تفكيك الخديعة وقراءة في ميثاق التآمر الدولي..!

كتب / عدنان معروف علامة

​في أدق المراحل التاريخية التي يمر بها لبنان، يخرج رئيس الحكومة الحالي، ورئيس محكمة العدل الدولية السابق، القاضي نواف سلام، بعباءة “الواقعية السياسية” ليبرر ما لا يمكن تبريره، معتبرًا أن “المفاوضات مع إسرائيل ليست مضمونة النتائج لكنها الأقل كلفة”.
إنها مقولة خاطئة ومضللة بنسبة 100%؛ فما يُسَوِّقُ له اليوم على أنه “خيار دبلوماسي”، ليس سوى تملصٍ من المسؤولية الوطنية والقانونية، وتطبيقٍ عملي ومذل لمشروع “الشرق الأوسط الجديد” (PAX JUDAICA) الذي نبشه بنيامين نتنياهو من قبر حفرته المقاومة عام 2006 ودفنته فيه؛ ليطرحه بوقاحة من على منبر الأمم المتحدة في سبتمبر 2023، حاملًا خرائط تلغي فلسطين وغزة والضفة، وسط صمت دولي تواطأ مع تصفية القضية الفلسطينية، وأنتج طوفان 7 أكتوبر 2023 .
لذا لا بد من تفكيك ما طرحه الرئيس سلام : “المفاوضات مع إسرائيل ليست مضمونة النتائج، لكنها الأقل كلفة” بشكل موضوعي.
​1- التفاوض تحت حراب الإحتلال.. إستسلامٌ مُذل
​إن الذهاب إلى طاولة المفاوضات برعاية وسيط أمريكي – أثبتت الوقائع أنه شريك كامل في العدوان تسليحاً ودعماً سياسياً – في ظل أحتلال إسرائيلي مباشر لأكثر من 1000 كيلومتر مربع من الأرض اللبنانية، وتدمير كامل لأكثر من 100 قرية، هو تجريد للبنان من كافة أوراق قوته.
فالتفاوض بلا عناصر قوة رادعة ليس دبلوماسية، بل هو خضوع تام للإملاءات الإسرائيلية، وتوقيع على وثيقة إستسلام تمحو سيادة الوطن، وتشرعن تدمير مدنه وبلداته وتشريد أهله.
​2- حنثٌ بالقسم وطعنٌ في الظهر
​لقد حنث الرئيس جوزاف عون بقسمه الدستوري بالدفاع عن السيادة والحفاظ على وحدة البلاد، ولم يفِ الرئيس نواف سلام بتعهداته بحماية الشعب اللبناني؛ وبدلاً من مواجهة العدوان، أصرّت المنظومة الرسمية على طعن المقاومة في ظهرها وتنفيذ الأوامر الأمريكية؛ حيث أقرّت الحكومة اللبنانية في جلستي 5 و 7 آب/أغسطس 2025 “ورقة الأهداف الأمريكية” كما هي، متضمنةً حصرية السلاح في ظل استمرار الإحتلال.
وجاءت الخطوة الأخطر في 2 آذار/مارس 2026 حين أقرّت الحكومة اعتبار مقاومة الاحتلال عملاً خارجاً عن القانون، في تناغمٍ فاضح مع الرغبة الأمريكية لتمرير مشروع الدولة العميقة.
​3- الأنقلاب على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة
إنَّ ​المفارقة الصارخة، تكمن في أن الرئيس سلام، الآتي من أرفع قوس قضاء دولي، تنكّر للحقوق المشروعة التي كفلتها الشرائع السماوية والوضعية للشعوب المحتلة. فقد تجاهل سلام عمداً المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص بوضوح لا لبس فيه على:
​”ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة…”
و​إن القوانين الدولية والمواثيق الأممية تسمو على القوانين المحلية والقرارات الحكومية القاصرة.
وبإنكاره لهذا الحق الطبيعي، يكون رئيس الحكومة قد خرق الدستور اللبناني الذي يلتزم بمواثيق الأمم المتحدة، وأسقط خط الدفاع القانوني والسياسي عن شعبه في وجه آلة القتل الصهيونية.
​4- التآمر الأممي والدمار المستمر
​إن صمت مجلس الأمن والمجتمع الدولي منذ إعلان وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وعدم تحركهم قيد أنملة لتنفيذ القرار 1701 أو إلزام إسرائيل بوقف الأعمال العدائية، هو صمتٌ متآمر.
وعندما استأنفت المقاومة عملياتها رداً على التدمير في 2 آذار/مارس 2026 ، جاء تدخل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 13 آذار/مارس 2026 ليساوي بين الضحية والجلاد، مطالباً بوقف فوري لإطلاق النار دون تقديم أي ضمانات تحمي لبنان.
​إن مشروع “الشرق الأوسط الجديد” و”الفوضى الخلاقة” الذي أطلقته كونداليزا رايس عام 2006 ودفنته المقاومة في أرض الجنوب، أُعيد نبشه اليوم بأساليب وبأدوات محلية ودولية.
فإن كلفة المقاومة، مهما غلت، تبقى دائماً أقل من كلفة الإستسلام والذل وإعادة رسم خرائط المنطقة على حساب دماء اللبنانيين وسيادة وطنهم.
فما هكذا تُورَدُ الإبل يا رئيس الحكومة