إشكالية “الكتلة الأكبر” وحق الجمهور في المعرفة..!
كتب / محمد عبد الجبار الشبوط ||
تُثار حول اجتماعات القوى السياسية داخل “الإطار التنسيقي” لاختيار رئيس الوزراء القادم مسألتان متداخلتان: مسألة ديمقراطية تتعلق بحق الجمهور في المعرفة والمشاركة الرمزية في صناعة القرار، ومسألة دستورية تتعلق بطبيعة النظام البرلماني العراقي وكيفية تحويل أصوات الناخبين إلى سلطة تنفيذية. وعند الجمع بين المسألتين تتضح فجوةٌ مزمنة بين “روح الديمقراطية” و“حرفية النص الدستوري”، وهي فجوة تزداد اتساعًا كلما جرى حسم الاستحقاقات الكبرى في غرف مغلقة، بعيدًا عن الضوء والمعايير المعلنة.
1) منطق الغرف المغلقة: لماذا يُعدّ مشكلة ديمقراطية؟
في الديمقراطيات الحديثة لا تُختزل المشاركة الشعبية بصندوق الاقتراع وحده، بل تتضمن حقّ الجمهور في الاطلاع على مسارات اتخاذ القرار، ومعرفة القواعد التي تُستخدم لترجيح شخص على آخر، وكيف تُبنى التحالفات، وما هو “الثمن السياسي” الذي قد يُدفع في توزيع الوزارات والامتيازات. لذلك، حين تُعقد اجتماعات اختيار رئيس الوزراء بصورة مغلقة بالكامل، وبلا معايير منشورة ولا محاضر ولا خطوط عامة للنقاش، يصبح الشعب أمام نتيجة نهائية دون معرفة آلية إنتاجها، بما يعني عمليًا مصادرة جزء من “الحق الديمقراطي في المعرفة” الذي يشكّل أساس الرقابة الشعبية والإعلامية.
هذه السرّية لا تُنتج فقط نقصًا في المعلومات، بل تُنتج أثرًا سياسيًا أخطر: إذ يتحول منصب رئيس الوزراء من كونه “ثمرة تنافس برامج داخل فضاء عام” إلى كونه “حصيلة تسوية نخبوية” تُقاس فيها موازين القوة داخل الكتل لا داخل المجتمع، وتُدار فيها شرعية المنصب كشرعية توافق، لا كشرعية تفويض واضح.
2) المبدأ الديمقراطي البسيط: من يفوز بالأكثر أصواتًا يحكم
من زاوية معيارية ديمقراطية صافية، يبدو الأمر بديهيًا: الشخص/القائمة/التيار الذي يحصل على أغلبية أصوات الناخبين (أو على الأقل أوضح تفويض انتخابي) ينبغي أن يكون هو محور تشكيل الحكومة، لأن هذا يضمن علاقة مباشرة بين إرادة الناخب والسلطة التنفيذية، ويجعل الناخب قادرًا على “المكافأة والعقاب” في الدورة التالية: من أنجز يُعاد انتخابه، ومن أخفق يُستبدل.
هذا التصور قد يأخذ صورة “انتخاب مباشر لرئيس الوزراء” في أنظمة معينة، أو صورة “منح الأولوية للحزب/القائمة الفائزة” في أنظمة برلمانية أخرى، لكن جوهره واحد: تقليل المسافة بين صوت المواطن وبين هوية من يقود السلطة التنفيذية.
3) ما الذي يقوله الدستور العراقي فعلًا؟ المادة 76 وحدود التفويض الشعبي
الدستور العراقي لا يقرّ انتخاب رئيس الوزراء انتخابًا مباشرًا، بل يضع آلية برلمانية تبدأ بتكليف رئيس الجمهورية “مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا” لتشكيل مجلس الوزراء. النص واضح في جوهره: التكليف ليس لمن “نال أكثر أصوات الناخبين” بوصفه فردًا، بل لمرشح “أكبر كتلة داخل مجلس النواب”. وتذكر المادة 76/أولًا: “يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا بتشكيل مجلس الوزراء…” ضمن مدد محددة.
وهنا تتجسد الإشكالية التي تقوم عليها وجهة النظر المطروحة: هذا النص لا يشترط “أغلبية مطلقة من الناخبين”، ولا حتى “أغلبية مطلقة من البرلمان” عند لحظة التكليف، بل يتحدث عن “الكتلة الأكثر عددًا” مقارنةً بالكتل الأخرى، أي “أغلبية نسبية” في ميزان الكتل داخل المجلس، ثم تأتي مرحلة منح الثقة التي تتطلب “أغلبية مطلقة” داخل البرلمان للبرنامج والوزراء (76/رابعًا).
بعبارة أدق: التفويض الشعبي يُستبدل بتفويض برلماني-كتلوي، ثم يُستكمل بتفويض ثقة داخل المجلس، ما يجعل جوهر الاختيار معقودًا على هندسة التحالفات لا على وضوح الإرادة الانتخابية.
4) “الكتلة الأكبر”: الغموض الذي فتح الباب لتسويات ما بعد الانتخابات
مشكلتان تتولدان من عبارة “الكتلة النيابية الأكثر عددًا”:
1. هل المقصود بها القائمة/التحالف الذي يفوز بأكبر عدد من المقاعد يوم إعلان النتائج؟
2. أم المقصود بها الكتلة التي تتشكل داخل البرلمان عبر اندماج كتل متعددة بعد الانتخابات وقبل/أثناء الجلسة الأولى؟
هذا الخلاف ليس نظريًا، بل هو جوهر الصراع السياسي المتكرر في كل دورة. وقد أدى تفسير المحكمة الاتحادية العليا لمفهوم “الكتلة الأكبر” (وفق ما يتداوله الخطاب القانوني والسياسي العراقي) إلى ترجيح إمكانية أن تكون “الكتلة الأكبر” نتاج تحالفات ما بعد الانتخابات، لا بالضرورة الكتلة الفائزة أولًا في النتائج. وهذا ما كرّس عمليًا أن “هوية رئيس الوزراء” تُحسم غالبًا عبر مفاوضات الكتل لتجميع العدد الأكبر داخل المجلس.
