العراق بعد النفط: الدولة التي تخاف يوم الحساب..!

كتب / حسن العامري

في كل مرة ترتفع فيها أسعار النفط، يتنفس العراق الصعداء، وتعود لغة الاطمئنان إلى الخطابات الرسمية، ويعلن المسؤول وهو مبتسم بأبتسامته العريضة التي تكشف عن عمليات الترميم التي حصلت لاسنانه !
وهو يعلن عن الموازنات الانفجارية التي ستنفجر في جيوب الفاسدين ! وتُفتح أبواب الإنفاق على مصراعيها، فيكون فرصة المسؤول في رفع سعر السلعة المستورده الى عشرات الاضعاف ،لكن ليس هذا هو حديثنا اليوم ،فتفتح ابواب الانفاق على مصراعيها، وكأن الخطر قد زال إلى الأبد. لكن الحقيقة التي يتجنب كثيرون مواجهتها هي أن ارتفاع أسعار النفط لا يحل المشكلة، بل يؤجل موعد مواجهتها فقط.مادام العراق لايمتلك صندوق سيادي لجمع المال الابيض لليوم الاسود !! واين يمكن حفضه مادامت الامانات مستباحة وسرقة القرن شاهد حي !!
العراق اليوم لا يخاف من انخفاض أسعار النفط بقدر ما يخاف من يوم الحساب؛ ذلك اليوم الذي قد يكتشف فيه الجميع أن الدولة التي بُنيت ميزانيتها واقتصادها ومستقبل أجيالها على مورد واحد لم تعد قادرة على الاستمرار بالطريقة ذاتها.
دولة تعيش على مورد واحد
منذ عقود طويلة، أصبح النفط العمود الفقري للاقتصاد العراقي.بعد ان توزعت الايرادات الاخر كمغانم ، فمعظم إيرادات الدولة تأتي اليوم من تصدير النفط الخام، بينما تظل مساهمة القطاعات الأخرى محدودة إلى درجة تثير القلق او مجرد لذر الرماد،
الزراعة التي كانت يوماً ما تشكل جزءاً مهماً من الاقتصاد تراجعت تم وأدها كما تأد قريش بناتهم في الجاهلية . والصناعة الوطنية فقدت قدرتها على المنافسة بعد خنقها. أما القطاع الخاص فما زال عاجزاً عن لعب الدور الذي تلعبه القطاعات الخاصة في الدول المستقرة اقتصادياً بسبب الضغوطات والاتاوات ،.
وبمرور الوقت، تحولت الدولة نفسها إلى أكبر جهة توظيف في البلاد ، حتى أصبحت الرواتب والتقاعد والرعاية الاجتماعية تستهلك جزءاً ضخماً من الموازنة العامة.حتى بات العراق يعطي رواتب لاطفال رضع ومدى الحياة ويعطي لنساء اجنبيات رواتب لايحصل على مثلها ابناء البلد ممن عانوا انواع الذل والمعاناة بل يسلم المرتبات لعرب كانوا يعملون في العراق بينما العراقي الذي عملوا في الخارج لم يحصلوا حتى على حقوقهم!
المشكلة ليست اليوم… بل غداً
قد يقول قائل إن العراق ما زال يمتلك احتياطيات نفطية كبيرة، وهذا صحيح. لكن السؤال الحقيقي ليس: هل سينفد النفط غداً؟
السؤال الأخطر هو: ماذا سيحدث عندما تتراجع أهمية النفط في الاقتصاد العالمي؟
العالم اليوم يتجه نحو الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية وتقنيات خفض الانبعاثات الكربونية. وربما يستغرق هذا التحول سنوات طويلة، لكنه بدأ بالفعل،وانتشر بسرعة كبيرة ، والدول التي تعتمد على النفط وحده تدرك أن الزمن لا يعمل لصالحها.فجد بعضها قفز من المركب نحو فتح منافذ اقتصاد جديده كدول الخليج ،ولكن الواقع في العراق مختلف تماما ،
إن الخطر لا يكمن في نفاد النفط، بل في تراجع قيمته الاستراتيجية والاقتصادية مستقبلاً.
قنبلة سكانية موقوتة
في الوقت الذي تعتمد فيه الدولة على مورد واحد، يستمر عدد السكان بالارتفاع بوتيرة متسارعة.لاستمرار ثقافة المطالبة بالانجاب ،وليس هنالك اي نية في تحديد النسل ،
كل عام يدخل عشرات الآلاف من الشباب إلى سوق العمل، وجميعهم تقريباً ينظرون إلى الدولة باعتبارها صاحب العمل الأول والأخير.بعد اغلاق منافذ العيش الكريم الاخرى،
لكن السؤال الذي لا يجرؤ أحد على طرحه بصراحة هو:
كيف ستتمكن الدولة من توفير وظائف لملايين الشباب خلال العقود المقبلة إذا بقي الاقتصاد معتمداً على النفط فقط؟
إن المشكلة لا تتعلق بالبطالة الحالية، بل ببطالة مستقبلية قد تكون أكبر بكثير من قدرة الدولة على احتوائها.ونحن نجد تعاون العديد من الجامعات الخاصة الاهليه مضافا للجامعات الحكوميه ليكون اعداد الخريجين كبير جدا وهنا تكون الحكومة ملزمة بتوفير ابواب الرزق للجميع او استغلال الطاقات الشبابيه لبناء البلد كما تفعل دل العالم الباحثه عن التطور والنمو ،
مفارقة الثراء والفقر
العراق من أغنى دول العالم بالموارد الطبيعية، لكنه في الوقت ذاته يعاني من مشكلات تنموية وخدمية كبيرة.
هذه المفارقة ليست نتيجة نقص الموارد، بل نتيجة طريقة إدارة تلك الموارد.
فالدول الغنية لا تُقاس بما تملكه تحت الأرض فقط، بل بما تنتجه فوق الأرض.
وقد نجحت دول كثيرة في تحويل عائدات الموارد الطبيعية إلى صناعات وتكنولوجيا وصناديق سيادية واستثمارات عالمية، بينما بقي العراق أسير الدورة نفسها: بيع النفط ثم استهلاك العائدات في الإنفاق الجاري.
يوم الحساب
يوم الحساب الذي تخشاه الدولة ليس حدثاً مفاجئاً يقع في ليلة واحدة.

