تحديات أمام الحكومة المقبلة
كتب / نوزاد حسن
أخيراً حُسم موضوع اختيار مرشح رئاسة الوزراء بعد مشاورات ولقاءات طويلة داخل الإطار التنسيقي.
وكما نعرف، فقد تم تداول أسماء لأكثر من مرشح، لكن رئيس الجمهورية نزار آميدي كلف في نهاية المطاف علي الزيدي بتشكيل الحكومة، وهي خطوة إلى الأمام بعد مناقشات طويلة ظن البعض أنها ستطول أكثر وستتجاوز المدة الدستورية لفترة أخرى.
لكن هذا الاختيار أخرج البلد من حالة الانسداد السياسي المقلق للجميع في ظل وضع داخلي وإقليمي ودولي غير
مستقر.
بلا شك هي خطوة مهمة حسمت جدلاً طويلاً بين الكتل السياسية، وسيكون على رئيس الوزراء الجديد تقديم كابينته الحكومية خلال 30 يوماً للمصادقة عليها في البرلمان.
من جهة أخرى، فإن الجميع يتطلع إلى حدوث تغيير حقيقي على المستويات كافة.
ونعلم جيداً حجم الصعوبات والمشاكل التي ستواجه حكومة رئيس الوزراء الجديد التي نأمل جميعاً أن تكون حكومة خدمات وعدالة اجتماعية، وحلول واقعية لما يعاني منه
البلد.
إذن هناك ملفات كثيرة ستوضع على طاولة الحكومة القادمة، من أهمها بكل تأكيد التداعيات التي أفرزتها الحرب الدائرة في المنطقة، وصراع النفوذ الذي لم يتوقف حتى اللحظة في مضيق هرمز. وما يشكله هذا التحدي من ضغط على الحكومة القادمة للبحث عن سياسة متوازنة هادئة تضع مصلحة العراق قبل كل شيء.وفقاً للنظام السياسي المعمول به منذ سنوات، ستكون هناك مراعاة للمكونات وإشراكها في الحكومة. ولعل الأوضاع الحالية ستدفع إلى تشكيل الحكومة دون تجاوز للمدة الدستورية، والأهم من هذا أن يترك لرئيس الوزراء حرية اختيار الأصلح والأكثر كفاءة لكي تكون النتائج المترتبة على هذا الاختيار نتائج تصب في مصلحة الجميع.
ولا بد من تجاوز جميع الخلافات مهما كانت لإنجاح عمل الحكومة التي لن يكون فشلها إلا مزيداً من التدهور على مختلف
الأصعدة.
سأكون متفائلاً هذه المرة بسبب الوضع العام للمنطقة، وسأقول إن القوى السياسية ستتفق على برنامج سياسي يحقق مبدأ التوازن المطلوب في علاقتنا مع أهم خصمين يتصارعان في منطقتنا هما أميركا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.
فهل هذا أمر سهل؟ أجيب أنه أمر في غاية الصعوبة، لكني أعود لتفاؤلي وأقول لا بد من إرادة حقيقية لتجاوز الأزمة؛ لأننا بحاجة ماسة لوضع خطة تنموية تتطلب اتفاقاً سياسياً نقياً بكل معنى الكلمة.
