التجنيد الإلزاميِ بينَ الضرورةِ والاعتراضِ

كتب / محمد خضير الانباري

يعرفَ التجنيدُ الإلزامي؛ بأنهُ نظامٌ قانونيٌ تلزمُ فيهِ الدولةُ المواطنين، غالبا منْ فئةِ الشباب، بأداءِ خدمةٍ عسكريةٍ لمدةً محددة، بهدفَ رفدِ القواتِ المسلحةِ بالعنصرِ البشريِ وتعزيزِ الجاهزيةِ الدفاعيةِ، فقدْ عرفَ هذا النظامِ تاريخيا في العديدِ منْ الدول، ومنها العراق، حيثُ تمَ اعتماده- بشكلٍ واضح- خلالَ فتراتٍ مختلفةٍ منْ القرنِ العشرين، ولا سيما في عهدِ الدولةِ الحديثة، واستمرَ حتى ما بعدَ حربِ الخليج، قبلُ أنْ يتمَ إلغاؤهُ بعدَ عامِ 2003 ضمنَ عمليةِ إعادةِ هيكلةِ المؤسسةِ العسكرية.

  على الصعيدِ الدولي، شهدتْ السنواتُ الأخيرةُ توجها لدى عددٍ منْ الدولِ نحوَ إعادةِ النظرِ في هذا النظام. فبعضها استغنى عنهُ كليا واعتمدَ نموذجُ الجيشِ المهنيِ التطوعي، كما فعلتْ الولاياتُ المتحدةُ منذُ سبعينياتِ القرنِ الماضي، وفرنسا في أواخرِ التسعينيات، بينما اتجهتْ دولٌ أخرى إلى تقليصِ مدتهِ أوْ جعلهِ اختياريا أوْ تعاقديا لفتراتٍ محددة، بما يوازنُ بينَ الحاجةِ الأمنيةِ ومتطلباتُ التنمية.

     منْ هذا المنطلق، وفي ضوءِ قراءةِ مسودة مشروعِ القانونِ منْ قبلِ مجلسِ النواب، يبرزَ التحولُ الجذريُ في طبيعةِ الحروبِ الحديثةِ ومتطلباتُ بناءِ الدولة، حيثُ لمْ يعدْ مفهومُ القوةِ العسكريةِ مرتبطا بعددِ الجنودِ أوْ حجمِ الحشود، بلْ باتَ يقاسُ بمدى التقدمِ التكنولوجيِ ونوعيةُ القدراتِ العسكريةِ المتاحة، فالحروبُ المعاصرةُ تحسمُ عبرَ أدواتٍ دقيقةٍ ومتطورةٍ تعتمدُ على الذكاءِ والتقنياتِ الحديثة، لا على التفوقِ العدديِ وحدهُ وعليه، فإنَ عناصرَ التفوقِ العسكريِ والأمنيِ في العصرِ الراهنِ تتمحورُ حولَ مجموعةٍ منْ الركائزِ الأساسية، أبرزها: تطويرُ منظوماتِ التسليحِ المتقدمة، وامتلاكَ الصواريخِ بمختلفِ مدياتها، والاعتمادُ على الطائراتِ المسيرةِ معَ تعزيزِ قدراتِ مواجهتها، إضافةٌ إلى دعمِ أنظمةِ الدفاعِ الجويِ ووسائلُ الاعتراض.

  كما يشملُ ذلكَ توظيفُ التقنياتِ الحديثةِ في عملياتِ الاستهدافِ والسيطرةِ عنْ بعد، وبناءُ قدراتٍ متقدمةٍ في مجالاتِ الأمنِ السيبراني والذكاءُ الاصطناعيُ والاتصالاتُ العسكرية، فضلاً عنْ دعمِ البحثِ العلميِ وإنشاءُ مراكزَ متخصصةٍ في الابتكارِ والتصنيعِ العسكري.

  وانطلاقا منْ ذلك، فإنَ توجيهَ المواردِ نحوَ إنشاءِ قاعدةٍ صناعيةٍ عسكريةٍ متقدمة، معَ استثمارِ الكفاءاتِ الهندسيةِ والخبراتِ الوطنية، يبدو أكثرَ فاعليةً منْ التوسعِ الكميِ في القواتِ عبرَ التجنيدِ الإلزامي، فالعراقُ يمتلك- بالفعل- أعدادا كبيرةً منْ المنتسبينَ في مختلفِ الأجهزةِ الأمنيةِ والعسكرية، ما يجعلُ التحدي الحقيقيُ اليومِ يتمثلُ في تطويرِ النوعيةِ ورفعِ مستوى الكفاءة، بديلاً عنْ زيادةِ الأعداد.

  ورغمُ أنَ التجنيدَ يسهمُ في تعزيزِ الانضباطِ والشعورِ بالمسؤوليةِ والانتماءِ لدى الشباب، ويمنحهمْ بعضُ المهارات، إلا أنهُ قدْ يعرقلُ مساراتهمْ التعليميةَ والمهنية، ويؤدي إلى هدرِ طاقاتهمْ في مجالاتٍ غيرِ ملائمة، فضلاً عنْ محدوديةِ التأهيلِ في بعضِ الحالاتِ وارتفاعِ كلفتهِ على الدولة.

  لذلك، فإنَ معالجةَ بطالةِ الشبابِ لا تتحققُ عبرَ المعسكرات، بلْ منْ خلالِ تنميةٍ اقتصاديةٍ حقيقيةٍ تخلقُ فرصَ عملٍ في القطاعاتِ الإنتاجية، بما يحققُ توازنا بينَ متطلباتِ الأمنِ والتنمية، ويسهمَ في بناءِ دولةٍ قويةٍ قائمةٍ على الكفاءة.