edition
Almaalouma
  • أخبار
  • مقالات
  • إنفوجرافيك
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • تقارير
  • ترجمة
  • الذكاء الاصطناعي
  1. Home
  2. مقالات
  3. الحكومة العراقية: شركة مساهمة سياسية..!
الحكومة العراقية: شركة مساهمة سياسية..!
مقالات

الحكومة العراقية: شركة مساهمة سياسية..!

  • 14 May 15:19

كتب / محمد عبد الجبار الشبوط ||
سواء كنتَ مواليًا أو معارضًا لأي حكومة عراقية بعد عام (2003)، فمن المفيد أن تنظر إلى الحكومات العراقية من زاوية مختلفة قليلًا؛ فهي تشبه إلى حد كبير الشركات المساهمة.
في هذه الشركة السياسية، تكون الأسهم هي عدد المقاعد التي يمتلكها الحزب في مجلس النواب، أما الأرباح فهي الوزارات والمناصب والمواقع الإدارية التي يحصل عليها الحزب بحسب مقدار ما يملك من “أسهم” نيابية.
وفي الشركات المساهمة يسعى المساهمون بطبيعة الحال إلى الاشتراك في الأرباح، ولذلك تحاول الأحزاب الدخول إلى الحكومة وعدم البقاء خارجها. فالمشاركة لم تعد بالنسبة لكثير من القوى السياسية مسألة مرتبطة ببرنامج حكم أو رؤية سياسية أو تحمل مسؤولية وطنية، بل أصبحت جزءًا من آلية توزيع الحصص والمكاسب.
والسبب الرئيس في ذلك هو نظام المحاصصة التوافقية الذي حكم العملية السياسية بعد عام (2003). فهذا النظام لا يقوم على فكرة وجود حكومة تحكم ومعارضة تراقب وتحاسب، بل يقوم عمليًا على إدخال أغلب القوى السياسية إلى داخل السلطة نفسها وفقًا لأحجامها البرلمانية.
وهنا تظهر المشكلة الكبرى؛ فالديمقراطية ليست مجرد انتخابات وصناديق اقتراع، بل تقوم على قاعدة سياسية واضحة: من يفوز يحكم ومن يخسر يعارض.
أما في الحالة العراقية فقد تعرض هذا المبدأ إلى تعطيل شبه كامل. فبدل أن تتشكل حكومة أغلبية تتحمل مسؤولية النجاح أو الفشل، وبدل أن توجد معارضة برلمانية حقيقية تراقب وتحاسب وتستعد لتقديم بديل سياسي في الانتخابات التالية، أصبح الجميع تقريبًا داخل الحكومة بدرجات متفاوتة.
وعندما يصبح الجميع شركاء في السلطة، يصبح من الصعب معرفة من يتحمل المسؤولية عند الإخفاق، لأن الجميع شركاء في القرار وشركاء في النتائج وشركاء في توزيع المكاسب.
إن أخطر ما فعله نظام المحاصصة التوافقية أنه ألغى الحدود الفاصلة بين الحاكم والمعارض، وحوّل التنافس السياسي من تنافس على البرامج والرؤى إلى تنافس على الحصص والمواقع.
وهكذا لم يبق من الديمقراطية إلا اسمها، أما روحها الحقيقية القائمة على المنافسة السياسية والمساءلة وتداول السلطة فقد تعرضت للتشويه والإضعاف.
ولعل المدخل الحقيقي للإصلاح يبدأ من إعادة الاعتبار إلى المبدأ الديمقراطي البسيط والواضح: من يفوز بنسبة الأغلبية المطلقة (50%+1) يحكم، ومن يخسر يعارض. لأن الديمقراطية لا تُبنى بحكومة يشترك فيها الجميع، بل بنظام سياسي يعرف فيه المواطن بوضوح: من يحكم؟ ومن يعارض؟ ومن يتحمل المسؤولية؟

الأكثر متابعة

All
حكومة تستجدي المحتل وتخون من أنقذها!

حكومة تستجدي المحتل وتخون من أنقذها!

  • 17 Jun 2025
التوراة كسلاح إبادة في مشروع إسرائيل الكبرى..!

التوراة كسلاح إبادة في مشروع إسرائيل الكبرى..!

  • 10 Jun 2025
الكرامة تبدأ من صندوق الاقتراع

الكرامة تبدأ من صندوق الاقتراع

  • 27 May 2025
الذكاء الاصطناعي في قبضة الهيمنة: حين تُستثمر التقنية لإدامة التبعية”

الذكاء الاصطناعي في قبضة الهيمنة: حين تُستثمر...

  • 21 May 2025
أزمة الزراعة في العراق بين شح المياه وغياب الدعم الحكومي
مقالات

أزمة الزراعة في العراق بين شح المياه وغياب الدعم الحكومي

مفاجأة القمة.. الجولاني  في بغداد
مقالات

مفاجأة القمة.. الجولاني  في بغداد

الحرب الإقتصادية العالمية وإنهيار أميركا الوشيك
مقالات

الحرب الإقتصادية العالمية وإنهيار أميركا الوشيك

عنصرية الاحتلال والحرب الشاملة على الأقصى
مقالات

عنصرية الاحتلال والحرب الشاملة على الأقصى

Almaalouma

المعلومة: وكالة اخبارية عامة مستقلة، تتميز بالجرأة والموضوعية والمهنية والتوازن،شعارها، خبر ﻻ يحتاج توثيقا، لدقة وتنوع مصادرها الخاصة وانتشار شبكة مراسليها

الأقسام

  • أخبار
  • مقالات وكتاب
  • فيديوهات
  • كاريكاتير
  • تقارير
  • ترجمة
  • منوعات
  • انفوكرافيك

روابط مهمة

  • سياسة الخصوصية
  • من نحن
  • اتصل بنا

تابعونا