قرارات تقشفية بلا إصلاح..!

كتب / جعفر العلوجي ..

مرة أخرى يستدعى الموظف الحكومي إلى منصة الاتهام لا بوصفه جزءا من الحل، بل ككبش فداء لأزمة لم يصنعها، قرارات تقشفية تسوق على أنها “إصلاح مالي” لكنها في جوهرها ليست سوى محاولة يائسة لترحيل الفشل الإداري من القمة إلى القاعدة، ومن أصحاب القرار إلى أضعف حلقة في السلسلة الموظف .
الخطاب الرسمي يحاول إقناع الرأي العام بأن الأزمة سببها “تضخم الرواتب” و”كثرة التعيينات” متجاهلا عمدا السؤال الجوهري من الذي صنع هذا التضخم ؟ ومن الذي حول الوظيفة العامة إلى أداة انتخابية ثم عاد ليصنفها عبئا ماليا ؟
الموظف لم يقر الموازنات ولم يشرع الامتيازات ولم يبتدع الرواتب السيادية ولا أنظمة التقاعد الخاصة ولم يخلق الهياكل الموازية ولا الإنفاق السياسي المفتوح بلا مردود ومع ذلك يطلب منه اليوم أن “يتحمّل” وأن “يتفهم” وأن يدفع ثمن سوء إدارة مزمن لم يكن يوما طرفا فيه .
الأكثر فجاجة أن التقشف لا يطرق أبواب الامتيازات العليا ولا يقترب من رواتب ومخصصات المسؤولين ولا من جيوش المستشارين والدرجات الخاصة، انما يتجه مباشرة نحو دخل الموظف البسيط وحقوقه واستقراره المعيشي وكأن العدالة المالية تبدأ دائما من الأسفل
الدولة التي توسع التعيينات قبل الانتخابات ثم تلوح بالتقشف بعدها لا تعاني من شح الموارد، بل فقدان بوصلة الحكم الرشيد، العجز ليس قدرا، وانما نتيجة سياسات قصيرة النظر وإدارة تتعامل مع الدولة كغنيمة سياسية لا كمؤسسة عامة .
إن تحميل الموظف وزر الأزمة ليس إصلاحا، هو هروب واضح إلى الأمام والإصلاح الحقيقي لا يبدأ بتقليص حقوق من يعيش على راتب محدود، بل بكسر حلقة الامتيازات العليا وتوحيد سلم الرواتب وإنهاء التوظيف الشعبوي، والشروع بإصلاح بنيوي ينقل الاقتصاد من الريع إلى الإنتاج .
ما دون ذلك لن يكون سوى إعادة إنتاج للأزمة نفسها مع ضحية جديدة في كل مرة، واليوم كما في كل مرة الضحية هو الموظف .