ضمانات على ورقِ الرماد: ترامب حكم وشريك.. والمقاومة الخيار الوحيد..!

لم يكن مستغرباً أن يخرج الدخان الأبيض من أروقة الإملاءات الأمريكية، ليحمل عنوان “اتفاق وقف إطلاق النار”، لكن المستغرب حد الصدمة، هو الرهان الرسمي اللبناني على أن يكون ترامب هو “الضامن الشخصي” لهذا الإتفاق؛
وبهذا يصدق قول الشاعر المتنبي:
” يا أَعدَلَ الناسِ إِلّا في مُعامَلَتي
فيكَ الخِصامُ وَأَنتَ الخَصمُ وَالحَكَمُ” .
إن القراءة المتأنية في كتب التاريخ القريب، والوقائع الرقمية الصادمة، تثبت أن الرهان على الإدارة الأمريكية كـ “وسيط نزيه” ليس سوى حرثٍ في البحر، ومحاولة لبيع الأوهام لشعبٍ شُردت عائلاته ودُمرت قراه.
#لغة الأرقام لا تكذب: الشريك الكامل في الإبادة
ف كيف يمكن لـ “المهندس الأول” لآلة القتل الإسرائيلية أن يكون ضامناً للسلام؟
إن لغة الأرقام التي تحاول الدوائر الغربية التعمية عليها تفضح حجم الشراكة؛ فالحديث عن 120 ألف طن من الأسلحة عبر 1000 طائرة و150 سفينة مَنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، هو استخفاف بالعقول، إذا ما علمنا أن الحمولة القصوى لطائرة واحدة من الطراز الحديث :
C-5M Super Galaxy
تصل إلى حوالي 127.4 طناً، وأن السفن البحرية حملت مئات آلاف الحاويات.
نحن نتحدث حقيقةً عن ملايين الأطنان من القنابل الغبية، التي تحولت بفعل أجهزة JDAM الأمريكية، إلى صواريخ ذكية حصدت أرواح الأبرياء في غزة ولبنان وإيران. وتُوِّجَت في عهد ترامب منفردًا بجسر جوي قياسي بلغ ذروته إبان العدوان على إيران بمعدل 6 إلى 7 رحلات يومياً، وحتى أواخر نيسان ليبلغ 403 طائرات نقل عملاقة و10 من أكبر السفن القادرة على الرسو في موانئ فلسطين المحتلة.
# سجلٌ حافل بنكث العهود والتآمر الدولي
إن الأهلية السياسية لترامب كـ “ضامن”، سقطت منذ الثامن من أيار/مايو 2018، يوم نسف بجرّة قلم الإتفاق النووي الإيراني (JCPOA) بالرغم من ضمانة مجلس الأمن الدولي ودول الـ (5+1)، خاضعاً للإملاءات الإسرائيلية.
واليوم يتكرر السيناريو؛ فبينما كان الحبر الذي كُتب به اتفاق 27 تشرين الثان/نوفمبر 2024 لم يجف بعد، منحت الإدارة الأمريكية في عهد بايدن الإحتلال صكًا مكتوبًا يستبيح السيادة اللبنانية، تلاه تمديد ترامب مهلة الإنسحاب حتى 18 شباط 2026، ليتضح أن المهلة لم تكن إلا ضوءاً أخضر لتوسيع العدوان، وتعهد ترامب بإنسحاب إسرائيل من كافة المواقع المحتلة مع ذاك التاريخ، وللأسف لم تطالبه حكومة الرئيس ميقاتي وحكومة الرئيس سلام بوعودها التي نكثها.
ولم تقتصر الوقاحة الأمريكية على الدعم العسكري، بل تجلت في السلوك الدبلوماسي لمبعوثي ترامب، مثل “باراك” و”أورتاغوس”، اللذين تعاملا مع لبنان الرسمي كحديقة خلفية لدمشق، وطالبا المسؤولين بالطاعة العمياء كما فعل أبو محمد الجولاني، في إهانة صارخة لكرامة شعب لا يعرف الخضوع.
وتضاف إلى ذلك الحقيقة المثبتة برقم “10 آلاف كذبة وتضليل” وثقتها “واشنطن بوست” لترامب في ولايته الأولى، فكيف يُؤتمن من جعل التضليل استراتيجية حكم؟
# الثغرات القانونية وفخ التفاوض
إن هذا الاتفاق ولد مشوهاً؛ فبدلاً من أن يكون بين أطراف متحاربة تفرض شروطها ميدانياً، تم صياغته بعيداً عن نبض المقاومة ومطالبها الأساسية. بل إن الطامة الكبرى تكمن في الثغرة القانونية والسيادية المتمثلة في ترؤس السفير كرم للوفد المفاوض، وهو الذي يحمل الجنسية الأمريكية، وبموجب “قسم الولاء” للولايات المتحدة، يجد نفسه ملزماً بتنفيذ الإملاءات الأمريكية، مما يضع المصلحة الوطنية اللبنانية في مهب الريح.
وهذا هو نص القسم :
“أعلن بموجب هذا القسم ، أنني أتخلى بشكل مطلق وكامل عن كل ولاء وإخلاص لأي حاكم أجنبي ، أو دولة ، أو سيادة أجنبية كنت من رعاياها ؛ وسأدعم دستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية وأدافع عنها ضد كل الأعداء ، في الخارج والداخل ؛ سأحمل الإيمان الحقيقي والولاء لها ؛ سأحمل السلاح نيابة عن الولايات المتحدة عندما يقتضي القانون ذلك ؛ سأؤدي خدمة غير قتالية في القوات المسلحة للولايات المتحدة عندما يقتضي القانون ذلك ؛ وسأؤدي عملاً ذا أهمية وطنية تحت إشراف مدني عندما يقتضي القانون ذلك ؛ و أتحمل هذا الالتزام بحرية دون أي تحفظ عقلي أو أي غرض للتهرب ؛ فساعدني يا الله”.
الميدان يكشف الخدعة
وفي الوقت الذي يطالب فيه الرئيس عون بالتعويل على ضمانة ترامب، ويشدد رئيس الجمهورية جوزيف عون على “نزع الذرائع” من يد إسرائيل لضمان انسحابها، يأتي الرد الصاعق والمباشر من وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس. لقد أعلنها الاحتلال صراحة: لا نية للانسحاب من المواقع الاستراتيجية في الجنوب، ولا عودة للنازحين إلى قراهم، مع الاحتفاظ بحرية الحركة والضرب في العمق وفي بيروت حتى إبعاد المقاومة إلى ما وراء الليطاني ونزع سلاحها.

وفي المحصلة فإن الرهان على “ضمانات ترامب” هو قفزة في فراغ التوهيم السياسي.
 إن من يزوِّد العدو بملايين الصواريخ لا يمكن أن يمد لبنان بالأمان، ومن نكث بالعهود الدولية لن يحترم سيادة وطننا.
فلا يضمن الأرض إلا الثبات، ولا يحمي السيادة إلا دماء الشهداء وصمود المقاومة في الميدان.
وإنَّ غدًا لناظره قريب