360 مليار$ حجم الأموال المهدورة بين (2006–2014)

كتب / فراس علي الهاشمي ||
​1. الرقم الإجمالي للأموال المهدورة والمهرّبة
​الرقم: تقدير حجم الأموال المهدورة والمغسولة بين عامي 2006 و2014 بنحو 360 مليار دولار.
​المصدر: تقرير البنك المركزي العراقي (النشرات والتقارير الاقتصادية السنوية) واللجنة المالية البرلمانية (تحقيقات أحمد الجلبي).
​2. ميزانية الدفاع وملف “الجنود الفضائيين”
​الرقم: كشف 50,000 جندي فضائي (أسماء وهمية تتقاضى رواتب) في وزارة الدفاع وحدها خلال أسابيع من انتهاء حكومة المالكي، ما تسبب بهدر مليارات الدولارات سنوياً.
​المصدر: إعلان رسمي من رئيس الوزراء اللاحق حيدر العبادي أمام مجلس النواب (أواخر عام 2014) وديوان الرقابة المالية العراقي.
​3. صفقات الأسلحة والمعدات الأمنية المشبوهة
​صفقة الأسلحة الروسية (2012): قيمتها 4.2 مليار دولار. أُلغيت وأعيد التفاوض عليها بعد كشف شبكة عمولات ورشاوى تورط فيها مستشارون مقربون من رئيس الوزراء.
​المصدر: لجان التحقيق المشتركة في مجلس النواب العراقي (لجنة النزاهة واللجنة الأمنية).
​صفقة أجهزة السونار المزيفة (ADE 651): اشترى العراق آلاف الأجهزة “الوهمية” بملايين الدولارات. تسببت الصفقة بهدر مالي ضخم بخلاف الخسائر البشرية، وحُكم على التاجر البريطاني المورد لها بالسجن 5 سنوات في لندن بتهمة الاحتيال.
​المصدر: مكتب التحقيقات الجنائية البريطاني والنزاهة النيابية العراقية.
​4. قطاع الصحة والمشاريع الوهمية
​الرقم: عقود بمليارات الدولارات لإنشاء مستشفيات تعليمية كبرى (في البصرة، ميسان، كربلاء، بابل، ذي قار، والنجف) عام 2009، صُرِفت أموالها بالكامل ولم يتم استكمالها لسنوات طويلة مع نسب إنجاز قاربت الصفر.
​المصدر: تقرير المدقق الدولي لصندوق تنمية العراق (DFI) ووكالة الأناضول نقلاً عن وثائق هيئة النزاهة العراقية.
​5. تصنيف العراق في مؤشرات الفساد الدولية
​الرقم: تراجع العراق المستمر ليحتل المرتبة ثاني أكثر دولة فساداً في العالم في تقارير (2007، 2008، 2009) وحافظ على وجوده ضمن القائمة السوداء (أكثر 6 دول فساداً) حتى عام 2014.
​المصدر: مؤشر مدركات الفساد السنوي الصادر عن منظمة الشفافية الدولية (Transparency International).
​ملاحظة توثيقية: أغلب هذه الأرقام والملفات جرى تثبيتها عبر تقارير رسمية صادرة عن هيئة النزاهة العراقية وديوان الرقابة المالية، وتم تداولها رسمياً في جلسات استجواب مجلس النواب العراقي.