عندما يُصبح القانون الدولي “حبرًا على دماء” المسعفين والصحفيين..!
كتب /
في مشهدٍ يعيد صياغة مفهوم “الجريمة المكتملة”، لم تعد قوات الإحت.لال الإس.رائي.لي تكتفي بخرق السيادة، بل إنتقلت إلى نسف القواعد الآمرة في القانون الدولي الإنساني.
إن ما شهده جنوب لبنان مؤخراً في حادثتي “جريح عين إبل”، واغت.يال الصحفية “آمال خليل” بدم بارد، ليس مجرد “أخطاء تقنية”، بل هو إعلان صريح عن موت “إتف.اقيات جنيف” تحت مجن.زرات ومس.يَّرات الإحت.لال.
الحادثة الأولى: الإسعاف تحت مقصلة التهديد
تعتبر المادة (19) من إتفاقية جنيف الأولى، والمادة (11) من البروتوكول الإضافي الأول، أن الوحدات الطبية، ووسائل النقل الصحي، محمية في جميع الأوقات ولا يجوز إسته.دافها.
وإن محاصرة سيارة إسعاف كانت تنقل جري.حاً في “عين إبل” والتهديد بقص.فها، يمثل جري.مة حرب موص.وفة.
فالإحت.لال لم يكتفِ بالتنصت على إتصالات مركز الدفاع المدني بسيارة الإسعاف، بل إستخدم سلاح “الترهيب الجوي” لإجبار جريح عاجز على تسليم نفسه، محولًا المرفق الطبي من ملاذ آمن، إلى ساحة إعت.قال تحت التهديد بالق.تل الجماعي للطواقم الطبية علمًا بأنّ الجرحى محميين بالقانون الدولي الإنساني،لأية جهة إنتموا.
الحادثة الثانية: آمال خليل..
إغتيال “العين” التي ترى
إن الإصرار الممنهج على تتبع الصحفية آمال خليل وزينب فرج، وقصف سيارتهما مرتين، وملاحقتهما بين الأشجار والمنازل المدنية، يثبت وجود “نية القتل العمد”.
فبموجب القانون الدولي، يُعامل الصحفيون بصفتهم مدنيين (المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول).
وإنّ إستهداف آمال خليل هو محاولة بائسة لدفن الحقيقة؛ فالإح.تلال الذي يخشى الصورة، قرر تحويل الناقل للخبر إلى الخبر نفسه.
فإن عجز “الشرعية”، وفشل القرار 1701
بينما يراقب مجلس الأمن بصمت، ويستمر تدفق السلاح من دول الG7 الذي “يفتت” أجساد المدنيين، يثبت الواقع أن “قوة القوانين” تتهاوى أمام “قانون القوة”.
وإنَْ الخرق الفاضح لاتفاق وقف الأعمال العدائية، والقرار 1701، يؤكد أن هذا الكيان لا يفهم لغة الدبلوماسية، بل يمعن في إستراتيجية “الأرض المحروقة” التي بدأها في غزة وينقلها الآن إلى لبنان، مستهدفاً كل من يحمل “مضاداً للحقيقة” أو “ضماداً للجراح”.
ولا بد من الإشارة بأن المرة الوحيدة التي إلتزمت بها قوات الإحت.لال بإتفاق وقف إطلاق النار كان في العام 2006، حين أجبرتها المق.اومة على الإلتزام بالإنسحاب من كل لبنان في عتمة ليلة واحدة، وتطبيق وقف الأعمال العدائية.
وبقيت قوات الإحتلال ملتزمة وواقفة على رجل ونصف طيلة 18 عاما؛ بينما عجز مجلس الأمن على فرض إتفاق وقف إطلاق النار، وتطبيق القرار 1701 منذ 27 تشرين الثاني 2024 وحتى اليوم.
إنَّ دماء آمال خليل، وصرخات المسعفين في الجنوب، هي الوثيقة الأقوى لإدانة مجتمع دولي يكتفي بالإحصاء بينما يُباد الإنسان.
