edition
Almaalouma
  • أخبار
  • مقالات
  • إنفوجرافيك
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • تقارير
  • ترجمة
  • الذكاء الاصطناعي
  1. Home
  2. مقالات
  3. الحكومة العراقية: شركة مساهمة سياسية..!
الحكومة العراقية: شركة مساهمة سياسية..!
مقالات

الحكومة العراقية: شركة مساهمة سياسية..!

  • 14 May 15:19

كتب / محمد عبد الجبار الشبوط ||
سواء كنتَ مواليًا أو معارضًا لأي حكومة عراقية بعد عام (2003)، فمن المفيد أن تنظر إلى الحكومات العراقية من زاوية مختلفة قليلًا؛ فهي تشبه إلى حد كبير الشركات المساهمة.
في هذه الشركة السياسية، تكون الأسهم هي عدد المقاعد التي يمتلكها الحزب في مجلس النواب، أما الأرباح فهي الوزارات والمناصب والمواقع الإدارية التي يحصل عليها الحزب بحسب مقدار ما يملك من “أسهم” نيابية.
وفي الشركات المساهمة يسعى المساهمون بطبيعة الحال إلى الاشتراك في الأرباح، ولذلك تحاول الأحزاب الدخول إلى الحكومة وعدم البقاء خارجها. فالمشاركة لم تعد بالنسبة لكثير من القوى السياسية مسألة مرتبطة ببرنامج حكم أو رؤية سياسية أو تحمل مسؤولية وطنية، بل أصبحت جزءًا من آلية توزيع الحصص والمكاسب.
والسبب الرئيس في ذلك هو نظام المحاصصة التوافقية الذي حكم العملية السياسية بعد عام (2003). فهذا النظام لا يقوم على فكرة وجود حكومة تحكم ومعارضة تراقب وتحاسب، بل يقوم عمليًا على إدخال أغلب القوى السياسية إلى داخل السلطة نفسها وفقًا لأحجامها البرلمانية.
وهنا تظهر المشكلة الكبرى؛ فالديمقراطية ليست مجرد انتخابات وصناديق اقتراع، بل تقوم على قاعدة سياسية واضحة: من يفوز يحكم ومن يخسر يعارض.
أما في الحالة العراقية فقد تعرض هذا المبدأ إلى تعطيل شبه كامل. فبدل أن تتشكل حكومة أغلبية تتحمل مسؤولية النجاح أو الفشل، وبدل أن توجد معارضة برلمانية حقيقية تراقب وتحاسب وتستعد لتقديم بديل سياسي في الانتخابات التالية، أصبح الجميع تقريبًا داخل الحكومة بدرجات متفاوتة.
وعندما يصبح الجميع شركاء في السلطة، يصبح من الصعب معرفة من يتحمل المسؤولية عند الإخفاق، لأن الجميع شركاء في القرار وشركاء في النتائج وشركاء في توزيع المكاسب.
إن أخطر ما فعله نظام المحاصصة التوافقية أنه ألغى الحدود الفاصلة بين الحاكم والمعارض، وحوّل التنافس السياسي من تنافس على البرامج والرؤى إلى تنافس على الحصص والمواقع.
وهكذا لم يبق من الديمقراطية إلا اسمها، أما روحها الحقيقية القائمة على المنافسة السياسية والمساءلة وتداول السلطة فقد تعرضت للتشويه والإضعاف.
ولعل المدخل الحقيقي للإصلاح يبدأ من إعادة الاعتبار إلى المبدأ الديمقراطي البسيط والواضح: من يفوز بنسبة الأغلبية المطلقة (50%+1) يحكم، ومن يخسر يعارض. لأن الديمقراطية لا تُبنى بحكومة يشترك فيها الجميع، بل بنظام سياسي يعرف فيه المواطن بوضوح: من يحكم؟ ومن يعارض؟ ومن يتحمل المسؤولية؟

الأكثر متابعة

All
محمد الحلبوسي الملكي – الفيدرالي

محمد الحلبوسي الملكي – الفيدرالي

  • 16 Sep 2023
(مجتمع الميم) وسياسات هدم الأُسرة!

(مجتمع الميم) وسياسات هدم الأُسرة!

  • 15 Aug 2023
مخيم الهول .. آخر فصول حقبة داعش ..!

مخيم الهول .. آخر فصول حقبة داعش ..!

  • 18 Jun 2023
الاعلام الحكومي و( موازنة الخيط والعصفور )!!

الاعلام الحكومي و( موازنة الخيط والعصفور )!!

  • 13 Jun 2023
حين تغيب المهنية… من يحمي الحقيقة؟
مقالات

حين تغيب المهنية… من يحمي الحقيقة؟

متى ينتهي الحظر الأوروبي عن الطائر الأخضر؟
مقالات

متى ينتهي الحظر الأوروبي عن الطائر الأخضر؟

تسمية الشوارع أم صناعة الأيقونات؟
مقالات

تسمية الشوارع أم صناعة الأيقونات؟

المساس وعدم المساس بالنظام السياسي..!
مقالات

المساس وعدم المساس بالنظام السياسي..!

Almaalouma

المعلومة: وكالة اخبارية عامة مستقلة، تتميز بالجرأة والموضوعية والمهنية والتوازن،شعارها، خبر ﻻ يحتاج توثيقا، لدقة وتنوع مصادرها الخاصة وانتشار شبكة مراسليها

الأقسام

  • أخبار
  • مقالات وكتاب
  • فيديوهات
  • كاريكاتير
  • تقارير
  • ترجمة
  • منوعات
  • انفوكرافيك

روابط مهمة

  • سياسة الخصوصية
  • من نحن
  • اتصل بنا

تابعونا