الامارات وايران: لماذا طفح الكيان وخرج العداء إلى العلن وثم المواجهة؟

كتب / علي وطفي
هو حال واقع الأمر بين الإمارات وإيران رغم ضخامة المصالح والتعاملات التجارية المالية على مدى نصف قرن من الحصار الغربي على طهران ظهرت المواجهة الخفية إلى العلن بعد انكشاف عمق التعاون العسكري بين الإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل وانخراط أبوظبي في الحرب والارتماء في أحضان نتنياهو والمشاركة المباشرة في العدوان على إيران حقا إنه لأمر مستغرب وغير منطقي كيفما قلبت في السياسة والجغرافيا والأمن وبمثابة سياسة انتحار على كل الأصعدة ومستقبل مجهول لنظام الإمارات ، ووفق “محسن بكايين”، السفير الإيراني السابق لدى أذربيجان، فإن الاستراتيجية الأمريكية الحالية في عهد دونالد ترامب لا تهدف إلى المواجهة المباشرة بقدر ما تهدف إلى توسيع نطاق الصراع بإشراك أطراف جديدة ومنها الإمارات وفي هذا السياق ، فجاء الحدث الأخير في الإمارات المتمثل في الهجوم على مصفاة النفط في الفجيرة عمل مثير للشك فقد اتهمت الإمارات والغرب ممثلا بالولايات المتحدة وإسرائيل في الحال إيران بالتنفيذ بطائرة مسيرة ، لكن طهران اكدت زيف هذه الاتهامات جملة وتفصيلا وأصدرت بيانا تنفي فيه تورط إيران في الهجوم أو تنفيذه وتجدر الإشارة إلى وقوع حوادث مماثلة مع كل من تركيا وأذربيجان في محاولة لجرهم إلى الصراع ضد إيران.
ما ان تم وقف إطلاق النار المؤقت بين واشنطن وطهران خرج مضيق “هرمز” كنقطة توتر رئيسية مع آخر محاولات الولايات المتحدة لتنفيذ ما يسمى بمشروع “تحرير المضيق” تعزيز للوجود العسكري وحصار الحصار، في حين يكثف الجانب الإيراني بواسطة الحرس الثوري سيطرته التامة على حركة العبور في الاتجاهين ويؤكد استعداده الدائم للرد ، وبالعودة إلى العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والإمارات العربية المتحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل وتوترا في الشرق أوسط لعقود على الرغم من العلاقات التجارية والاقتصادية الوثيقة والتقارب الجغرافي والنشاط التجاري إذ تتهم طهران أبوظبي بشكل متزايد دعم استراتيجيات الولايات المتحدة وإسرائيل المعادية لإيران بشكل ممنهج وتؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن الحكم الإماراتي لم يحافظ على حياد حقيقي في الصراعات الإقليمية وهذا العدوان عليها ، إنما على النقيض من ذلك يرى عدد من السياسيين والمحللين الإيرانيين أن الإمارات انتهجت باستمرار سياسة تهدف إلى الحد من نفوذ طهران في الخليج العربي وتعزيز تحالفها العسكري والسياسي مع القوى الغربية ولم تسهم الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط ، بما فيها تصاعد التوترات حول مضيق هرمز وتوسع تعاون أبوظبي مع إسرائيل ، إلا في تأجيج هذه الاتهامات مع بقاء النزاع الحدودي على ثلاث جزر في الخليج العربي (أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى) أحد العوامل الرئيسية الأولى في المواجهة بينما تصر طهران أن قضية الجزر كان قد حسمت فعليا قبل الثورة الإسلامية عام 1979وأن الإمارات وبدعم بريطاني بدأت لاحقا في إثارة قضية ملكية الجزر مجددا في المحافل الدولية واعتبر الجانب الإيراني ذلك محاولة لممارسة ضغط سياسي وأداة لتشكيل أجندة معادية لإيران في العالم العربي ولا تزال الحرب الإيرانية العراقية عالقة في اذهان الإيرانيين التي وقعت مابين (1980-1988) فصلا مؤلما للغاية بالنسبة لإيران ولدى طهران إيمانا راسخا وحتى اعترافات بأن دول الخليج العربي ، بما فيها الإمارات قدمت دعما ماليا ضخما لنظام صدام حسين على الرغم من مواقفها الرسمية كانت تصفها بالحياد وحسب تقديرات مختلفة دعمت انظمة الخليج نظام صدام بمليارات الدولارات إلى كمساعدات ، مما مكن العراق من مواصلة الحرب حتى بعد هزائم عسكرية جسيمة ، لذلك بقي الخطاب السياسي الإيراني يذكر بالتنسيق السري بين الدول العربية ضد الجمهورية الإسلامية.
