الاصلاح الاداري للدولة بين  الدستور و المنظومة القانونية

هناك ارتباك واضح  في ادارة الدولةالعراقية، والبعض يعزوه للنظام السياسي والبعض يعزوه للدستور. 

والحقيقية ان المشكلة ليست في النظام السياسي او  الدستور بقدر تعلقها(( بالتناقض بين الدستور والمنظومة القانونية)) . 

فالدستور يعكس هوية النظام بينما يجب ان تعكس القوانيين فلسفة النظام، وتكون ممتدة في طول الدستور، وتكون اللوائح والتعليمات والاجراءات بطول القوانيين. 

فمثلا المادة الأولى من الدستور العراقي لعام 2005 تنص على ان نظام الحكم  جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي ".

والمفترض ان الدستور هو القاعدة والقوانين تشرع في طول الدستور وتطبيق له" واللوائح والتعليمات" في طول القوانيين وتطبيق لها اي منظومة هيكلية مترابطة تعكس فلسفة النظام. 

والواقع ان قوانين العراق مازالت قوانيين (مجلس قيادة الثورة) اي منفصلة عن الدستور.
فبينما هوية النظام ((ديمقراطي)) نلاحظ ان منظومة القوانيين تعكس فلسفة النظام الاشتراكي البائد.
ومن اهم خصائص النطام الاشتراكي هو (المركزية )، بينما يعتمد النظام السياسي الديمقراطي (نظام ليبرالي ) قائم على الحرية الاقتصادية  واليات السوق.

- النظام الهجين وازمة الفساد المزمن:-

هذا النظام الهجين يوزع الوزارات على الكتل السياسية حسب نظام المحاصصة او (التوازن)، فبينما تقوم الدولة بانفاق مليارات الدولارات على الوزارة، يقوم الحزب باستثمارها لتوظيف مناصريه وتوزيع المناصب على افراده واستثمار المشاريع بكلف تخمينية خيالية.
فنطام ملكية الدولة لكل الوزارات وادارة كل شئ يتنافى مع كون النظام ديمقراطي يعتمد اقتصاد السوق. 
فالمفترض في الانظمة (النيو ليبرالية) ان تدير الدولة (الامن، والقضاء، والدفاع ) مع تشريع قوانيين لحماية الطبقات الهشة كالرعاية والضمان الصحي.
وتحول كل أنشطة الوزارات للقطاع الخاص. 
فمثلا وزارة مثل الكهرباء، اذا تم تخصيص هذا القطاع واسسنا (٤) او( ٥) شركات لاستثمار الكهرباء، فالنتيجة :-
ان مالك الشركة سيكون حريصا على توظيف الكفوء والنزيه وتقديم افضل جودة لوجود المنافس مع الرقابة الشديدة وهو ما يحد من الفساد ويعطي افضل خدمة. 
فالحقيقة اننا لم نفعل الدستور العراقي بسبب التناقض مع القوانين التي من المفترض ان تكون مشتقة منه (وهي ليست كذلك ).
التناقض بين الدستور والقانون يقلل كفاءة ادارة الدولة والاداء الحكومي، مع استشراء الفساد وهدر الموارد ونقص الخدمات. 

التوصيات :-
١- تشكيل هيئة مستقلة لتكيبف القوانيبن بما ينسجم مع فقرات الدستور  ويعكس فلسفته.
٢- وضع الية للتحول نحو نطام السوق وتخصيص القطاعات الاقتصادية بشكل تدريجي.
٣-دعم الطبقات الهشة اقتصاديا عبر تشريع قانون ضمان صحي عام ومدعوم من الدولة، وقانون التقاعد للعاملين بالقطاع الخاص.
٤-وضع منظومة ضريبية على النشاطات الاقتصادية، وضريبة دخل على اصحاب رؤوس الاموال والمستثمرين بشكل متناسب مع الدخل لتحقيق دعم  الطبقات الهشة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
٥- توحيد حسابات الدولة بمنظومة الكترونية، ومراقبة الواردات والنفقات بشكل يومي.