edition
Almaalouma
  • أخبار
  • مقالات
  • إنفوجرافيك
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • تقارير
  • ترجمة
  • الذكاء الاصطناعي
  1. Home
  2. مقالات
  3. الحكومة العراقية: شركة مساهمة سياسية..!
الحكومة العراقية: شركة مساهمة سياسية..!
مقالات

الحكومة العراقية: شركة مساهمة سياسية..!

  • 14 May 15:19

كتب / محمد عبد الجبار الشبوط ||
سواء كنتَ مواليًا أو معارضًا لأي حكومة عراقية بعد عام (2003)، فمن المفيد أن تنظر إلى الحكومات العراقية من زاوية مختلفة قليلًا؛ فهي تشبه إلى حد كبير الشركات المساهمة.
في هذه الشركة السياسية، تكون الأسهم هي عدد المقاعد التي يمتلكها الحزب في مجلس النواب، أما الأرباح فهي الوزارات والمناصب والمواقع الإدارية التي يحصل عليها الحزب بحسب مقدار ما يملك من “أسهم” نيابية.
وفي الشركات المساهمة يسعى المساهمون بطبيعة الحال إلى الاشتراك في الأرباح، ولذلك تحاول الأحزاب الدخول إلى الحكومة وعدم البقاء خارجها. فالمشاركة لم تعد بالنسبة لكثير من القوى السياسية مسألة مرتبطة ببرنامج حكم أو رؤية سياسية أو تحمل مسؤولية وطنية، بل أصبحت جزءًا من آلية توزيع الحصص والمكاسب.
والسبب الرئيس في ذلك هو نظام المحاصصة التوافقية الذي حكم العملية السياسية بعد عام (2003). فهذا النظام لا يقوم على فكرة وجود حكومة تحكم ومعارضة تراقب وتحاسب، بل يقوم عمليًا على إدخال أغلب القوى السياسية إلى داخل السلطة نفسها وفقًا لأحجامها البرلمانية.
وهنا تظهر المشكلة الكبرى؛ فالديمقراطية ليست مجرد انتخابات وصناديق اقتراع، بل تقوم على قاعدة سياسية واضحة: من يفوز يحكم ومن يخسر يعارض.
أما في الحالة العراقية فقد تعرض هذا المبدأ إلى تعطيل شبه كامل. فبدل أن تتشكل حكومة أغلبية تتحمل مسؤولية النجاح أو الفشل، وبدل أن توجد معارضة برلمانية حقيقية تراقب وتحاسب وتستعد لتقديم بديل سياسي في الانتخابات التالية، أصبح الجميع تقريبًا داخل الحكومة بدرجات متفاوتة.
وعندما يصبح الجميع شركاء في السلطة، يصبح من الصعب معرفة من يتحمل المسؤولية عند الإخفاق، لأن الجميع شركاء في القرار وشركاء في النتائج وشركاء في توزيع المكاسب.
إن أخطر ما فعله نظام المحاصصة التوافقية أنه ألغى الحدود الفاصلة بين الحاكم والمعارض، وحوّل التنافس السياسي من تنافس على البرامج والرؤى إلى تنافس على الحصص والمواقع.
وهكذا لم يبق من الديمقراطية إلا اسمها، أما روحها الحقيقية القائمة على المنافسة السياسية والمساءلة وتداول السلطة فقد تعرضت للتشويه والإضعاف.
ولعل المدخل الحقيقي للإصلاح يبدأ من إعادة الاعتبار إلى المبدأ الديمقراطي البسيط والواضح: من يفوز بنسبة الأغلبية المطلقة (50%+1) يحكم، ومن يخسر يعارض. لأن الديمقراطية لا تُبنى بحكومة يشترك فيها الجميع، بل بنظام سياسي يعرف فيه المواطن بوضوح: من يحكم؟ ومن يعارض؟ ومن يتحمل المسؤولية؟

الأكثر متابعة

All
اخبار امريكا.. دمار الارض، تفكيك الاسر وتلويث المناخ

اخبار امريكا.. دمار الارض، تفكيك الاسر وتلويث المناخ

  • 20 Jul 2023
طريق الحرير,,موضوع جدلي بالعراق..!

طريق الحرير,,موضوع جدلي بالعراق..!

  • 13 Jul 2023
جعفر العلوجي

في ذكرى 154 لتأسيسها القدح المعلى لصاحبة الجلالة

  • 15 Jun 2023
رائد عمر

الخلاف بين الحزبين الكرديين اعمق ممّا مع بغداد

  • 15 Jun 2023
تمدد الهجوم والعدوان الإسرائيلي إلى الضفة الغربية
مقالات

تمدد الهجوم والعدوان الإسرائيلي إلى الضفة الغربية

لماذا عجزَ السُّوداني عن إِجراءِ أَيِّ تعديلٍ وزاريٍّ؟!
مقالات

لماذا عجزَ السُّوداني عن إِجراءِ أَيِّ تعديلٍ وزاريٍّ؟!

تركيا وفوبيا القضية الكردية!
مقالات

تركيا وفوبيا القضية الكردية!

سقوط الاسد والتأثير العكسي على خارطة المنطقة
مقالات

سقوط الاسد والتأثير العكسي على خارطة المنطقة

Almaalouma

المعلومة: وكالة اخبارية عامة مستقلة، تتميز بالجرأة والموضوعية والمهنية والتوازن،شعارها، خبر ﻻ يحتاج توثيقا، لدقة وتنوع مصادرها الخاصة وانتشار شبكة مراسليها

الأقسام

  • أخبار
  • مقالات وكتاب
  • فيديوهات
  • كاريكاتير
  • تقارير
  • ترجمة
  • منوعات
  • انفوكرافيك

روابط مهمة

  • سياسة الخصوصية
  • من نحن
  • اتصل بنا

تابعونا