أحداث فنزويلا وتأثيرها على التغيير في الاقتصاد النفطي العالمي !!
كتب / د. باسل عباس خضير …
بعد إتمام العملية الأميركية في فنزويلا بالقبض على رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فوريس ، اتجهت التعليقات والتحليلات صوب الأثر الذي سيتركه الاستحواذ على النفط الفنزويلي و تأثير ذلك على الأمن والاقتصاد العالميين ، والبعض عرض الأخطار التي ستلحق بالدول المنتجة للنفط والتي يمر نفطها عبر مضيق هرمز ، معتبرين بان أمنها أصبح مكشوفا وقد لا يحظى بالحماية الأمريكية بعد أن توفر البديل النفطي من خارج آسيا ( من أمريكا الجنوبية ) ، وآخرون اعتقدوا أن ذلك سيحقق الأهداف الأمريكية في السيطرة على أسعار النفط وخفضها بالمقدار الذي تختاره ، مستندين بذلك إلى أن فنزويلا تحوي احتياطي ضخم من النفط ، وهي تملك فعلا أكبر احتياطيات نفطية في العالم وتقدر بأكثر من 300 مليار برميل بما يعادل 18 % من مجمل الاحتياطي العالمي .
و أغلب النفط الفنزويلي يقع في حزام أورينوكو، وهو نفط ثقيل وفائق الثقل ويتميز بلزوجته الكثيفة التي تشبه دبس السكر والبعض يسميه ( العسل الأسود) ، ويحتوي على تركيز أعلى من الكربون المساهم في ارتفاع درجة حرارة الأرض مقارنةً بالنفط الخفيف ، وبسبب لزوجته يعد استخراجه أكثر صعوبةً واستهلاكًا للطاقة ، وهذا النفط لا يتدفق من البئر كسائل ولاستخراجه يجب تسخينه عبر ضخ البخار داخل الآبار ، ويحتوي على تركيز أعلى من الكربون المسبب للاحتباس الحراري مقارنة بالأنواع الأخرى ، ولا تتوقف الآثار عند الاستخراج فارتفاع نسب الكبريت في هذا النفط يجعله أكثر صعوبة وكلفة في التكرير لتحويله إلى المنتج المستهدف مثل البنزين والديزل ، كما يتطلب استخراجه استخدام معدات متخصصة وعملية أكثر كثافة استهلاكا للطاقة مما يؤدي لزيادة التلوث المناخي ، ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية فان كثافة انبعاث الميثان من عمليات النفط والغاز في فنزويلا تبلغ 6 أضعاف المتوسط العالمي ، وبسبب مواصفاته فان التقديرات المتداولة في السوق تشير إلى أن سعر التعادل لإنتاج برميل النفط الفنزويلي تصل لأكثر من 80 دولاراً ، وهو مستوى أعلى بكثير من الأسعار العالمية الحالية ما يجعل الجدوى الاقتصادية للاستثمار محدودة في المدى القصير .
