أهلوا مصانعنا المرخصة وأصلحوا الكهرباء المُنغِصة بدلا من الخصخصة !
كتب / احمد مكتبجي
لن ولم أشك يوما قيد أنملة بأن واحدة من الأسباب المهمة وغير المعلنة للتلكؤ في إصلاح المنظومة الكهربائية برغم مئات المليارات التي أهدرت عليها بزعم إصلاحها على مدار 23 سنة عجفاء وجوفاء وبائسة ،إنما هدفه الرئيس ،وغايته الأساس هو إيقاف عجلة الصناعة العراقية وتعطيلها والقضاء عليها، بدا لي ذلك جليا ولاسيما بعد استهداف العشرات منها طيلة عقد التسعينات أيام الحصار الأمريكي الغاشم، يوم منعت المواد الأولية، وحظرت قطع الغيار اللازمة لتشغيلها وصيانتها وإدارتها من الوصول إليها، زيادة على قصف العديد منها قبيل وبعيد العام 2003م لينتهي المطاف بنهب المعامل العراقية، وحوسمة المصانع الوطنية، حيث تم تفكيكها وبيعها في سوق الخردة،أو تهريبها على يد مجهولين الى سوق النخاسة الصناعية خارج البلاد،كل ذلك تمهيدا لخصخصتها لاحقا وبيعها بزعم أنها متوقفة،غير منتجة،غير فاعلة،لا يمكن إصلاحها، لا توجد تخصيصات مالية كافية لإعادة تأهيلها أو تشغيلها،ولكن – وإن غدا لناظره قريب-وعلى قول طرفة بن العبد في معلقته : “ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً …ويأتيك بالأخبار من لم تزود” وبمجرد أن يتم خصخصة القطاع الصناعي العام برمته تباعا،فإن الكهرباء ستتحسن بعد خصخصتها هي الأخرى لتكون كهرباؤنا و صناعاتنا الوطنية وعلى منوالها زراعتنا ،كلها بيد “الشركات الاحتكارية والرأسمالية والترامبية والكوشنرية و الكومبرادورية الكبرى”،لينطبق علينا حينئذ حرفيا ما قيل ويقال على الدوام :”بلد يأكل مما لايزرع،ويبلس مما لا يصنع،لن ينهض قط ،ولن يفلح أبدا، ليكون هدفا مستباحا لكل أجنبي دخيل ومطمع ،هذي مصانعهم وقد خصخصت،وتلك مزارعهم وقد جصصت، فيا ذئب البنك الدولي، ويا ضبع صندوق -الحقد – الدولي حيثما شئت في ربوع هذه الارض المعطاء التي تصحرت بعد تجريف بساتينها ، وتحويل جنس أراضيها من زراعية الى سكنية مخصصة للاثرياء فقط ، وكانت تسمى بأرض السواد قبلا ،جب..تجول التهم ما طاب لك من خيراتها السائبة وتجشأ بزعم أنها مال مجهول المالك ،لا ولي له ،ولا سلطان عليه ،وهو بواح لكل من هب ودب،وحق لكل من يقدر عليه شريطة دفع خمسه فكل يا هذا ويا ذاك وارتع،وعلى كل مواطن فقير وعاطل ومعدم يسكن في الخيام وبيوت الصفيح، ومثلها في الدور القديمة الآيلة للسقوط أو في العشوائيات المكتظة أو بالإيجار ،أن يخنع ويقنع ويخضع حتى لم يبق في قوس عراقنا الذي تكالب على قصعة خيراته وثرواته وآثاره الأكلة الفاسدون،المحليون منهم و الإقليميون والدوليون ..منزع !” .
أعيدوا بناء العراق جديا ، ابنوا المصانع وطوروا الصناعة، أحيوا الأرض التي كانت تسمى يوما بأرض السواد لخضرتها وانهضوا بالزراعة ،احتضنوا الشباب ،نموا مواهبهم ، طوروا مهاراتهم ، وفروا لهم فرص الحياة وسبل العيش الكريم ، انهضوا بالتعليم ، ارتقوا بالتربية ، حلقوا بالرعاية الصحة الى أفق أرحب،انطلقوا بالخدمات،انهضوا بالبنى التحتية، أطلقوا حملة كبرى للبناء العمودي منخفض الكلفة للقضاء على أزمة السكن ،قللوا المهور،أحصروا السلاح بيد الدولة ،امنحوا الشباب فرص أمل وعمل حقيقية ليتشبثوا بأرضهم وليتفانوا بخدمة وطنهم بدلا من الهجرة المذلة الى دول كان العراقي يأنف من السفر إليها أساسا ، بل وحتى مجرد المرور في أجوائها بالطائرة يوم كان الدينار العراقي = 3.5 دولار .
