البرلمان العراقي.. لماذا يُعطَّل التصويت الإلكتروني؟

كتب / سعد الكناني...

يمتلك البرلمان العراقي منظومةً للتصويت الإلكتروني، أُنفقت عليها مبالغ كبيرة من المال العام، إلا أنّ الرئاسات البرلمانية المتعاقبة تعمّدت عدم استخدامها في المحطات السياسية المفصلية، ولا سيما أثناء تمرير حكومات المحاصصة وتقاسم الحقائب الوزارية ومشاريع القوانين التي تخدم مصالح القوى الحاكمة والنفوذ الإيراني داخل العراق. لقد تحوّل تعطيل هذه المنظومة إلى جزء من آلية إدارة السلطة، وليس مجرد خلل إداري أو تقني عابر.
في كل دورة لتشكيل حكومة جديدة، تُحتسب أصوات النواب بطريقة فوضوية تثير كثيراً من الشكوك والاعتراضات، كما حدث خلال جلسة تمرير حكومة علي الزيدي، حين تحولت قاعة البرلمان إلى ساحة صراخ واشتباك بالأيدي بين النواب وسط جدل واسع بشأن عدد الأصوات الحقيقية، في مشهد يكشف حجم الانحدار الذي أصاب المؤسسة التشريعية العراقية.
إنّ البرلمان العراقي، منذ تأسيس النظام السياسي بعد عام 2003، لم يكن سوى انعكاس مباشر لمنظومة محاصصة طائفية وحزبية فاسدة، جرى فيها تفريغ مفهوم “التمثيل الشعبي” من معناه الديمقراطي الحقيقي، وتحويل البرلمان إلى أداة لإعادة إنتاج الطبقة السياسية ذاتها التي أمسكت بمفاصل الدولة، وأغرقت العراق في مستنقع الأزمات والفساد والتبعية والانقسام المجتمعي.
السؤال الجوهري الذي يفرض نفسه اليوم: لماذا يرفض البرلمان اعتماد التصويت الإلكتروني بشكل شفاف وواضح، بحيث يتمكن الشعب العراقي من معرفة أعداد المؤيدين والمعارضين والمتحفظين على كل قرار أو قانون أو تشكيلة حكومية؟ ولماذا الإصرار على أساليب العدّ التقليدية التي تفتح الباب أمام التشكيك والتلاعب والفوضى وعراك النواب داخل القاعة؟
الجواب يبدو واضحاً؛ فالتصويت الإلكتروني لا يكشف الأرقام فقط، بل يكشف أيضاً حقيقة المواقف السياسية، ويضع كل نائب أمام مسؤولياته الوطنية والأخلاقية أمام الشعب. ولهذا تخشى قوى المحاصصة الشفافية، لأنّ كشف نتائج التصويت بالأسماء والأرقام سيُسقط كثيراً من شعاراتها الإعلامية، ويُظهر حجم التناقض بين خطابها العلني وصفقاتها السرية داخل البرلمان.
وإذا كان البرلمان العراقي يحصل، وفق آخر موازنة، على تخصيصات تتجاوز (581) مليار دينار سنوياً، فإنّ استمرار تعطيل منظومة التصويت الإلكتروني يثير تساؤلات مشروعة حول طبيعة إدارة هذه المؤسسة وأهدافها الحقيقية. فالدول التي تحترم الديمقراطية تعتمد الأنظمة الإلكترونية لضمان النزاهة والدقة ومنع التلاعب، بينما يُصرّ البرلمان العراقي على إبقاء العملية التشريعية رهينة الفوضى السياسية والتوافقات المغلقة.
لقد فقد جزء واسع من الشعب العراقي ثقته بحكومات المحاصصة، كما فقد ثقته ببرلمان أصبح في نظر كثيرين مظلة لحماية الفساد والتبعية وإضعاف مؤسسات الدولة. ولم تعد المشكلة في غياب التقنيات الحديثة، بل في غياب الإرادة السياسية لبناء دولة مؤسسات حقيقية تقوم على الشفافية والمحاسبة واحترام إرادة المواطنين.
إنّ بناء برلمان وطني حرّ في العراق لن يتحقق عبر الأمنيات أو الخطابات الإصلاحية الموسمية، بل عبر إعادة تأسيس النظام السياسي على أسس مدنية ودستورية سليمة، تكون المواطنة فيها فوق الطائفة والحزب والولاء الخارجي. وأولى خطوات هذا التحول تبدأ بإسقاط منظومة المحاصصة التي دمّرت روح الدولة، وحوّلت البرلمان من مؤسسة تشريعية رقابية إلى ساحة لتقاسم النفوذ والغنائم بين القوى المتصارعة على السلطة.