قانون الغاب
كتب / محمد الموسوي
بدأ عام 2026 بعملية قرصنة غير مسبوقة قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث اختطف الرئيس الفنزويلي المنتخب نيكولاس مدورو صباح يوم الاحد الثالث من هذا الشهر بعملية قرصنة ما فيوسيه لم تحصل سوى مرة واحدة سابقا في ظروف مختلفة حيث اختطف رئيس باناما مانويل نورييغا عام 1989 اثر الغزو الأمريكي لبنما وكان على علاقة وثيقة بالمخابرات الامريكية وقام بجمع ثروة هائلة عبر تهريب المخدرات بعلم وتعاون عنصر الاستخبارات الامريكية حيث حوكم في فلوريدا عامي 91-92 وصدر الحكم بسجنه أربعين عاما أي انه عميل امريكي قرر التنمر على أسياده فتمت التضحية به ككبش فداء رغم ان العملية تبقى منافية للقانون الدولي .
ان عملية اختطاف الرئيس مدورا يجب ان تكون محط ادانة عالمية تامة وهذا ما حصل الى حد كبير في جلسة مجلس الامن المنعقدة في الاثنين الماضي وفي الوقت الذي كانت أمريكا تغلف اعتداءاتها على دول وشعوب العالم بمزاعم نشر الديمقراطية والدفاع عن حقوق الانسان نجد ان إدارة الرئيس ترامب تعلنها صراحة بان هدفها السيطرة على ثروات ونفط فنزويلا وبشكل مخالف للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية والمطلوب من كل انسان شريف سواء مؤيد او معارض للحكم البوليفاري في فنزويلا ان يكون منصفا في ادانة هذا العدوان الصارخ بطريقة وحشية همجية لا تستند على أي سند قانوني وانما يستند على ذرائع واتهامات مفبركة لا يدعمها أي دليل او برهان .
ان عملية الخطف تمت بطريقة تثير أسئلة عن هل تمت خيانة مدورو او شراء عدد من المسئولين الكبار مقابل وعود بملايين الدولارات ولماذا كان لديه حراس من كوبا وقد يكون ذلك بسبب التاريخ الطويل لنشاط المخابرات الامريكية في فنزويلا
لقد كشفت دول العالم الغربي والتي لم تتوقف سابقا عن القاء المواعظ والنصائح الموجهة لدول العالم الثالث حول أهمية احترام الانتخابات والديمقراطية وحقوق الانسان ولكنها وقفت عاجزة تجاه الغطرسة الامريكية ولم تتمكن حتى من اتخاذ موقف الإدنةتجاه هذه القرصنة وهو لا شك موقف يكشف سلوكهم السابق في تجاهل جرائم الإبادة والقتل الوحشي الإسرائيلي الامريكي للشعب لفلسطيني في غزة الذي استمر لأكثر من عامين
ان مغامرة ترامب الأخيرة تعكس تخبط الإدارة الامريكية وقيامها بمغامرة غير محسومة النتائج ففي الوقت الذي كان ترامب ينتقد بوش الابن على حرب احتلال العراق نجده يعدل موقفه الان مدعيا بان الخطأ كان عدم سيطرة بوش على نفط العراق ! الا ينبغي ان نتساءل من الذي يعطي الحق للدول القوية الغدروالعدوان على الدول الأخرى والتدخل في شؤونها ومصادرة حقها في تقرير مصيرها خاصة وان التجارب اثبتت ان التدخل الاستعماري في دول العالم لم تجلب سوى الخراب والدمار وأوضح الأمثلة ما جرى ويجري في منطقتنا منذ احتلال العراق وللدمار الحاصل في دولنا العربية الأخرى كالسودان وليبيا وسوريا والصومال كما لا ينبغي ان ننسى كارثة أفغانستان.