وأضيف بدلا من الخصخصة لنعالج مشكلة الكهرباء العويصة التي عطلت الحياة في العراق برمته وعلى مختلف الصعد وبالأخص دورها المشبوه في تعطيل الصناعة الوطنية العراقية بعد أن كانت رقما صعبا يحسب له ألف حساب والى وقت قريب جدا،على حساب المستورد – الستوك -الأجنبي كجزء من المخطط لتهريب العملة الصعبة،تهجير الكفاءات ، تقاعد الخبرات،هروب العقول،رحيل الأيدي الماهرة، زيادة معدلات البطالة،إغراق الأسواق المحلية ببضائع مستوردة من دول الجوار وما وراء البحار على حساب المنتج الوطني العراقي،تكبيل العراق لعقود طويلة مقبلة بالديون والقروض الربوية الخارجية ، وتحويله الى عالة يستورد كل شيء من الخارج من دون أن ينتج شيئا قط ، وما نجم وينجم عن ذلك بمجمله من مشاكل مجتمعية وأخلاقية وأمنية واقتصادية لاحصر لها، فهذه الكهرباء وهي أس البلاء وبيت الداء ،لن تعود الى سابق عهدها،إلا إذا توافقت الشركات الاحتكارية والرأسمالية الكبرى على تقاسمها فيما بينها أسوة بنفط العراق وخيراته وآثاره المهربة والمسربة والمنهوبة دون حصانة ولا رادع يذكر ولابد من وضع حد لهذه المعضلة أو بالأحرى المهزلة !!
وبما أن الشيء بالشيء يذكر فقد نشر المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات عمال العراق في 11 /حزيران /2026 على صفحته الرسمية بيانا مهما حذر فيه من مغبة التفريط بمؤسسات القطاع العام الإنتاجية تحت ذريعة الديون والخسائر،أجد من الضروري بمكان ذكره في ختام هذا المقال لأهميته القصوى ونصه الآتي :
يتابع إتحاد نقابات عمال العراق بقلق بالغ ما يتم تداوله بشأن توجهات حكومية محتملة تتعلق بتحويل ملكية أو بيع مؤسسات القطاع العام الإنتاجية بحجة تراكم الديون والخسائر المالية، تحت عنوان تخفيف الأعباء عن الدولة وإعادة هيكلة الاقتصاد.
وإزاء هذه التوجهات،يؤكد الاتحاد ما يأتي:
1. إن الخسائر التي تعاني منها مؤسسات القطاع العام ليست نتاج ملكيتها العامة، بل هي نتيجة سنوات طويلة من سوء الإدارة، والفساد المالي والإداري، وغياب التخطيط الاستراتيجي، وعدم محاسبة المسؤولين عن هدر المال العام.
2. إن معالجة أزمة هذه المؤسسات لا تكون ببيعها أو تصفيتها، وإنما بإصلاحها وإعادة تأهيلها وتطوير إدارتها ومحاسبة المتسببين في تراجع أدائها.
3. إن أي عملية لبيع الأصول الحكومية في ظل استمرار مستويات الفساد وضعف الرقابة والشفافية، قد تتحول إلى بوابة جديدة للتفريط بثروات الشعب العراقي، من خلال بيع مؤسسات وأصول استراتيجية بأقل من قيمتها الحقيقية.
4. إن القطاع العام الإنتاجي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدراً مهماً لتوفير فرص العمل وتعزيز الأمن الاقتصادي، ولا يمكن التعامل معه بمنطق التخلص من الأعباء المالية قصيرة الأمد على حساب المصالح الوطنية طويلة الأمد.
5. إن ضعف أداء بعض المؤسسات الحكومية لا يبرر التخلي عن دور الدولة الاقتصادي،خاصة في ظل التحديات التي تواجه القطاع الخاص وعدم قدرته حالياً على تعويض الدور التنموي والتشغيلي للقطاع العام.
وانطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والنقابية،يدعو اتحاد نقابات عمال العراق إلى:
• وقف أي إجراءات متسرعة تستهدف بيع أو تصفية مؤسسات القطاع العام الإنتاجية.
• إطلاق برنامج وطني شامل لإصلاح وتطوير هذه المؤسسات، يعتمد مبادئ الكفاءة والشفافية والمساءلة.
• محاسبة المتسببين بالخسائر الناجمة عن الفساد وسوء الإدارة.
• إشراك المنظمات النقابية والخبراء الاقتصاديين في أي حوارات أو قرارات تتعلق بمستقبل القطاع العام.
• تبني سياسات اقتصادية تحقق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص بما يخدم التنمية المستدامة ويحفظ حقوق العمال والمصلحة الوطنية.
إن اتحاد نقابات عمال العراق يجدد موقفه الثابت بأن الإصلاح الحقيقي لا يكون ببيع أصول الدولة،وإنما بمكافحة الفساد، وإعادة بناء المؤسسات، وحماية الاقتصاد الوطني وحقوق العمال .
