الخروج من الضغط الأميركيّ..!

كتب / محمد شريف أبو ميسم ||
 
 
بعد ما يزيد عن عشرين عاماً من سقوط الدكتاتورية، وثبوت وصاية الإرادات الدولية على العراق، باتت ملامح النظام الليبرالي، الذي تحل فيه سلطة رساميل العولمة محل سلطة الدولة أكثر وضوحاً من أي وقت آخر،
ليس لأن “الطبقة الكومبرادورية” التي نشأت ونضجت رساميلها في ظل تطبيقات نظرية الصدمة باتت “وبوضوح” تابعة للإرادات الدولية وحسب، بل لأن ملامح تأسيس النظام الليبرالي انتظمت مؤخراً على عجالة لتكون أكثر وضوحاً تحت ضغط المتغيرات التي شهدتها المنطقة، وبات من المسلم به انتظار موافقة الجانب الأمريكي على كل فعالية سيادية، تحت مرأى ومسمع وقبول كل القوى السياسية بمختلف اتجاهاتها.
فالعراق لا يستطيع سحب أمواله “مثلاً”، أو التحكم باحتياطياته النقدية في حسابات الفيدرالي الأمريكي دون موافقة أمريكية، وقطاعه المصرفي تحت إشراف الخزانة الأمريكية التي تراقب الأداء، وتعاقب من لا يلتزم بتعليماتها، وضرائب الاستثمارات الأمريكية في العراق تذهب إلى الخزانة الأمريكية وليس لصالح الوعاء الضريبي العراقي بموجب ما يسمى باتفاقية “فاتكا”،
ورئيس الوزراء لا يمر إلا بموافقة أمريكية، والأجواء في ظروف الحرب والسلم حكر على الطيران الصهيوأمريكي، والبرنامج التسليحي للقوات الأمنية تحت الوصاية، فلا تطوير ولا شراء للأسلحة إلا بموافقة أمريكية، وصولاً إلى ما فرضته حالة اللاحرب واللا سلم في مضيق هرمز بعد حرب الأربعين يوماً، إذ لا منافذ جديدة لتصدير النفط إلا بالتنسيق مع الجانب الأمريكي.
وهنا لا بد من الإشارة إلى حقيقة مفادها، أن شكل الدولة العراقية حالياً، هو نتيجة لمرحلة طويلة من تطبيقات “نظرية الصدمة” التي أدخلت العقل الجمعي في غيبوبة الوعي، وجعلته يبحث عن الحلول الجاهزة ويقبل بما لم يكن يقبل به من قبل، تحت تأثير أدوات العولمة والتبشير بالديمقراطية وحقوق الإنسان، بالتساوق مع رغبة الشركات التي تحكم العالم في الهيمنة وإقامة ما يسمى بالمشروع الإبراهيمي القائم على الاندماج الجهوي وإزالة حدود الدولة التقليدية في المنطقة الممتدة من النيل إلى الفرات.
وفي نظرة سريعة لما حولنا نجد أن نموذج الدولة الملكية ونظم التوريث العائلية، الأكثر قبولاً لدى أصحاب المشروع تأخذ حيزاً كبيراً من محيطنا العربي، وتنفرد سوريا حالياً بغموض في ملامح شكل الدولة المدعومة أمريكياً، وترتهن إرادات جميع هذه الدول بالوصاية الأمريكية، بجوار تركيا التي تمثل نموذجاً للإسلام الليبرالي المتحمس لمشروع الشرق الأوسط الجديد،
باستثناء إيران الرافضة لفكرة الهيمنة الأمريكية على المنطقة، بوصفها دولة إسلامية ترفض التطبيع مع الكيان الصهيوني. وهنا تقدم إيران نموذجها استثنائياً يستحق الدراسة والتأمل، بعيداً عن العقائد، حيث تعظيم الندرة والاستثمار في الإنسان، وخلق أجيال من العلماء في مختلف العلوم وفي مقدمتها العلوم التطبيقية، والاعتماد على القدرات الذاتية في بناء ما على الأرض وتوظيف بواطنها وما تحتها، وبناء منظومة دفاعية اعتماداً على العقل الإيراني،
وكل ذلك في ظل عقوبات اقتصادية وحصار خانق منذ العام 1979، إزاء النموذج العربي في الدول النفطية الذي يستحق التأمل أيضاً حيث توظيف الوفرة في بناء إنسان مشغول بالاستهلاك وبالمؤثرات السمعية والبصرية التي تخاطب الشهوات الواعية منها وغير الواعية، وتسليم كل قطاعات الحياة للاستثمار الأجنبي، وشراء الأمن من الآخرين حد استيراد الأفراد والجماعات للدفاع عن الأرض،
ليتأكد لنا، أن التبعية لأصحاب المشروع وإن لبست حلة الصداقة والتحالف، لا يمكن أن تفضي إلا لبناء دولة ضعيفة غير قادرة على الدفاع عن نفسها، فما بالك بدولة سلمت كل أوراق اعتمادها للإرادات الدولية؟.
هنا تكون البلاد بأمس الحاجة إلى الحنكة السياسية (القائمة على الوعي والتلاحم الوطني والاعتراف بمواطن الضعف ودراستها والبحث عن أسبابها وأدوات معالجتها بما يضمن هيكل التعددية واحترام مركزية القرار، وتعظيم عناصر القوة وتوظيفها بشكل علمي في الحرب الدبلوماسية وحل المشاكل الداخلية وفق رؤية وطنية شاملة) للخروج من مظلة الوصاية الدولية عبر وقت قد يطول كثيرا.