قراءة في الضغوطات الامريكية على العراق !

كتب / جواد ابو رغيف

مع الحراك الجاري داخل الاطار التنسيقي الكتلة النيابية الشيعية الاكبر التي افرزتها نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في العراق نوفمبر 2025، لتعيين رئيس مجلس الوزراء المنصب التنفيذي الاهم في مفاصل الدولة العراقية البرلمانية ، ترتفع مناسيب الضغوط الامريكية لابتزاز الشعب العراقي للحصول على اكبر قدر من ثروة العراق، ولترسيخ دورها في المشهد السياسي العراقي، وكذلك في منطقة المشرق العربي الذي يُشكل العراق عصب حركته، فما حقيقة وواقع الضغوط الامريكية؟

تشير القراءات ان الاستراتيجية الامريكية شهدت تغييرات في مواقفها ازاء العراق منذ عملية الاحتلال التي قادتها امريكا عام 2003،اذ اجبر الشعب العراقي (وتحديدا شيعة العراق) امريكا على التماهي مع المزاج الشيعي، مادفع الاستراتيجية الامريكية الى الانتقال من ( مرحلة التدمير) الى (مرحلة الادارة) ثم وصولها الى ( مرحلة الضبط) حالياً، فقد كانت الاستراتيجية الامريكية بعد دخول العراق استراتيجية تدمير!، عبر اجترار التجربة اليابانية في العراق، فكما كتب الدستور الياباني الضابط الامريكي ” مارك آرثر” بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وهزيمة اليابان سنة (1945)والساري المفعول لغاية الان ، جيء بالضابط الامريكي ( جارنر) كحاكم عسكري وكلف بكتابة دستور عراقي في ظل الاحتلال الامريكي، لكن موقف المرجعية القاطع ومساندة الشعب العراقي برفض كتابة دستور عراقي هجين لايتناسب مع منظومة قيم الشعب العراقي  في ظل الاحتلال، وتشديد المرجعية بضرورة ان يكتب العراقيين دستورهم بأيديهم قطع الطريق على استراتيجية التدمير، ليتم تغييرها بأستراتيجية الادراة، فكانت تجربة المستشارين الامريكيين في الوزارات العراقية، والتي تكشف حقيقة المشروع الامريكي في العراق الهادف الى السيطرة على اكبر موارد الدولة العراقية واستغلالها باكبر قدر ممكن، فكان المستشارين يشرفون على المشاريع الكبرى والعقود في الوزارات بذريعة الحفاظ على الاموال العراقية ، لينجحوا عبر ذلك في الاستحواذ على مشاريع عديدة، بعد ذلك نجح الشعب العراقي في استدراك مايُتدارك، فاوجدوا منصب بديل عراقي يسمى (مكتب المفتش العام)، نجح في رفع الوصايه الامريكية بقدر عن مؤسسات الدولة العراقية، انتهى بتوقيع ( اتفاق الاطار الاستراتيجي لعلاقة صداقة بين العراق وامريكا عام 2008)، والتي انتهت بخروج القوات الامريكية من معظم المدن العراقية عام 2011، ما دفع الولايات المتحدة للأنتقال (لأستراتيجية الضبط) التي نشهدها اليوم، لذا فالعراق بحاجة الى فهم طبيعة استراتيجية الضبط الامريكية التي تتركز على تنفيذ ( حرب ناعمة) تتستغل فيها جميع القوى الناعمة المتاحة، وفي مقدمتها (الحرب الاعلامية)  لأستخدامها في الحصول على اكبر قدر من الامتيازات، وعليه فأن القرار السياسي العراقي يجب ان يتعامل بواقعية مع الجانب الامريكي عبر:ـ

1ـ حفظ ماء وجه الامريكان دون مرغلتها بالوحل حاليا والاكتفاء برمي طعم مقنع بسقف زمني قريب والاكتفاء بخطوة الحكومة الحالية التي منحت امريكا “حقل الرميلة”، لتجاوز اخطر سنتين (2026ـ 2027)، كون العالم ماض الى تعددية قطبية.

2ـ عدم الرضوخ الى الدعوات الامريكية لحل الحشد فهي لاتمثل حاليا اولوية امريكية، كونها عبارة عن سقف مرتفع، ولحاجة الشعب العراقي لوجود الحشد لمنع أي فوضى خلاقة مستقبلاً، وربط حل الحشد بانهاء الاحتلال الامريكي وخروج آخر جندي اجنبي من العراق بضمانات دولية.

3 ـ عدم تصديق المطالب الامريكية التي تدعوالى قطع العلاقة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، لأنها دعوات لطمأنة دول الخليج ليس الا، ولقناعة امريكا بعدم واقعيتها، ولحاجة امريكا لوسيط تطمئن له ايران يمكن ان يخفف التوتر بين الطرفين، ولايوجد افضل من يقوم بهذه المهمة غير قادة الشيعة.

4ـ امريكا ادركت بعدم وجود رغبة لدول مهمة في غرب آسيا مثل الصين وباكستان والهند، وحتى بعض نمور آسيا في تهديم المنظومة الامنية الايرانية التي يشعر جميع هؤلاء بأن تهديمها يعني تهديد امن غرب آسيا، وكتحصيل حاصل ذلك يدعو امريكا لعدم ارباك الوضع في العراق، او صناعة واقع جديد مجهول.

5ـ قادة الشيعة عليهم الاصطفاف مع جمهورهم ورفع الحيف الذي لحقه طيلة المدة السابقة، لأعادة تموضعه لجانب النظام السياسي، لضمان بقاءه واستمراره، كون الجمهور الشيعي هو (المادة الحافظة) للنظام السياسي الديمقراطي في العراق.

6ـ اختيار رئيس وزراء مرن اقتصادي قريب بقدر مناسب مع الفاعلين الاساسيين في العراق.