الحكومة العراقية: شركة مساهمة سياسية..!

كتب / محمد عبد الجبار الشبوط ||
سواء كنتَ مواليًا أو معارضًا لأي حكومة عراقية بعد عام (2003)، فمن المفيد أن تنظر إلى الحكومات العراقية من زاوية مختلفة قليلًا؛ فهي تشبه إلى حد كبير الشركات المساهمة.
في هذه الشركة السياسية، تكون الأسهم هي عدد المقاعد التي يمتلكها الحزب في مجلس النواب، أما الأرباح فهي الوزارات والمناصب والمواقع الإدارية التي يحصل عليها الحزب بحسب مقدار ما يملك من “أسهم” نيابية.
وفي الشركات المساهمة يسعى المساهمون بطبيعة الحال إلى الاشتراك في الأرباح، ولذلك تحاول الأحزاب الدخول إلى الحكومة وعدم البقاء خارجها. فالمشاركة لم تعد بالنسبة لكثير من القوى السياسية مسألة مرتبطة ببرنامج حكم أو رؤية سياسية أو تحمل مسؤولية وطنية، بل أصبحت جزءًا من آلية توزيع الحصص والمكاسب.
والسبب الرئيس في ذلك هو نظام المحاصصة التوافقية الذي حكم العملية السياسية بعد عام (2003). فهذا النظام لا يقوم على فكرة وجود حكومة تحكم ومعارضة تراقب وتحاسب، بل يقوم عمليًا على إدخال أغلب القوى السياسية إلى داخل السلطة نفسها وفقًا لأحجامها البرلمانية.
وهنا تظهر المشكلة الكبرى؛ فالديمقراطية ليست مجرد انتخابات وصناديق اقتراع، بل تقوم على قاعدة سياسية واضحة: من يفوز يحكم ومن يخسر يعارض.
أما في الحالة العراقية فقد تعرض هذا المبدأ إلى تعطيل شبه كامل. فبدل أن تتشكل حكومة أغلبية تتحمل مسؤولية النجاح أو الفشل، وبدل أن توجد معارضة برلمانية حقيقية تراقب وتحاسب وتستعد لتقديم بديل سياسي في الانتخابات التالية، أصبح الجميع تقريبًا داخل الحكومة بدرجات متفاوتة.
وعندما يصبح الجميع شركاء في السلطة، يصبح من الصعب معرفة من يتحمل المسؤولية عند الإخفاق، لأن الجميع شركاء في القرار وشركاء في النتائج وشركاء في توزيع المكاسب.
إن أخطر ما فعله نظام المحاصصة التوافقية أنه ألغى الحدود الفاصلة بين الحاكم والمعارض، وحوّل التنافس السياسي من تنافس على البرامج والرؤى إلى تنافس على الحصص والمواقع.
وهكذا لم يبق من الديمقراطية إلا اسمها، أما روحها الحقيقية القائمة على المنافسة السياسية والمساءلة وتداول السلطة فقد تعرضت للتشويه والإضعاف.
ولعل المدخل الحقيقي للإصلاح يبدأ من إعادة الاعتبار إلى المبدأ الديمقراطي البسيط والواضح: من يفوز بنسبة الأغلبية المطلقة (50%+1) يحكم، ومن يخسر يعارض. لأن الديمقراطية لا تُبنى بحكومة يشترك فيها الجميع، بل بنظام سياسي يعرف فيه المواطن بوضوح: من يحكم؟ ومن يعارض؟ ومن يتحمل المسؤولية؟