إنه عملية تراكمية تبدأ عندما تتزايد النفقات أسرع من الإيرادات، وعندما يصبح عدد المستفيدين من الدولة أكبر من قدرة الدولة على تمويلهم، وعندما تتراجع مساهمة القطاعات المنتجة مقابل ازدياد الاعتماد على الريع النفطي.
عندها لن يكون السؤال عن حجم الاحتياطي النفطي، بل عن قدرة الاقتصاد على إنتاج الثروة خارج النفط.
ما الذي يجب أن يحدث؟
لا توجد وصفة سحرية، لكن هناك حقائق واضحة:
إعادة بناء القطاع الصناعي.وتحديد الاستيراد والاعتماد على المستورد ،
دعم الزراعة الحديثة.وتحديد الاسعار وتنمية مشاريع زراعية حكوميه للمحافظه على الامن الغذائي ،
إصلاح النظام الضريبي.
ودراسة فرض الضراىب فهنالك قطاعات كثيرة تحقق ارباح فاحشه لكنها لم تخضع للضراىب وكتبت مقال بهذا الخصوص وارسلت رسائل الى الهيئة العامه للضرائب ولكن دون اهتمام او استجابه..
تشجيع الاستثمار الحقيقي.وليس رهن المشاريع السيادية كما حصل في بيع ميناء الفاو من اجل قتله !!
تطوير التعليم المهني والتقني.
تقليل الاعتماد على التوظيف الحكومي بوصفه الحل الوحيد للبطالة.
استثمار الفوائض المالية في مشاريع منتجة للأجيال القادمة.
هذه الإجراءات ليست ترفاً اقتصادياً، بل شروطاً أساسية للبقاء. واخيرا..
لقد اعتاد العراقيون الحديث عن أسعار النفط كما لو أنها قدر البلاد الوحيد. لكن الأمم لا تُبنى على مورد واحد، ولا تستمر بالاعتماد على سلعة واحدة مهما كانت أهميتها.
إن السؤال الذي يجب أن يشغل الساسة والاقتصاديين والمواطنين اليوم ليس: كم سيبلغ سعر برميل النفط العام المقبل؟
بل: ماذا سيحدث للعراق عندما يأتي اليوم الذي لا يكون فيه النفط كافياً لإنقاذه؟
ذلك هو يوم الحساب الذي تخشاه الدولة، حتى وإن لم تعترف بذلك علناً.