من القانون الجعفري إلى جزيرة إبستين… حقوق القاصرات بين الضجيج والصمت المخزي..!

كتب / د. محسن حنون العكيلي ||

عندما طُرح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، شهدنا حالة استنفار غير مسبوقة لدى عدد من المنظمات المحلية، وبعض الناشطين والناشطات، ومدوّنات ومنصّات تُقدَّم على أنها “مدنية” و“حقوقية”. ارتفعت الأصوات، امتلأت الشاشات، وانهالت الاتهامات، وكان العنوان الأبرز: القانون يشرعن زواج القاصرات.

يومها، صُوِّر الأمر وكأنه معركة كونية بين “الحداثة” و“الرجعية”، وبين “حقوق الطفل” و“الظلام”، ولم يُترك مجال لنقاش فقهي أو قانوني أو اجتماعي هادئ. كان المطلوب موقفًا واحدًا فقط: الرفض، ومن يخالف يُشيطن ويُخوَّن.

لكن السؤال الجوهري الذي يفرض نفسه اليوم:
أين ذهبت تلك الأصوات؟

قضية جيفري إبستين، وما كُشف عنها من شبكات استغلال جنسي لقاصرات، وارتباطات خطيرة بنخب سياسية ومالية وإعلامية غربية، لم تكن إشاعة عابرة، بل فضيحة عالمية هزّت الرأي العام، وطرحت أسئلة عميقة حول منظومة “القيم” التي يصدّرها الغرب للعالم.

ومع ذلك…
لم نسمع صراخًا.
لم نرَ حملات.
لم تُفتح استوديوهات.
لم تتحرك منظمات “حماية الطفولة”.
لم نرَ ناشطةً واحدةً ملأت الفضاء ضجيجًا أيام القانون الجعفري تخرج لتدين تلك الفضيحة الأخلاقية المروّعة.

بل الأخطر من ذلك، أن كثيرًا من الأسماء السياسية الغربية التي أُثيرت حولها شبهات أو علاقات ضمن هذه القضية، لم تُواجَه بالمحاسبة الإعلامية ذاتها، ولم تتحول إلى “قضية رأي عام” كما حصل في العراق.

وهنا تتكشف الحقيقة المؤلمة:
المسألة لم تكن يومًا دفاعًا عن القاصرات، بل توظيفًا سياسيًا وانتقائية فاضحة في المعايير.

في العراق، يُستدعى “الطفل” كسلاح لضرب تشريع ديني أو مكوّن اجتماعي معيّن.
أما في الغرب، حين تكون الجريمة داخل قصور السلطة والنفوذ، يُلفّ الملف بالصمت، أو يُفرغ من مضمونه، أو يُدار ببرودة حسابات السياسة.

هذا السلوك لا يُسقط فقط مصداقية تلك المنظمات والناشطين، بل يكشف أنهم:
• لا يدافعون عن القيم، بل عن الأجندات.
• لا ينصرون الضحية، بل يختارونها انتقائيًا.
• لا يعادون الجريمة، بل يعادون هوية الفاعل حين لا يناسبهم.

إن من يريد أن يتحدث عن حقوق الإنسان، فليكن موقفه واحدًا في بغداد كما في واشنطن، في النجف كما في نيويورك.
وإلا، فإن كل ذلك الضجيج ليس سوى نفاق سياسي مغلف بشعارات إنسانية.