هل دخل الاقتصاد الامريكي بدورة تضخم اقتصادي؟!

كتب / د. هيثم الخزعلي ||

ازمة التضخَم في الولايات المتحدة الامريكية بدأت تزداد سوءا في عام 2026، وبدات تنتشر في مفاصل الاقتصاد الامريكي .
وكان من المتوقع ان تمتص الولايات المتحدة التضخم العالمي من كل الدول المرتبطة بالدولار والاقتصاد الامريكي .
فبدا المستهلكون الامريكيون يشعرون بانها ليست ازمة نفط فقط، بل هناك ارتفاع باسعار المواد الغذائية والنقل وايجار المساكن مع انخفاض في الاجور الحقيقية للمواطن الامريكي.
والحقيقة ان ازمة “مضيق هرمز” التي نشبت بسبب العدوان الامريكي الصهيوني على ايران، اوجدت ازمة طاقة بدأت تضرب كل الاقتصاد الامريكي.
ووفقا لمكتب احصاءات العمل فان المستوى العام للاسعار ارتفع الى( 3،8%) ، وهو اعلى معدل تضخم منذ 2023،كما ان اسعار الوقود ارتفعت بنسبة (28%) خلال شهرين، اي خلال 60 يوم ارتفع الوقود بنسبة( 28%) وتخيل حجم الازمة.
كما ان اجور النقل والتخزين ارتفعت بنسبة (5%) .
وشهدت تذاكر الطيران واسعار المواد الغذائية واجور السكن زيادات مرتفعة ايضا
هذه الزيادات في سلع تمثل “الاحتياجات الأساسية” للمواطن الامريكي .
لان ارتفاع اسعار الوقود يؤثر على كل جزئية في الاقتصاد الامريكي ،(الشحن والنقل بالشاحنات والتصنيع وتوزيع المواد الغذائية).
كل هذا يؤدي لتأكل الدخل الحقيقي للمواطن الامريكي وانخفاض قدرته الشرائية، وقدرته على الادخار، حيث انخفض مؤشر الادخار الى ادنى مستوى له منذ ثلاث سنوات، حيث بدأت الاسر تلجأ لبطاقات الائتمان والمدخرات الشخصية لتمويل الاستهلاك.
وهذا يمكن ان يكون حلا مؤقتا ولايمكن ان يستمر لوقت طويل.
كما ان ارتفاع اسعار الوقود دفع الولايات المتحدة لاستنقاذ مخزوناتها الاحتياطية من النفط دون امكانية تعويضها، بغرض تخفيف صدمة العرض.
حيث كان يبلغ الاحتياطي الامريكي من النفط ( 714) مليون برميل انفق بايدن( 300) مليون برميل في ازمة اوكرانيا.
وانفق ترامب (168) مليون برميل في بداية ازمة مضيق هرمز، ثم استمرت الحكومة الامريكية بضخ المزيد من النفط يوميا من الاحتياط المتبقي, فسحبت( 53) مليون برميل خلال3 اسابيع ليتبقى (193) مليون برميل فقط.
ومن مؤشرات التضخم البارزة انخفاض الاجور الحقيقية منذ 3 سنوات برغم تعديلها، لان الاجور الاسمية لاتستطيع مجاراة معدلات التضخم.
وارتفع مؤشر اسعار الطلب النهائي للمنتجين ب(6%) منذ 12 شهرا.
ومع استبعاد السلع المتقلبة كالمواد الغذائية فان اسعار الجملة ارتفعت ب(4, 4%) . وهو اعلى مستوى لها منذ 2023
ماذا يعني هذا.
ان ما يحدث هو دورة تضخمية قد تكون طويلة الاجل حيث بلغ التضخم( 3.8%) وهو ضعف التضخم المستهدف من قبل الاحتياطي الفدرالي (2%) ،وهو ما يجعل ادارة الفدرالي الجديدة امام مهمة صعبة.
حيث تطالبها الادارة الامريكية بخفض معدلات الفائدة، بينما تفرض الحقائق الاقتصادية عليها رفع سعر الفائدة.
معالجة التضخم قد تؤدي لرفع سعر الفائدة. مما يخفض معدلات النمو الاقتصادي و يزيد معدلات البطالة مع احتمال الدخول في ركود اقتصادي.
ان ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض الدخل الحقيقي، ستكون لها اثار واسعة على شعبية الرئيس ترامب التي انخفضت الى( 36%) في اخر استطلاعات الراي.
حيث يعتبره الشعب الامريكي هو والحزب الجمهوري السبب في هذه الازمة.
واعتقد سيعبر المواطن الامريكي عن رايه هذا في انتخابات التجديد النصفية.
ومن لم يكن عقله اكمل ما قيه
كان هلاكه ايسر ما فيه