الخلط بين المحافظات اللامركزية والإدارات المحلية في النظام الدستوري العراقي
كتب / إياس الساموك
وضع الدستور مكانةً خاصةً للإدارات المحلية، عندما اعتبرها من مكوّنات النظام الاتحادي؛ إذ نصّت المادة (116) منه على الآتي: “يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة واقاليم ومحافظات لامركزية وادارات محلية”.
وهذا يعني أن الإدارات المحلية لا تُعدّ من مكوّنات العاصمة، ولا الأقاليم، ولا المحافظات اللامركزية، وإنما تُعدّ مكوّناً رابعاً مستقلاً عنها.
إلا أننا نجد في بعض الأحيان إطلاق لفظ “الإدارات المحلية” على المحافظات أو على ما تضمّه من تشكيلات إدارية، وهو قول نراه غير صحيح ولا يتّسق مع مقاصد الدستور العراقي.
ولا سيما أن الدستور بيّن، بنحوٍ لا يقبل الشك، مكوّنات المحافظات غير المنتظمة في إقليم، إذ نصّت المادة (122/ أولاً) منه على أنها تضم عدداً من الأقضية والنواحي والقرى.
كما أن الدستور تضمّن في بابه الخامس أربعة فصول، خُصِّص كل فصل منها لتنظيم مكوّنٍ من مكوّنات النظام الاتحادي، ورسم ملامحه الأساسية.
فقد خُصِّص الفصل الأول للأقاليم، والثاني للمحافظات غير المنتظمة في إقليم، والثالث للعاصمة، أما الفصل الأخير فقد خُصِّص للإدارات المحلية.
وقد أورد الدستور مادةً واحدة تتعلق بالإدارات المحلية، إذ نصّ في المادة (125) على الآتي: “يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والاشوريين، وسائر المكونات الاخرى، وينظم ذلك بقانون”.
ويُفهم من النص المتقدم أن الإدارات المحلية، على وفق الدستور العراقي، تمثّل مستوىً رابعاً من مستويات الحكم، والغرض من تشكيلها منح مكوّنات التركمان والكلدان والآشوريين وسائر المكوّنات الأخرى نوعاً من الحكم الذاتي يختلف عن الأقاليم والمحافظات اللامركزية، ويكون الهدف منه حفظ الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية لتلك المكوّنات.
ونعتقد أن هذه الإدارات يمكن أن تتشكل في المناطق التي تتوافر فيها كثافة سكانية لهذه المكوّنات، ومن الأمثلة على ذلك محافظات كركوك أو نينوى أو صلاح الدين أو ديالى، خصوصاً وإن البعض من شراح القانون يدعو إلى استبدال عبارة “الإدارات المحلية” بـ “إدارات الاقليات”، وهذا ما يعزز القناعة بأنها مستوى آخر لا علاقة لها بغيرها.
إلا أن تشكيل هذه الإدارات يتوقف على صدور قانون يسنّه مجلس النواب، يتضمن تحديد مكوّناتها وتشكيلاتها وصلاحياتها، على الرغم من أن الدستور قد حدّد الغاية منها في أن تكون وسيلةً لحفظ الحقوق التي جرى بيانها في النص المتقدم، دون أن يتجاوز ذلك إلى صلاحيات أوسع.
لكننا نختلف مع الرأي الذي يذهب إلى أن هذه المادة زائدة، وأنها مجرد تكرار لما نصّت عليه المادة (4) من الدستور، التي بيّنت نطاق اللغة الرسمية في البلاد مع حفظ حقوق جميع المكوّنات في هذا الشأن؛ ذلك أن المادة (125) لا تتعلق بهذا الأمر، وإنما تتصل بإقرار نوع من الحكم الذاتي يهدف إلى حفظ حقوقٍ متنوعة لتلك المكوّنات.
لذلك، نرى أن مجلس النواب ينبغي أن يلتفت إلى هذا النقص في مستويات الحكم، وأن يسنّ قانوناً للإدارات المحلية بما يتفق مع مقاصد الدستور. كما نرى ضرورة استخدام مصطلح “الإدارات المحلية”، عند وروده في سياق النظام الدستوري والقانوني العراقي، في موضعه الصحيح، لا للتعبير عن المحافظات اللامركزية وما تضمه من أقضيةٍ ونواحٍ وقرى.
