الإطار التنسيقي بين مأزق القرار وانتهاك الزمن الدستوري..!

كتب / قاسم الغراوي ||

في اللحظات المفصلية من عمر الدول لا يكون التأخير مجرد تفصيل إجرائي بل يتحول إلى علامة لأزمة أعمق تضرب في صميم القرار السياسي.

ما يشهده العراق اليوم من تأخر في حسم اختيار رئيس الوزراء يضع قوى الإطار التنسيقي أمام اختبار حقيقي، ليس فقط في قدرتها على إدارة التوازنات بل في مدى احترامها لفكرة الدولة ذاتها وللسقوف التي رسمها الدستور كضامنٍ للاستقرار لا كخيار قابل للتأجيل.

إن العجز عن الاتفاق على مرشح حقيقي قادر على إدارة الدولة للمرحلة المقبلة لم يعد يُقرأ بوصفه اختلافاً طبيعياً بين قوى سياسية بل بات دليلاً واضحاً على أزمة مركبة داخل بنية الإطار بين المصالح الحزبية وأزمة قيادة تفتقد الحسم وكذلك أزمة رؤية تعجز عن إنتاج مشروع وطني جامع اضافة الى أزمة أولويات تُقدِّم حسابات النفوذ على حساب مصلحة الدولة.

فالافق السياسي في لحظات الانسداد يحتاج إلى قرار لا إلى إدارة خلافات ويحتاج إلى شجاعة في الاختيار لا إلى تدوير للأسماء وفق معادلات الإرضاء كما إن استمرار هذا النهج لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الفراغ وتعميق فقدان الثقة بين الشارع والقوى السياسية التي تقود البلد ، وهي فجوة إن اتسعت فلن يسدها أي توافق متأخر.

العراق اليوم لا يقف عند حافة أزمة عابرة بل أمام مفترق طرق تاريخي يفرض إعادة تعريف معنى السلطة ؛ هل هي أداة لإدارة الدولة أم وسيلة لإدارة التوازنات؟
وهل يُراد لرئاسة الوزراء أن تكون موقعاً للقيادة أم مجرد نتيجة لتقاطع المصالح؟

إن البلاد بحاجة إلى ما هو أبعد من صفقة سياسية ، العراق بحاجة إلى:
1- مشروع دولة لا مشروع تحالفات هشة.
2- قيادة تمتلك قراراً لا مجرد واجهة لتسويات .
3- شخصية قادرة على إدارة الأزمات لا صناعتها أو ترحيلها .

إن احترام التوقيتات الدستورية ضرورة وهو جوهر الشرعية السياسية وكل تأخير غير مبرر هو في جوهره إضعاف لمفهوم الدولة وعدم احترام دستورها وفتح لباب التأويلات التي تُغذي الشكوك حول جدية الالتزام بقواعد اللعبة الديمقراطية.

والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو ؛
هل يدرك الإطار التنسيقي أن لحظة الحسم قد تأخرت كثيراً؟ وأن استمرار هذا التردد لا يستهلك رصيده السياسي فحسب بل يضعف ما تبقى من الثقة بإمكانية إنتاج سلطة قادرة على مواجهة التحديات؟

إن العراق اليوم وفي ظل هذه الظروف لا ينتظر توافقاً كيفما كان بل ينتظر قراراً بمستوى دولة ، قراراً يُعيد الاعتبار للزمن الدستوري ولهيبة المؤسسات ولحق الناس في حكومة تمثلهم لا تُمثَّل عليهم وان التاخير ليس لصالح الوطن في ظل التحديات والاوضاع الاقليمية المتوترة والحروب ،وما لم يُحسم هذا الاستحقاق سريعاً فإن الكلفة لن تكون سياسية فقط، بل وطنية بامتياز ولات حين مندم .