات هو ما قاد إلى تكرار الأزمات لا العكس .

إن اللافت والخطير في آن واحد أن هذا الطرح يأتي في مرحلة ما بعد أنتخابات برلمانية شهدت مُستوى ملحوظاً من المُشاركة والثقة بالعملية السياسية ، هذه الثقة التي جاءت بعد سنوات من الإحباط والتشكيك لا يمكن التعامل معها بوصفها تفويضاً مفتوحاً لأتخاذ قرارات أرتجالية تمسّ حياة الناس ، بل هي فرصة نادرة لإعادة بناء العلاقة بين الدولة والمجتمع على أساس الشفافية والصدق والمصارحة ، والتفريط بهذه الفرصة عبر قرارات غير مدروسة لا يُمثل فقط خطأ في التقدير ، بل مُخاطرة سياسية قد تُعيد إنتاج فجوة الثقة بأشكال أعمق .

التجارب الدولية تقدم دروساً واضحة في هذا السياق ، دول مرت بظروف مالية قاسية من أوروبا الشرقية إلى أميركا اللاتينية ، وجدت أن حماية الدخل الثابت للموظفين والمتقاعدين كانت عُنصراً أساسياً في أستقرارها الاجتماعي أثناء الأزمات . الإصلاح هناك لم يبدأ من جيب المواطن ، بل من إصلاح الإدارة الضريبية ، مكافحة التهرب ، إعادة ترتيب الأولويات ، وتقليص الامتيازات غير المُبررة في قمة الهرم الإداري ، هذه التجارب كما توثقها مراكز بحوث أقتصادية معروفة ، تؤكد أن العدالة في توزيع الأعباء شرط لنجاح أي سياسة تقشف أو إصلاح مالي .
الموظفون والمتقاعدون ، ومعهم الفئات الأضعف ، لا يطالبون بالمعجزات ولا ينكرون وجود أزمات حقيقية ، ما يطلبونه هو الطمأنة ، والخطاب الصادق الذي يقول بوضوح ، نعم هُناك أزمة ، لكن هناك أيضاً رؤية ، ومسارات إصلاح متزامنة ، وخارطة طريق تمنع تكرارها ، عندها فقط يصبح الصبر شراكة وطنية لا عبئاً يُفرض من طرف واحد .

أخيراً وليس آخراً .. إن بناء الدولة لا يكون بالارتجال ولا بتدوير القرارات داخل الدوائر المغلقة ذاتها ، الحاجة اليوم ماسة إلى أستشارة حقيقية لا شكلية ، وإلى الإصغاء لأهل الخبرة والاختصاص في الاقتصاد والإدارة والحوكمة ، فالعراق يزخر بكفاءات قادرة على تقديم حلول واقعية ومدروسة متى ما توفرت الإرادة السياسية للاستفادة منها لا أستدعائها لتبرير قرارات مُسبقة .
حماية رواتب الموظفين والمتقاعدين ليست منّة ولا مكسباً سياسياً ، بل واجب دستوري وأخلاقي ، وحماية الثقة التي أنتجتها العملية الانتخابية واجب أكبر ، لأنها تُمثل أساس الاستقرار السياسي والاجتماعي ، فمن يريد أن يقود البلاد إلى بر الأمان عليه أن يبدأ بإصلاح الدولة من الأعلى ، من بُنية القرار ، وآليات الإنفاق ، وأولويات السياسة العامة ، لا بكسر ظهر من يحمل هذه الدولة كُل يوم بصمته وصبره …!