edition
Almaalouma
  • أخبار
  • مقالات
  • إنفوجرافيك
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • تقارير
  • ترجمة
  • الذكاء الاصطناعي
  1. Home
  2. مقالات
  3. الحكومة العراقية: شركة مساهمة سياسية..!
الحكومة العراقية: شركة مساهمة سياسية..!
مقالات

الحكومة العراقية: شركة مساهمة سياسية..!

  • 14 May 15:19

كتب / محمد عبد الجبار الشبوط ||
سواء كنتَ مواليًا أو معارضًا لأي حكومة عراقية بعد عام (2003)، فمن المفيد أن تنظر إلى الحكومات العراقية من زاوية مختلفة قليلًا؛ فهي تشبه إلى حد كبير الشركات المساهمة.
في هذه الشركة السياسية، تكون الأسهم هي عدد المقاعد التي يمتلكها الحزب في مجلس النواب، أما الأرباح فهي الوزارات والمناصب والمواقع الإدارية التي يحصل عليها الحزب بحسب مقدار ما يملك من “أسهم” نيابية.
وفي الشركات المساهمة يسعى المساهمون بطبيعة الحال إلى الاشتراك في الأرباح، ولذلك تحاول الأحزاب الدخول إلى الحكومة وعدم البقاء خارجها. فالمشاركة لم تعد بالنسبة لكثير من القوى السياسية مسألة مرتبطة ببرنامج حكم أو رؤية سياسية أو تحمل مسؤولية وطنية، بل أصبحت جزءًا من آلية توزيع الحصص والمكاسب.
والسبب الرئيس في ذلك هو نظام المحاصصة التوافقية الذي حكم العملية السياسية بعد عام (2003). فهذا النظام لا يقوم على فكرة وجود حكومة تحكم ومعارضة تراقب وتحاسب، بل يقوم عمليًا على إدخال أغلب القوى السياسية إلى داخل السلطة نفسها وفقًا لأحجامها البرلمانية.
وهنا تظهر المشكلة الكبرى؛ فالديمقراطية ليست مجرد انتخابات وصناديق اقتراع، بل تقوم على قاعدة سياسية واضحة: من يفوز يحكم ومن يخسر يعارض.
أما في الحالة العراقية فقد تعرض هذا المبدأ إلى تعطيل شبه كامل. فبدل أن تتشكل حكومة أغلبية تتحمل مسؤولية النجاح أو الفشل، وبدل أن توجد معارضة برلمانية حقيقية تراقب وتحاسب وتستعد لتقديم بديل سياسي في الانتخابات التالية، أصبح الجميع تقريبًا داخل الحكومة بدرجات متفاوتة.
وعندما يصبح الجميع شركاء في السلطة، يصبح من الصعب معرفة من يتحمل المسؤولية عند الإخفاق، لأن الجميع شركاء في القرار وشركاء في النتائج وشركاء في توزيع المكاسب.
إن أخطر ما فعله نظام المحاصصة التوافقية أنه ألغى الحدود الفاصلة بين الحاكم والمعارض، وحوّل التنافس السياسي من تنافس على البرامج والرؤى إلى تنافس على الحصص والمواقع.
وهكذا لم يبق من الديمقراطية إلا اسمها، أما روحها الحقيقية القائمة على المنافسة السياسية والمساءلة وتداول السلطة فقد تعرضت للتشويه والإضعاف.
ولعل المدخل الحقيقي للإصلاح يبدأ من إعادة الاعتبار إلى المبدأ الديمقراطي البسيط والواضح: من يفوز بنسبة الأغلبية المطلقة (50%+1) يحكم، ومن يخسر يعارض. لأن الديمقراطية لا تُبنى بحكومة يشترك فيها الجميع، بل بنظام سياسي يعرف فيه المواطن بوضوح: من يحكم؟ ومن يعارض؟ ومن يتحمل المسؤولية؟

الأكثر متابعة

All
برلمان العراق يجرم الشذوذ والمثلية …. ويثير حفيضة الامريكان  ؟

برلمان العراق يجرم الشذوذ والمثلية …. ويثير حفيضة...

  • 30 Apr 2024
طموحات أردوغان التوسعية باتجاه العراق

طموحات أردوغان التوسعية باتجاه العراق

  • 24 Apr 2024
تداعيات الهجوم الايراني على اسرائيل

تداعيات الهجوم الايراني على اسرائيل

  • 14 Apr 2024
يوسف الراشد

على امريكا انهاء تواجدها العسكري فورا من العراق

  • 21 Jan 2024
موقع البارزاني والهزة الأخيرة..!
مقالات

موقع البارزاني والهزة الأخيرة..!

مصرف الرافدين ..أخطاء في احتساب فوائد حسابات التوفير
مقالات

مصرف الرافدين ..أخطاء في احتساب فوائد حسابات التوفير

إيقاف التعيينات ليس اصلاحا اقتصاديا مستقلا..!
مقالات

إيقاف التعيينات ليس اصلاحا اقتصاديا مستقلا..!

حلفاء اليوم… أيتام الغد..!
مقالات

حلفاء اليوم… أيتام الغد..!

Almaalouma

المعلومة: وكالة اخبارية عامة مستقلة، تتميز بالجرأة والموضوعية والمهنية والتوازن،شعارها، خبر ﻻ يحتاج توثيقا، لدقة وتنوع مصادرها الخاصة وانتشار شبكة مراسليها

الأقسام

  • أخبار
  • مقالات وكتاب
  • فيديوهات
  • كاريكاتير
  • تقارير
  • ترجمة
  • منوعات
  • انفوكرافيك

روابط مهمة

  • سياسة الخصوصية
  • من نحن
  • اتصل بنا

تابعونا