هل فكرت الحكومة العراقية بيومٍ بلا نفط؟
كتب / مجيد الكفائي
إذا انتهت الحرب الروسية–الأوكرانية، وهو احتمال بات قريبًا بحسب كثير من المراقبين، فإن أحد أبرز نتائجها سيكون عودة روسيا بقوة إلى تصدير النفط والغاز، ما يعني زيادة المعروض العالمي واحتمال حدوث هبوط كبير في أسعار النفط.
هذا السيناريو، إن تحقق، سيشكل صدمة قاسية للدول الريعية، وفي مقدمتها العراق الذي يعتمد بشكل شبه كامل على النفط كمصدر وحيد للدخل.
السؤال الجوهري هنا: لماذا لم تدخر الحكومات العراقية المتعاقبة شيئًا حقيقيًا للطوارئ؟ ولماذا لم يُستثمر فائض السنوات الماضية في إعادة تشغيل المصانع، أو إحياء الزراعة، أو بناء اقتصاد متنوع قادر على الصمود أمام الأزمات؟ كل الإيرادات ذهبت إلى الرواتب، والمصروفات التشغيلية، والامتيازات، دون رؤية بعيدة المدى.
هل تمتلك الحكومة اليوم خبراء اقتصاديين يستشرفون الأحداث؟ هل هناك فرق عمل تقوم بعصف ذهني حقيقي وتضع سيناريوهات لما قد يحدث لو توقف النفط، أو انهارت أسعاره، أو تعرض العراق لأزمة مالية مفاجئة؟ أم أن إدارة الدولة ما زالت تقوم على سياسة “الله كريم ولكل وقت رزقه” بدل التخطيط العلمي؟
الدول التي تحترم شعوبها تضع خططًا استراتيجية لخمس أو عشر سنوات قادمة، تُبنى على تنويع مصادر الدخل، وتشغيل الأيدي العاملة، وتقليل الاعتماد على مورد واحد قابل للتقلب. أما الاستمرار في إدارة الدولة بعقلية ردّ الفعل، فهو طريق مؤكد نحو أزمات أكبر.
إن الخطر الحقيقي ليس في انتهاء حرب هنا أو هناك، بل في غياب الرؤية داخل مؤسسات الدولة. فالعراق لا تنقصه الموارد ولا العقول، بل تنقصه الإرادة والتخطيط. وإذا لم تبدأ الحكومة اليوم بالتفكير الجاد في اقتصاد ما بعد النفط، فإن السؤال لن يكون: ماذا سنفعل لو انهار النفط؟
بل: كيف وصلنا إلى هنا دون أن نفعل شيئًا.