تحتل سياسة العقوبات التي تفرض على طهران مكانة خاصة في هذه الاتهامات ويصر محللون إيرانيون وممثلون في قطاع الأعمال مرارا وتكرارا أن الإمارات العربية المتحدة رغم كونها أحد أكبر الشركاء التجاريين لإيران فقد سهلت في الوقت نفسه القيود الأمريكية بما في ذلك على العمليات المصرفية و التحويلات والعقود المالية وفرض قيود على وصول الشركات الإيرانية إلى المعاملات الدولية و بحسب طهران أصبحت أبوظبي فعليا أحد أهم مراكز الضغط على الاقتصاد الإيراني وذلك بالتنسيق الوثيق مع واشنطن وحلفائها وتشعر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقلق بالغ إزاء التطور السريع للتعاون العسكري التقني بين الإمارات وإسرائيل عقب توقيع اتفاقيات أبراهام.
 في السنوات الأخيرة وسع الجانبان نطاق اتصالاتهم بشكل ملحوظ في مجالات الأمن والاستخبارات والتقنية السيبرانية والدفاع الصاروخي وأفادت وسائل إعلام غربية تزويد الإمارات بأنظمة دفاع جوي إسرائيلية ، وتدريبات مشتركة ثنائية للخبراء العسكريين وتبادل المعلومات الاستخباراتية وتعتبر طهران هذا التعاون بمثابة تشكيل هيكل أمني إقليمي جديد يستهدف إيران بالدرجة الأولى ، كما تتهم الأوساط السياسية الإيرانية الإمارات بانتظام بالمشاركة في حملات إعلامية ودبلوماسية تهدف إلى زيادة الضغط الدولي على الجمهورية الإسلامية ، حيث انخرطت جهات إماراتية بنشاط مع وسائل الإعلام الغربية والأوساط السياسية الأمريكية للترويج لضرورة اتباع سياسة أكثر صرامة تجاه طهران التي تنظر بقلق بالغ إزاء استخدام الإمارات كقاعدة لوجستية للعمليات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة.

لا تزال طهران تنظر إلى الوجود الأمريكي والإسرائيلي في الخليج العربي باعتباره تهديد مباشر لأمنها القومي، بينما تسعى الإمارات العربية المتحدة إلى تعزيز علاقاتها العسكرية والسياسية مع دول الغرب وسط تزايد عدم الاستقرار في المنطقة في تطور دراماتيكي يعكس حجم التوتر المشتعل تحت الرماد في المنطقة،كما أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال قمة “بريكس”، موجهاً اتهامات خطيرة للنظام الإماراتي بعد أن بدأ حديثه إظهار الحرص على وحدة تكتب البريكس من خلال عدم تحديد أسماء، بالتورط المباشر في أعمال عدوانية مباشرة ضد طهران مؤكدا أن الصمت الإيراني خلال الحرب لم يكن ضعفا بل مراقبة دقيقة لكل التحركات التي جرت في الغرف المغلقة كي يضع الجميع أمام حقيقة أن التحالفات الجديدة في المنطقة تجاوزت مرحلة الدبلوماسية إلى مرحلة المشاركة العسكرية الفعلية، كما أن عراقجي رمى بقنبلة من العيار الثقيل تمثلت في كشفه عن زيارة سرية قام بها بنيامين نتنياهو إلى أبوظبي في ذروة الحرب والعدوان وهي معلومة انكرتها ابوظبي ولكن نتنياهو الزائر فضح مستقبلية واكدها توثيقا مصورا، زيارة بمثابة دليل دامغ على وجود “غرفة عمليات مشتركة ” تدير الهجمات ضد المصالح الإيرانية و بلغة لا تعرف المواربة وجه عراقجي رسالة تحذيرية أخيرة لصناع القرار في الإمارات مفادها أن الرهان خاسرعلى “المظلة الإسرائيلية كحال نظام الحمدين في إمارة قطر قد سبق وارتمى وقدم خدمات أمنية لتل أبيب في قطاع غزة و استثمر المليارات في الشركات الإسرائيلية واليوم وضعته تل أبيب في خانة داعمي الإرهاب في المنطقة العربية كما يقال أول من فتح الردة كان النظام في قطر.
مع استمرار الأزمات في الشرق الأوسط باتت العلاقات بين إيران والإمارات العربية المتحدة عاملا رئيسيا في ميزان القوى الإقليمي وأي تصعيد اكبر جديد حول مضيق هرمز أو البنية التحتية للطاقة ، ورغم التواجد العسكري الأمريكي لن يؤدي فقط إلى زيادة التوترات بين البلدين فقط ، بل سيؤثر أيضا على أسواق النفط العالمية والخدمات اللوجستية البحرية والبنية الأمنية على مستوى الإقليمي وصولا الى المنطقة الأوراسيةبكل جغرافيتها.