العراق بعد انتخابات 2025: استقرار مؤجل أم إعادة تدوير للأزمة

كتب / الدكتور مصطفى الصبيحي

مرّت انتخابات 2025 في العراق بهدوء نسبي، لكنها كشفت عمق الفجوة بين المواطن والنظام السياسي. لم يكن العزوف الشعبي موقفاً سلبياً، بل رسالة احتجاج صامتة من مجتمع لم يعد يثق بأن صوته محفوظ بعد فرز النتائج. الخبرة المتراكمة علمت العراقي أن التأثير الحقيقي لا يحدد يوم التصويت فقط، بل في ما بعده، حين تبدأ المفاوضات وتتشكل التحالفات بعيداً عن إرادة الناخب.
النتائج أظهرت تحولات في الأرقام، لكنها لم تمس جوهر اللعبة السياسية. تغيرت مواقع وصعدت قوى جديدة، لكن قواعد التوافق والمصالح الإقليمية بقيت ثابتة، مما يجعل أي فوز انتخابي بلا ضمانة لامتلاك القرار. الصوت الانتخابي يتحول أحياناً إلى رقم يستخدم عند الحاجة ثم يُهمل عند تقاسم السلطة، وهو جوهر أزمة الثقة المستمرة.
ورغم هذا الواقع، تكمن المشكلة الحقيقية ليس في المشاركة الانتخابية، بل في البيئة التي تفرغها من مضمونها. المشاركة تبقى أداة ضغط، لكنها تفقد قيمتها إذا لم تقترن بإصلاحات حقيقية تحترم إرادة الناخب وتحوّلها إلى قرارات سياسية ملموسة.

مرحلة ما بعد الانتخابت تبدو مألوفة: مفاوضات طويلة وتحالفات مرنة، وخطاب عن الإصلاح فيما تُعاد انتاج المحاصصة بصيغ جديدة. الاستقرار الناتج عن التسويات مؤقت، وهو هش لأنه لا يستند إلى رضا شعبي حقيقي.
أمنياً، يبدو العراق أكثر هدوءاً مقارنة بالماضي، لكن هذا الهدوء هش ما لم يقترن بدولة قوية وقوانين عادلة. النزاعات المحلية والسلاح خارج إطار الدولة والتجاذبات الإقليمية عوامل كامنة تهدد استدامة هذا الهدوء.
اقتصادياً، العراق غني بالموارد لكنه عاجز عن تحويلها إلى تنمية مستدامة. الاعتماد على النفط مستمر، البطالة تتسع بين الشباب، والخدمات لا تعكس حجم الإيرادات. غياب القرار الجريء واستمرار الفساد يجعل كل حكومة جديدة تبدأ من حيث انتهت سابقتها.
التهديد الأكبر ليس الفوضى الظاهرة، بل التطبيع مع الفشل والركود السياسي. اعادة تدوير الأزمة بهدوء قد تؤجل الانفجار، لكنها لا تلغيه، والدول تنهار أحياناً بصمت عندما يفقد المجتمع ثقته بجدوى التغيير السلمي.
اليوم، العراق أمام مفترق طرق. الانتخابات قد تكون فرصة لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، أو قد تبقى أداة لتجديد شرعية شكلية لمنظومة فقدت قدرتها على الاقناع. الاستقرار الحقيقي لا يصنعه الصمت، بل العدالة والثقة.
والسؤال الذي يفرض نفسه:
إلى متى سيبقى العراقي يصوت من أجل التغيير، بينما تدار الدولة بعيداً عن صوته؟