العراق بين إدارة الإنهيار وبناء الدولة: لحظة القرار المؤجل..!

كتب / كندي الزهيري ||

في العراق، لا يمكن قراءة عبارة «العراق يحتاج إلى رجل دولة وثورة» بوصفها شعارًا احتجاجيًا ، بل يجب التعامل معها كتشخيص إستراتيجي دقيق لفجوة القيادة واختلال نموذج الحوكمة العامة. نحن أمام دولة تعمل منذ سنوات بمنطق “إدارة الخسائر” لا بمنطق “تعظيم القيمة الوطنية”، وتتحرك بردّ الفعل لا وفق خارطة طريق سيادية واضحة.
واضح جدًا أن العراق اليوم يقف عند نقطة انعطاف تاريخية تشبه ما تسميه أدبيات التحول المؤسسي بـــ “لحظة الانعطاف الإستراتيجي”؛ وهي اللحظة التي يصبح فيها الإستمرار بالنموذج القائم أكثر كلفة من تغييره. هنا، لا يكفي استبدال وجوه بوجوه، ولا تدوير النخب داخل المنظومة ذاتها، بل المطلوب مساران متلازمان لا ينفصلان: رجل دولة، وتحول جذري في بنية النظام.
أن رجل الدولة الذي يحتاجه العراق ليس زعيمًا كاريزميًا ولا وسيط تسويات، بل “باني الدولة” يمتلك عقلية تصميم الأنظمة. قائد يفكر بمنطق “خلق قيمة طويلة الأجل” ، لا بمنطق النجاة السياسية قصيرة الأجل. هذا النموذج القيادي يتعامل مع الدولة كمؤسسة سيادية كبرى تحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة، لا كغنيمة سياسية.
رجل الدولة المطلوب يمتلك قدرة عالية على إدارة أصحاب المصلحة المتضاربين، داخليًا وخارجيًا، من دون الارتهان لمحاور أو تحويل القرار الوطني إلى تابع لمصالح غير الآخرين. هو قائد يعرف كيف يوازن بين مراكز القوة، لا أن يكون أسيرًا لها، ويملك الجرأة التنفيذية لإعادة فرض سيادة بوصفها أصلًا غير قابل للتفاوض.
الأهم أن هذا القائد يدير الأزمات بعقلية البيانات والتحليل الاستباقي، لا بعقلية الإطفاء المؤقت. فهو يدرك أن إصلاح القضاء ليس ملفًا قانونيًا فقط، بل ركيزة استثمارية، وأن تحييد الإقتصاد عن السياسة ليس شعارًا، بل شرطًا لبناء ثقة السوق، وأن إعادة بناء الجهاز الإداري ليست تحسين أداء، بل إعادة تعريف وظيفة الدولة نفسها. في المقابل، الحديث عن الثورة هنا لا يعني الفوضى أو العنف، بل “تحول” عميق يعيد تعريف قواعد اللعبة. [ثورة تشريعية تعيد هندسة الإطار القانوني، الذي أُنتج ليخدم التوازنات لا الدولة، وتغلق الثغرات التي تحولت إلى قنوات شرعنة للفشل والفساد]…
وثورة (إدارية) تقطع مع البيروقراطية بوصفها ثقافة، لا مجرد إجراءات، وتنقل مؤسسات الدولة من عقلية الامتثال “الشكلي” إلى عقلية “الأداء والمساءلة”.
وثورة وعي مجتمعي تعيد صياغة العقد الاجتماعي، بحيث يتحول المواطن من “زبون سياسي” إلى “شريك” في الدولة، ومن متلقٍ للامتيازات إلى مساهم في الإنتاج. أما الثورة الاقتصادية، فهي حجر الزاوية. لا يمكن لدولة أن تكون ذات سيادة وهي أسيرة إقتصاد ريعي هش، معتمد على مصدر واحد للدخل. التحول إلى إقتصاد إنتاجي ليس خيارًا نظريًا، بل ضرورة أمن قومي، لأنه وحده القادر على خلق طبقة وسطى مستقلة، وهي الشرط الأساسي لأي إستقرار سياسي مستدام. إذا أن رجل الدولة من دون تحول شامل يتحول إلى مدير أزمة مؤقت، يستهلك رصيده في إطفاء الحرائق.
والتحول من دون رجل دولة يتحول إلى طاقة غير موجهة، تنتهي بفوضى أو بإعادة إنتاج النظام ذاته بوجه جديد. ومن هذا المفهوم ؛ أن العراق لا يحتاج إلى المزيد من التسويات، بل إلى مشروع دولة يُدار بعقلية الأعمال الإستراتيجية، حيث تكون السيادة هي القيمة الأساسية، والإستقرار نتيجة، والتنمية أداة، لا شعارًا. ما يحتاجه العراق اليوم هو قيادة تقود التحول ولا تساوم عليه، وتبني الدولة بوصفها استثمارًا طويل الأمد، لا صفقة سياسية مؤقتة.