السياسة والسلاح في جسد واحد..!

كتب / ضياء ابو معارج الدراجي ||

​يمكن القول إننا نشهد اليوم ولادة واقع سياسي جديد في العراق، واقع لم يعد فيه “العمل السياسي” و”الفعل العسكري” مسارين متوازيين لا يلتقيان، بل انصهرا في بوتقة واحدة لرسم خارطة القوة في البلاد.
حيث انتقل ​الجناح السياسي الحشدي من ساحة المعارك إلى الهيمنة​ فلم يعد التمثيل السياسي مجرد محاولات للحصول على مقاعد هامشية،

بل أصبح “الجناح السياسي الحشدي” اليوم هو المحرك الأساسي داخل قبة البرلمان. هذا الحضور القوي ترجم نفسه إلى تمثيل استراتيجي ووازن في الحكومة الجديدة، مما يعني أن القرار التشريعي والتنفيذي بات يمر عبر قنوات واضحة تعبر عن تطلعات هذا الجناح اما ​الجناح العسكري فهو الحارس والرقيب ​في المقابل، لم يتخلَّ “الجناح العسكري” عن دوره،

بل تحول إلى صمام أمان يراقب بدقة كل تحركات خصوم العملية السياسية. بقاء “الأصابع على الزناد” لا يعني بالضرورة الصدام المسلح، بل هو رسالة ردع واضحة بأن المكتسبات السياسية محمية بقوة السلاح، وأن أي محاولة لزعزعة الاستقرار من قبل بقايا تنظيم داعش أو المتربصين بالدولة ستواجه بحزم.

الحشد هو الدولة.. والدولة هي الحشد و​ ليست مجرد شعار حماسي، بل هي توصيف لواقع “مؤسساتي” جديد. لم تعد هناك فجوة بين “سلاح الدولة” و”سلاح المقاومة”، فالتشريعات والواقع الميداني جعلا السلاح قانونياً وبيد الدولة رسمياً، مع الاحتفاظ بعقيدته الأساسية.

​ان السيطرة على مفاصل القرار تعني أن الدولة بمواردها وهيبتها صارت تعبر عن صوت الأغلبية التي تملك الأرض والقرار.

​​مع دعوات حصر السلاح، يبدو أن استراتيجية “التمكين الهادئ” قد أتت أكلها. فالمرحلة المقبلة لن تكون مرحلة صراع على الشرعية، بل مرحلة “تثبيت الأركان” وتوجيه بوصلة الدولة نحو أولويات سيادية جديدة، مستندة إلى قاعدة برلمانية صلبة وقوة عسكرية لا يستهان بها.