وبسبب الحصار الأمريكي ، فان نفط فنزويلا مر بأزمات كبيرة ، فالإنتاج انخفض بشكل حاد في نهاية 2025 ووصل لـ 963 ألف برميل يوميا أي بأقل من ثلث ما كان ينتجه قبل عشر سنوات ، وتشير بعض البيانات إلى أن الحفاظ على معدل إنتاج النفط الحالي سيتطلب استثمارات تزيد عن 53 مليار دولار على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة ، كما تشير أن رفع مستوى الإنتاج إلى 3 ملايين برميل يوميا سيتطلب مبلغا كبيرا يصل إلى 183 مليار دولار ، وهي تكلفة باهظة في عالم يعاني أصلا من وفرة في النفط وانخفاض الأسعار ، ورغم ذلك فان النفط الفنزويلي يبقى يدق ناقوس الخطر لمنتجي النفط ، فلكونه ثقيل وعالي الكبريت فانه جذابا للمصافي الأمريكية القديمة التي تستطيع معالجته بأقل تكلفة مقارنة بالنفط الخفيف ، ويمثل النفط الفنزويلي فرصة مغرية للرئيس الأمريكي ( ترامب ) الذي يركز على الوقود الاحفوري ، ووضع بالفعل رؤية لاستثمار شركات النفط الأمريكية بمليارات الدولارات لاستخراج هذا الذهب الأسود ، وأبدى إعجابه بالنفط الفنزويلي ، وقال : إن البلاد التي قبض عليها ستسلمه ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط ، مؤكدا أنه سيدير عائداتها ، ونفط فنزويلا رغم مساوئه فانه سيبقى بديل استراتيجي في الأزمات العالمية في حالات الحروب وعند العقوبات على دول نفطية كبرى لكي لا تتعطل سلاسل الإمداد ، و فنزويلا احتياطيا استراتيجيا محتملا يمكنه تعويض نقص المعروض ويمكن أن يوجه لأسواق العالم مثل الولايات المتحدة ( كونه يلاءم بعض المصافي المتخصصة بالنفط الثقيل ) ، الصين والهند كجزء من تنويع مصادر الطاقة ، كما يمكن له التأثير في استقرار أسعار النفط عند عودة فنزويلا إلى طاقتها الإنتاجية السابقة ( 3 مليون برميل / يوم ) ، وكل ذلك يتم إلى جانب التوجه نحو الطاقة البديلة ( النظيفة ) .
وبهذا الصدد أعلنت شركة النفط الوطنية الفنزويلي أنها دخلت في مفاوضات مع الجانب الأميركي لبيع كميات من النفط الخام إلى السوق الأميركية ، في تطور يعكس بداية تعاون عملي بعد سنوات من العزلة والعقوبات ضمن نوايا التحكم في عمليات بيع الخام لفترة غير محددة وتوجيه العائدات عبر قنوات تحددها واشنطن ، وأكدت الإدارة الأميركية أن هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع تخفيف تدريجي للعقوبات المفروضة على قطاع الطاقة وفتح المجال أمام شركات النفط والخدمات النفطية الأميركية للعمل داخل فنزويلا ، كما أوضحت واشنطن أن خطتها تهدف إلى إعادة بناء صناعة النفط الفنزويلي التي شهدت تراجعاً حاداً خلال العقد الماضي ، مع تعهدات باستثمارات بمليارات الدولارات لإعادة تأهيل الحقول والبنية التحتية المتدهورة ، وتطرقت التصريحات الأميركية إلى فتح القطاع أمام الشركات الأميركية الذي من شأنه تعويض سنوات من انخفاض الإنتاج وإعادة فنزويلا تدريجياً إلى موقع مؤثر في سوق النفط العالمية في حال تهيأت الظروف الفنية والسياسية اللازمة .
والخلاصة ، إن نفط فنزويلا يمثل قوة كامنة في الاقتصاد النفطي العالمي و قد يكون تأثيره الحالي محدودا ، لكن أي استقرار سياسي ورفع للعقوبات يمكن أن يعيد لفنزويلا دورا مؤثرا في أسواق الطاقة العالمية ، و إن نية الولايات المتحدة ليس هدفها تخفيض أسعار النفط فحسب ، لأنها لو أرادت ذلك فبإمكانها رفع العقوبات على إيران وروسيا وزيادة المعروض النفطي ، وإنما هدفها السيطرة والتحكم بمخزون النفط العالمي بحيث تمتلك القرارات المستقبلية المتعلقة بالنفط ، وتلك الأمور تدل وتبرهن على إن النفط سيبقى من السلع الاستراتيجية بغض النظر عن نمو واستخدام الطاقة البديلة ، وذلك يتطلب استراتيجيات جادة بخصوص المخزونات وجعل استخدامها بالشكل الرشيد لمواجهة تحديات المستقبل بما يمكن من مخزونات ، ونخص بالذكر الدول الريعية التي تعتمد بتمويلها على النفط .
