توازنات القوة في الشرق الأوسط… لعبة شد الحبال المستمرة

كتب / محمد حسن الساعدي

الشرق الأوسط يمر بمرحلة مفصلية تتشابك فيها خيوط السياسة ببارود المدافع، حيث لم تعد التهديدات الأمنية محصورة في جبهة دون غيرها، بل أصبحت المنطقة تعيش حالة من السيولة العسكرية التي تجعل من التنبؤ بمستقبل الاستقرار أمراً بالغ الصعوبة،فمع مطلع عام 2026، بدأت الصراعات التقليدية تتخذ أبعاداً تكنولوجية واستراتيجية جديدة، حيث تتداخل العمليات العسكرية الميدانية مع حروب المسيرات والذكاء الاصطناعي،مما يضع مفهوم الأمن القومي للدول أمام اختبارات غير مسبوقة تفرض عليها إعادة تموضع شاملة في تحالفاتها الإقليمية والدولية،كما أن المنطقة تواجه اختباراً هو الأكثر تعقيداً في تاريخها الحديث، حيث تتداخل الصراعات الحدودية التقليدية مع حروب الوكالة والتقنيات العسكرية المتطورة، مما يخلق مشهداً أمنياً شديد التعقيد والاضطراب.

إن التحولات التي تشهدها المنطقة اليوم تتجاوز فكرة النزاعات الموضعية لتلامس إعادة تشكيل هيكلي لموازين القوى،حيث تتقاطع طموحات القوى الإقليمية مع استراتيجيات القوى الدولية الكبرى التي تبحث عن موطئ قدم دائم في ظل المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة،إذ أن هذا المشهد يفرض على صانع القرار ضرورة قراءة التحركات العسكرية والسياسية ككتلة واحدة لا تتجزأ، فما يحدث في البحر الأحمر من تهديد للملاحة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بجمود المسارات الدبلوماسية في غزة ولبنان، مما يجعل استقرار الممرات المائية رهينة لتسويات برية لم تنضج بعد.

يبرز الصراع الإيراني الأمريكي كعامل حسم في تحديد وجهة المنطقة المستقبلية، حيث تتأرجح العلاقة بين الطرفين ما بين التصعيد العسكري المدروس والمفاوضات المتعثرة، وهو ما يضع الدول العربية في قلب عاصفة من الضغوط التي تتطلب حنكة سياسية عالية للموازنة بين مقتضيات الأمن القومي وبين تجنب الانخراط في محاور قد تؤدي إلى صدام شامل، إذ إن الوجود العسكري الأجنبي المكثف وتزايد سباق التسلح التكنولوجي يعكسان حالة من عدم اليقين، إذ إن كل طرف يسعى لفرض قواعد اشتباك جديدة تضمن له الردع وتمنع خصومه من تحقيق مكاسب استراتيجية على حسابه، مما يحول المنطقة إلى ساحة مفتوحة من “إدارة الأزمات” بدلاً من “حل النزاعات”.

أما على الصعيد البنيوي، فإن الدولة الوطنية في الشرق الأوسط لا تزال تواجه تحديات أمنية ناتجة عن هشاشة بعض الأنظمة وتنامي دور الفاعلين من غير الدول، وهو ما يزيد من صعوبة الوصول إلى منظومة أمن إقليمي جماعي، إذ إن الاستقرار المستدام لن يتحقق عبر الصفقات الأمنية المؤقتة أو بناء الجدران العازلة،بل يتطلب رؤية سياسية شاملة تدمج بين التنمية الاقتصادية وبين تسوية القضايا المركزية وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تظل المحرك الأول لمشاعر الغضب الشعبي والتوتر الأمني،وفي ظل هذا الترقب الحذر، يظل الشرق الأوسط مرشحاً لمزيد من المفاجآت، ما لم تنجح القوى الفاعلة في تغليب لغة الحوار الجاد على لغة القوة، والبحث عن قواسم مشتركة تضمن الحد الأدنى من التعايش السلمي بعيداً عن سياسات حافة الهاوية التي تهدد الجميع بلا استثناء.

إن ما يشهده الشرق الأوسط اليوم ليس مجرد أزمات عابرة، بل هو مخاض عسير لترتيبات أمنية جديدة قد تستمر لسنوات،ولن ينجح أي مسعى للاستقرار ما لم يعتمد على رؤية شاملة تعالج جذور الصراعات بدلاً من الاكتفاء بإدارة أزماتها، لان الرهان القادم يقع على قدرة الفاعلين الإقليميين على تغليب لغة المصالح المشتركة والتعاون الأمني الجماعي فوق لغة المحاور والتصعيد، لضمان عدم بقاء المنطقة رهينة لفوهات المدافع وحسابات القوى الكبرى التي غالباً ما تتجاهل تطلعات الشعوب في العيش بسلام واستقرار.