أهم الرئاسات..!
كتب / واثق الجابري ||
احتدم الجدل على شخصية رئيس مجلس الوزراء، فور إعلان النتائج الأولية، وتضاربت المواقع الإعلامية بالتصريحات والترجيحات، إلا أن الحديث عن منصب رئيس الجمهورية والأهم منه رئيس البرلمان غير معلن، في حين أن الترقيات الدستورية تقول: انتخاب رئيس البرلمان بعد 15 يوم من المصادقة على النتائج، وبعد شهر انتخاب رئيس الجمهورية، الذي يكلف رئيس مجلس الوزراء.
شهدت دورات البرلمان الخمس، تناوب رؤساء وإقالات واستقالات، واتهامات بالفساد وتعطيل الدور النيابي، وتقاطع مع بقية السلطات سيما التنفيذية منها، ما عطل دوره الرقابي والتشريعي وجعله في مرمى النقد، وتعمد اضعاف البرلمان؛ حتى صار المواطن يرى نقص الخدمة البلدية سببها مجلس النواب، ووجهت أسهم النقد لنوابه، في حين لا علاقة مباشرة بالتنفيذ.
جاءت الانتقادات لأسباب، منها تعمد إضعاف البرلمان بنقده من أعضائه أو من جهات سياسية وإعلامية، او التقصير المتعمد الذي تتحمله كل الجهات التي توالت على الرئاسة، والتي لم تلتزم بنظامه الداخلي، ناهيك عن افعال تضعف دوره لإضعاف النظام السياسي برمته، مع وجود مهاجمة ممنهجة للبرلمان بوصفه ركنًا أساسًا في النظام الديمقراطي، وذلك لم يعالج من الرئاسات، التي كان لها دور مساعد في ضعف البرلمان، أو سعيها للحصول على مكسب سياسي، على حساب النظام السياسي ووحدة المكونات.
إن المرحلة بعد الانتخابات السادسة، تتطلب ولاية تعيد للبرلمان هيبته، وتحافظ على نظامه الداخلي لإلزام انعقاد جلساته، في جدول أعمال منتظم دون غياب، وتشريع القوانين المهمة التي سببت الخلافات، وتكون رئاسته محل تلاقٍ سياسي واجتماعي، ومن أبسط حقوق الشعب رؤية برلمان افضل من سابقه، بعد المشاركة الواسعة والنضوج السياسي.
تحتم السقوف الدستورية اختيار رئاسة البرلمان أكثر من رئاسة الجمهورية والوزراء، واختياره بشرط العضوية المنتخبة مباشرة من الشعب، ومن ثم ينتخب البرلمان لرئاسة الجمهورية شخصًا ليس بالضرورة أن يكون من أعضائه؛ ليكلف رئيس وزراء من الكتلة الأكبر، لذا فالمرحلة تتطلب التركيز على رئاسة مجلس النواب،
وأهمية اختيارها من قوة سياسية، لم تعرف بخطاب طائفي او متشدد أو تحاول احتكار مكون، وليس لديها تقاطع مع أيّ من القوى السياسية، لذا فإن رئاسة البرلمان أهم الرئاسات، ومنطلق للاستقرار السياسي وتشريع القوانين والمراقبة، لتكون النتيجة تقديم الخدمات للمواطنين.