لقد ارتكبت إدارة أمريكا تصرفا احمقا وتصرفت كدولة مارقة قامت بجريمة كجرائم العصابات الاجرامية وليس في اختطاف شخص وزوجته من غرفة نومهم امرا مثيرا، ولكن الاعلام الغربي خلق هالة غير طبيعية حول الجريمة لغرض الاثارة على طريقة ترامب في خلط الحقائق والاكاذيب وابعاد الانتباه عن الجريمة الحقيقية وتسليط الأضواء على جوانب غير اساسية
ان قيام ترامب بهذا العمل الخطير من شانه ان يشجع دول قوية اخرى بحل منازعاتها مع الدول الأضعف بالقرصنة والاختطاف وحل نزاعاتها بطريق القوة وتجاهل القوانين الدولية وقد أعاد موضوع العدوان على فنزويلا قضية عجز الأمم المتحدة ومجلس الامن عن القيام بدورها في حل النزاعات الدولية وفق القوانينوالاعراف الدولية وقد حان الوقت للإصلاح الجذري لهذه المنظمة وإلغاء مبدأ الفيتو الذي جعل مجلس الامن مخصيا ودون أي دور حقيقي في التدخل وحل النزاعات الدولية وإلغاء أساليب الحصار المذل المدمر لشعوب العالم الثالث، كما ان ترامب اعلنها صراحة العودة الى مبدأ مونرو الاستعماري من القرن التاسع عشر الذي يبرر التدخل العسكري ضد أي نظام لا ترضى عنه أمريكا.
ان لائحة الاتهام المفبركة في محكمة نيويورك ضد مدورو مليئة بالمغالطات ومنها مثلا حيازته على السلاح بدون رخصة وهو رئيس دولة واتهامه بتصدير أطنان من المخدرات المنقولة من فنزويلا الى المكسيك قبل مجي مدورو للحكم كما ان الشاهد الرئيسي الذي تنوي الإدارة الامريكية استخدامه ضد مدوروجنرال هو هوكو كارفهال محكوم في حزيران الماضي ضمن صفقة مع الإدارة الامريكية حيث اعترف كمذنب ووقع اتفاق سري لتزويد الامريكان بمعلومات كاذبة مختلقة مقابل تخفيض محكوميته التي قد تصل الى خمسين عام ضد الرئيس مد ورو في حالة محاكمته ، والحقيقة انه لا ينبغي ان تكون له اية محاكمة لان القانون الأمريكي يمنع ذلك للحصانة التي لديه كرئيس دولة وكون اختطافه مخالف للقانون الدولي واتفاقيات جنيف الا انه ورغم كل ذلك ليس من المستبعد تحول المحاكمة الى مسرحية سياسية ولكن عكس ذلك يمكن ان تكشف المحاكمة نشاطات المخابرات الامريكية ودورها في تجارة المخدرات طيلة عشرات السنوات الماضية.
لم يخفي ترامب طيلة الأشهر الماضية نواياه الحقيقية تجاه فنزويلا واطماعه في نهب خيرات وثروات فنزويلا وفي مقدمتها النفط الفنزويلي ويعلن صراحة عن نواياه الاستعمارية في إدارة وحكم فنزويلا مباشرة وإدارة قطاعها النفطي ولم يستخدم اتهامات “تجارة المخدرات” الا كذريعة مفبركة لا اكثر ولا اقل ،كما لا ينبغي ان ننسى دور العقوبات والمقاطعة الاقتصادية التي تدمر قدرات ومعيشة الشعوب وتعريضهم الى الجوع والمرض والموت كما جرى مع العراق والكثير من الدول الأخرى .
ان الاستخدام غير القانوني للقوة هو مصدر خطر على الحريات الخاصة والعامة ويشكل تهديدا حقيقيا للعلاقات الدولية ويقرب العالم لحافة حرب عالمية ثالثة مما يتطلب التصدي للغطرسة الامريكية وفضحها والتصدي لها بكل الوسائل المتاحة كما ان ليس من المستبعد ان تكرر أمريكا فعلتها الشنيعة على دول أخرى لو تمكنت من النجاح في فرض سيطرتها على فنزويلا ومصادرة إرادة شعبها.