وعندما يصبح “التجميع العددي بعد الانتخابات” هو مفتاح السلطة، تتحول الاجتماعات المغلقة إلى قلب العملية السياسية، لأن المعادلة الحاكمة تصير: من يملك القدرة على بناء الكتلة الأكبر داخل البرلمان يملك حق تقديم المرشح، بغض النظر عن الفارق الشعبي في صناديق الاقتراع.
5) أين يقع “الانحراف الديمقراطي” هنا؟
وفق هذا الفهم، تتحدد مظاهر الانحراف الديمقراطي في نقطتين مترابطتين:
• انحراف في تمثيل الإرادة الشعبية: لأن أصوات الناخبين لا تُترجم إلى “أولوية حكم” واضحة، بل تُترجم إلى مقاعد قابلة لإعادة الترتيب عبر التحالفات.
• انحراف في شفافية التفويض: لأن القرار النهائي لا يُصنع في فضاء عام ببرامج ومعايير معلنة، بل داخل غرف تفاوض تتقدم فيها اعتبارات التوازنات وتقاسم النفوذ على اعتبارات التفويض الشعبي.
وبهذا المعنى، ليست المشكلة مجرد “اجتماعات مغلقة”، بل المشكلة أن الغرف المغلقة صارت هي الآلية التي يُفعَّل بها نص دستوري قابل لتأويلات تُضعف الرابط بين التصويت وبين إنتاج الحكومة.
6) كيف يمكن تقديم موقفٍ ديمقراطي ودستوري متماسك دون القفز على الواقع؟
القوة التحليلية في هذه الرؤية أنها لا تنكر الواقع الدستوري: المادة 76 قائمة، والنظام برلماني، ورئيس الوزراء لا يُنتخب مباشرة. لكن في الوقت نفسه يمكن تثبيت ثلاث خلاصات عملية:
• دستوريًا: اختيار رئيس الوزراء يتم عبر تكليف مرشح “الكتلة الأكبر” داخل البرلمان، ثم نيل الثقة بالأغلبية المطلقة داخل المجلس.
• ديمقراطيًا: كلما اتسعت المسافة بين الناخب وبين قرار اختيار رئيس الوزراء، تعاظمت الحاجة لشفافية أعلى: إعلان المعايير، نشر خطوط التفاوض، وتوضيح أسس الترجيح.
• سياسيًا: الغموض حول “الكتلة الأكبر” يجعل مفاوضات ما بعد الانتخابات مركز الثقل، ما يفرض أن تكون هذه المفاوضات جزءًا من المجال العام لا نشاطًا سريًا يقرر مصير السلطة ثم يطلب من الجمهور التسليم بالنتيجة.
7) مقترحات إصلاحية من داخل المنطق الدستوري (ومن أجل تقليل الغرف المغلقة)
من دون افتراض تغيير النظام جذريًا دفعة واحدة، يمكن طرح مسارات إصلاحية متدرجة، بعضها سياسي-إجرائي وبعضها دستوري-تشريعي:
1. ميثاق شفافية للتحالفات: إلزام الكتل التي تفاوض على “الكتلة الأكبر” بنشر وثيقة مبادئ: خطوط البرنامج، معايير اختيار المرشح، وحدود تقاسم المناصب، كي لا تتحول الدولة إلى محاصصة غير مرئية.
2. جلسات استماع علنية للمرشح داخل البرلمان: قبل التصويت على الثقة، تُخصص جلسات علنية يُقدَّم فيها برنامج الحكومة وتُناقش أولوياتها، لتقليل “مفاجأة الاسم” وتوسيع المجال العام.
3. تحديد مفهوم “الكتلة الأكبر” تشريعيًا أو دستوريًا: عبر تعديل يزيل الالتباس: هل هي الفائزة أولًا في الانتخابات، أم التي تتشكل داخل المجلس وفق شروط معلنة وبتوقيت محدد؟ الغموض هو الذي يُنتج صراعات متكررة.
4. تعزيز ديمقراطية داخل الكتل نفسها: حتى ضمن الإطار التوافقي، يمكن اعتماد آليات داخلية معلنة (تصويت داخلي، مناظرات داخلية، معايير كفاءة) بدل الاكتفاء بتوازن القوى.
خاتمة
هذه الرؤية تقوم على مبدأ بسيط: الشرعية الديمقراطية ليست “إجراءً انتخابيًا” فقط، بل علاقة قابلة للفهم بين صوت المواطن وقرار السلطة. والمادة 76، بصيغتها الحالية وبكيفية تفسير “الكتلة الأكبر”، تجعل هذه العلاقة أقل وضوحًا وأكثر خضوعًا لتسويات ما بعد الانتخابات، وهو ما يفسر لماذا تصبح الاجتماعات المغلقة ليست مجرد تفصيل، بل قلب العملية. وبينما يبقى النص الدستوري هو الإطار القانوني الناظم، فإن استعادة الروح الديمقراطية تتطلب شفافية أعلى، وتعريفًا أدق للكتلة الأكبر، وآليات تقلل من تحويل اختيار رئيس الوزراء إلى قرار يُطبخ خارج المجال العام.
