ما الذي سينجح رئيس الوزراء المكلف.. وما الذي سيفشله؟

المهندس علي جبار ||

الإطار التنفيذي:
في عام 2026، لا يُقاس تكليف رئيس وزراء جديد في العراق بعدد المقاعد التي دعمته، ولا بسرعة تشكيل حكومته، بل بقدرته على إدارة دولة تعمل تحت ضغط مركّب ومتزامن.
العراق اليوم لا يواجه أزمة واحدة، بل تراكب أزمات: ضغط اقتصادي، توتر اجتماعي، تشابك إقليمي، وقيود مالية دولية.
في هذا الواقع، لا يكون الفشل نتيجة قرار خاطئ كبير فقط، بل نتيجة سلسلة قرارات صغيرة غير محسوبة.
 الخطر الأول: القيادة المركزية في بيئة معقّدة
أحد أخطر مسارات الفشل هو إعادة تركيز القرار بيد واحدة تحت ذريعة الحسم أو الاستقرار.
في بيئة 2026، هذا النمط لا ينتج سرعة، بل اختناقات قرار وتأخير استجابة وتضخيماً للأخطاء.
كلما زادت مركزية القرار، ارتفعت كلفة الخطأ وتقلّصت قدرة التصحيح.
 ما الذي قد يُنجح بالمقابل؟
الانتقال من رئيس قرار إلى قائد منظومة قرار.
تفويض حقيقي، فرق متخصصة، ومسارات واضحة لاتخاذ القرار، بما يقلّل الأخطاء ويُسرّع المعالجة قبل تحوّلها إلى أزمات.
 الخطر الثاني: حكومة توافقية ضعيفة إدارياً
تشكيل حكومة تُرضي التوازنات السياسية وحدها قد يبدو مريحاً في البداية، لكنه غالباً ما يقود إلى شلل تنفيذي وتآكل سريع في الشرعية.
الشارع لم يعد يفرّق بين الأحزاب، بل يحمّل رأس السلطة التنفيذية المسؤولية المباشرة.
 ما الذي قد يُنجح بالمقابل؟
حكومة تُفهَم بوصفها حكومة إدارة مرحلة حرجة، لا حكومة تسويات.
وزراء يمتلكون كفاءة تنفيذية وصلاحية فعلية، حتى لو كانت قراراتهم غير شعبية لكنها ضرورية للاستقرار.
 ملاحظة أساسية:
 نجاح هذه الحكومة مشروط باعتماد طريقة مختلفة في اختيار الكابينة الوزارية، تقوم على:
الاختيار المهني، القدرة التنفيذية، وتقديم “سلة خيارات مؤهلة” بدل إعادة تدوير الأسماء المفروضة.
 الخطر الثالث: تسييس الملف الاقتصادي في عام 2026، الاقتصاد ملف تقني بامتياز.
التعامل معه بخطاب سياسي أو سيادي فقط، أو استخدامه كورقة تفاوض، يفتح الباب أمام أخطاء خطيرة:
خلل في الامتثال المالي، ارتباك في التحويلات، وفقدان ثقة الجهات الدولية.
هذه الأخطاء تنتقل سريعاً من المصارف إلى سعر الصرف ثم إلى الشارع.
 ما الذي قد يُنجح بالمقابل؟
إدارة الاقتصاد كملف فني هادئ،
مع عزل القرار الاقتصادي عن الصراع السياسي،
وحماية النظام المالي،
والتعامل مع الضغوط الخارجية بلغة الأرقام لا الشعارات.
 الخطر الرابع: الرهان على النفط
الاعتقاد بأن ارتفاع أسعار النفط سينقذ الوضع هو رهان عالي الخطورة.
حتى في أفضل السيناريوهات، تؤدي العوائد المرتفعة إلى تأجيل الإصلاح لا تنفيذه،
ما يضاعف كلفة المعالجة لاحقاً.
 ما الذي قد يُنجح بالمقابل؟
التعامل مع النفط كمورد داعم لا كحل وحيد،
واستخدام أي تحسّن مالي لبناء استقرار طويل الأمد،
لا لإطفاء حرائق مؤقتة.
 الخطر الخامس: إدارة الشارع بعقلية قديمة
المجتمع اليوم سريع الاستجابة، منخفض الصبر، وعالي الحساسية للأخطاء.
التأخير، الإنكار، أو الرسائل المتناقضة تُفسَّر فوراً كعجز،
ومع كل أزمة يتقلّص هامش المناورة.
 ما الذي قد يُنجح بالمقابل؟
مصارحة محسوبة،
إنجازات صغيرة وسريعة،
ورسائل واضحة ومتّسقة.
العلاقة مع الشارع لم تعد ملفاً إعلامياً، بل جزءاً من الأمن الوطني.
 الخطر السادس: مكتب رئيس وزراء متضخم وضعيف مهنياً
أخطر المخاطر الصامتة تبدأ من بنية مكتب رئيس الوزراء.
مكتب سياسي متضخم يعني:
بطء قرار، تضارب أوامر، وغياب مركز قيادة واضح،
وهو ما ينعكس فوراً على أداء الدولة.
 ما الذي قد يُنجح بالمقابل؟
مكتب مهني صغير عالي الكفاءة،
قادر على اتخاذ القرار بسرعة،
وتنسيق الأزمات،
وتوفير وضوح القيادة.
 ملاحظة حاسمة:
 اختيار فريق العمل الخاص يجب أن يتم على قاعدة كفاءة متميزة لا ولاءات سياسية،
لأن هذا الفريق هو غرفة القيادة الحقيقية في دولة تعمل عند حافة الاستقرار.
 الخلاصة
العراق في 2026 لا يحتمل التجريب ولا إعادة استخدام أدوات أثبتت فشلها.
أخطر ما يمكن أن يحدث ليس اتخاذ قرار صعب،
بل تأجيله أو إدارته بعقلية لم تعد صالحة.
 السؤال الحقيقي اليوم ليس:
من يمتلك القوة السياسية؟
بل:
هل تُدار الدولة بعقل مؤسسي قادر على منع الانهيار قبل وقوعه؟