سطوة المال وصناعة السياسة والنفوذ..!
كتب / محمد صادق الحسيني ||
⭕️ في عالم تتقاطع فيه السياسة بالمال، وتتشابك فيه المصالح مع القرارات الكبرى،
*يظل سؤال النفوذ الحقيقي مطروحاً بقوة: من يوجّه مسار الأحداث*؟
وهل الحكومات وحدها صاحبة القرار، أم أن وراء الستار قوى مالية عابرة للدول ترسم حدود اللعبة قبل أن يصل السياسيون إلى المسرح؟
▪️ إمبراطوريات المال القديمة
بعض العائلات بنت نفوذها منذ القرن التاسع عشر عبر السيطرة على الأراضي والعقارات والموانئ والبنوك. هذه الثروات لم تعد تُدار بأسماء أصحابها المباشرين، بل عبر صناديق استثمار وشركات واجهة تحافظ على استمرار النفوذ جيلاً بعد جيل.
الفكرة هنا ليست فقط امتلاك المال، بل امتلاك القدرة على التأثير في سوق الإسكان، الاستثمارات، والبنية الاقتصادية للمدن الكبرى، ما يمنح هذه الشبكات قدرة غير مباشرة على توجيه السياسات المحلية والاقتصادية دون الظهور في الصورة.
▪️ النفوذ عبر المؤسسات الحساسة
تحليلات سياسية عديدة تشير إلى أن بعض العائلات أو المجموعات النافذة تحافظ على وجود دائم داخل مؤسسات الأمن القومي والاستخبارات وصناعة القرار الدفاعي عبر شبكات علاقات تمتد لعقود.
هذا الوجود لا يعني بالضرورة سيطرة مباشرة، لكنه يخلق بيئة تسمح بتأثير طويل المدى في ملفات الحروب، التسلح، والتحالفات الدولية، خصوصاً عندما تنتقل المناصب بين شخصيات تنتمي لدوائر اجتماعية واقتصادية واحدة.
▪️ التكنولوجيا والفضاء كجبهة نفوذ جديدة
القوة الحديثة لم تعد في النفط وحده، بل في السيطرة على الذكاء الاصطناعي، الأقمار الصناعية، الاتصالات، والبحث العلمي العسكري.
الشركات العملاقة التي تموّل مشاريع الفضاء والدفاع والتقنيات الحيوية أصبحت لاعباً سياسياً غير معلن، لأن من يتحكم بالتكنولوجيا يتحكم بالمعلومات والاقتصاد وحتى شكل الحروب المستقبلية.
وهكذا انتقل النفوذ من غرف البنوك إلى مختبرات التكنولوجيا ومراكز الابتكار الدفاعي.
▪️ العائلات السياسية العريقة
في بعض الدول، خصوصاً الولايات المتحدة وأوروبا، نجد عائلات سياسية تتوارث الحضور في مجلس الشيوخ، الخارجية، الإعلام، والاقتصاد، ما يجعلها جزءاً دائماً من طبقة الحكم حتى مع تغيّر الرؤساء.
هذا التراكم يمنحها خبرة وشبكات علاقات تجعلها لاعباً مؤثراً في القرارات الكبرى، حتى عندما لا تكون في الواجهة الرسمية.
▪️ التحالفات المالية الكبرى
النفوذ المالي العالمي تشكل عبر تحالفات مصرفية ونفطية ضخمة أسست النظام الاقتصادي الحديث، من الدولار إلى أسواق الطاقة.
هذه المؤسسات قادرة على التأثير في أسعار النفط والعملات والاستثمارات، ما يعني أن قراراتها قد تُحدث أزمات اقتصادية أو انفراجات دون إطلاق رصاصة واحدة، لأن الاقتصاد أصبح سلاحاً استراتيجياً في صراع القوى.
▪️ شبكات النفوذ المغلقة
هناك أيضاً دوائر نخبوية مغلقة ونوادٍ سياسية واقتصادية تجمع شخصيات نافذة من قطاعات مختلفة، حيث تُبنى العلاقات التي تفتح أبواب المناصب الحساسة لاحقاً.
هذه الشبكات لا تظهر في الإعلام، لكنها تلعب دوراً في تحديد من يصعد في هرم السلطة ومن يبقى خارجه، عبر تحالفات المصالح المشتركة.
▪️ السؤال المفتوح دائماً
كل ذلك يعيد السؤال الأساسي: هل العالم تحكمه الحكومات المنتخبة وحدها، أم أن هناك شبكة مصالح اقتصادية وسياسية عابرة للحدود تؤثر في الاتجاهات الكبرى؟
الحقيقة غالباً مزيج بين الاثنين، حيث تتحرك الحكومات ضمن حدود رسمتها مصالح المال والطاقة والتكنولوجيا، بينما يظل المواطن يرى فقط الجزء الظاهر من المشهد.
*في النهاية، السياسة الدولية ليست مجرد تصريحات أو انتخابات، بل صراع نفوذ طويل بين الدول والشركات والمصالح المالية، وما يظهر على الشاشات غالباً هو الفصل الأخير فقط من قصة تُكتب في غرف مغلقة قبل سنوات*.
*روتشيلد واخواتها ١٢ عائلة تمسك عمليا بالقرار الامريكي والعالمي منذ مدة مديدة ولحد الان*
