المبادئ العامة لمكافحة الفساد.. “رؤية في فلسفة مكافحة الفساد”

كتب / فارس حامد عبد الكريم

لم يعد الفساد في الفكر القانوني الحديث مجرد جريمة مالية أو إدارية، وإنما أصبح ظاهرة إجرامية مركبة تهدد الدولة في مؤسساتها، والاقتصاد في موارده، والمجتمع في قيمه، وتقوض الثقة بسيادة القانون، ومن ثم، فإن مكافحته لم تعد تقتصر على تجريم الأفعال وفرض العقوبات، بل أصبحت تقوم على منظومة متكاملة من المبادئ القانونية والمؤسسية والمجتمعية، يمكن إجمال أهمها فيما يأتي:

أولاً: مبدأ خصوصية ظاهرة الفساد

يختلف الفساد عن الجرائم التقليدية في طبيعته ومرتكبيه ووسائل ارتكابه وآثاره.

فهو غالباً ما يرتكب من خلال إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ، ويتسم بالسرية والتعقيد وصعوبة الإثبات، الأمر الذي يقتضي قواعد قانونية وإجراءات وقواعد إثبات تتناسب مع هذه الخصوصية.

ثانياً: مبدأ خصوصية القواعد القانونية والإجراءات

إن خصوصية جرائم الفساد تبرر اعتماد قواعد وإجراءات قانونية متخصصة تكفل كشف هذه الجرائم والتحقيق فيها واسترداد الأموال المتحصلة منها، مع المحافظة على الضمانات الدستورية وحقوق الإنسان. فالعدالة لا تتحقق بالمساواة بين أوضاع مختلفة، وإنما بمعاملة كل ظاهرة قانونية بما يلائم طبيعتها.

ثالثاً: مبدأ الوقاية قبل العقاب

إن السياسة الناجحة في مكافحة الفساد لا تبدأ بعد وقوع الجريمة، وإنما تبدأ بمنع وقوعها من خلال تعزيز الشفافية، وإدارة مخاطر الفساد، وكشف تضارب المصالح، ونشر ثقافة النزاهة، وتطوير التشريعات والإجراءات. فالوقاية هي الخط الأول للدفاع عن المال العام.

رابعاً: مبدأ الإرادة السياسية

تثبت التجارب الدولية أن مكافحة الفساد تبدأ بإرادة سياسية صادقة تجعل سيادة القانون فوق جميع الاعتبارات، وتوفر الدعم الحقيقي للمؤسسات المختصة، وتمتنع عن حماية الفاسدين أو التدخل في أعمال جهات مكافحة الفساد. فالإرادة السياسية ليست شعاراً، بل التزام عملي دائم تتبناه الدولة بمؤسساتها كافة.

خامساً: مبدأ الوعي المجتمعي

لا تستطيع الدولة، مهما امتلكت من أجهزة رقابية وقضائية، أن تكافح الفساد وحدها، فوعي المجتمع بخطورة الفساد، ورفضه له، واستعداده للإبلاغ عنه، وتمسكه بقيم النزاهة، يمثل أحد أهم عوامل نجاح أي استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد.

وإن أخطر مراحل الفساد ليست عندما ينتشر، وإنما عندما يتقبله المجتمع بوصفه أمراً طبيعياً، أو وسيلة معتادة لإنجاز المصالح، فعندئذ يتحول الفساد من مخالفة للقانون إلى ثقافة اجتماعية، ويصبح القضاء عليه أكثر صعوبة.

سادساً: مبدأ استقلال جهة مكافحة الفساد

إن استقلال جهة مكافحة الفساد ليس امتيازاً مؤسسياً، وإنما ضمانة لحماية المجتمع وسيادة القانون، بما يكفل ممارسة اختصاصاتها بعيدًا عن الضغوط أو التدخلات، مع خضوعها في الوقت ذاته للرقابة الدستورية والقضائية والبرلمانية.

سابعاً: مبدأ الشراكة الوطنية

إن مكافحة الفساد ليست مسؤولية هيئة النزاهة أو القضاء أو أجهزة الرقابة وحدها، وإنما هي مسؤولية مشتركة تتحملها السلطات العامة، والمؤسسات التعليمية، والإعلام، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمواطنون، كل في حدود اختصاصه ومسؤوليته.

ثامناً: مبدأ استرداد الأموال العامة

لا تكتمل العدالة بمعاقبة الفاسد وحده، وإنما تكتمل باسترداد الأموال العامة والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد، لأن المال العام هو ملك المجتمع بأسره، واسترداده يعيد للدولة جزءًا من حقوقها ويعزز ثقة المواطنين بسيادة القانون.

تاسعاً: مبدأ التطوير والابتكار في وسائل مكافحة الفساد

تتطور أساليب الفساد باستمرار، مستفيدة من التطور المالي والإداري والتقني، ولذلك يجب أن تتطور وسائل مكافحته بالقدر نفسه، من خلال ابتكار أدوات قانونية ومؤسسية جديدة، ما دامت منسجمة مع الدستور وتحترم الحقوق والحريات، فالتشريع الذي لا يواكب تطور الفساد محكوم عليه بفقدان فاعليته.

عاشراً: مبدأ المسؤولية القيادية عن الفساد المؤسسي

لا يقتصر الفساد على الأفعال الفردية، بل قد يكون نتيجة لخلل مؤسسي يتمثل في ضعف الرقابة، أو سوء الإدارة، أو التغاضي عن المخالفات، أو عدم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوعها.

ومن ثم، فإن مكافحة الفساد لا تكتمل بمساءلة المنفذ المباشر وحده، وإنما تمتد إلى مساءلة القيادات الإدارية التي يثبت تقصيرها في أداء واجباتها القانونية في الوقاية من الفساد أو الحد منه.

ولا تقوم هذه المسؤولية على مجرد وقوع الفساد داخل المؤسسة، وإنما تستند إلى ثبوت الإهمال الجسيم أو التقصير أو الامتناع عن اتخاذ الإجراءات التي يفرضها القانون لمنع الفساد أو كشفه أو الإبلاغ عنه.

ويهدف هذا المبدأ إلى ترسيخ ثقافة المسؤولية القيادية، وتحويل مكافحة الفساد من مسؤولية الأجهزة الرقابية وحدها إلى مسؤولية كل من يتولى إدارة مرفق عام أو الإشراف عليه، بما يعزز الرقابة الداخلية ويمنع تحول الفساد إلى ظاهرة مؤسسية.

حادي عشر: مبدأ التوازن بين فعالية مكافحة الفساد وصون الحقوق والحريات

إن خصوصية جرائم الفساد تبرر اعتماد وسائل قانونية وإجرائية متخصصة، إلا أن هذه الخصوصية لا تبرر الانتقاص من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور، ولا المساس بضمانات العدالة أو حقوق الدفاع أو قرينة البراءة.

ومن ثم، فإن فعالية مكافحة الفساد لا تتحقق بتوسيع السلطات على نحو مطلق، وإنما بإيجاد توازن دقيق بين تمكين الجهات المختصة من أداء واجباتها بكفاءة، وبين حماية الحقوق الأساسية للأفراد وخضوع جميع الإجراءات لرقابة القضاء وسيادة القانون.

فسيادة القانون لا تحمي المجتمع من الفساد فحسب، وإنما تحميه أيضًا من التعسف في مكافحته، لأن العدالة لا تكتمل إلا إذا كانت الوسائل مشروعة بقدر مشروعية الغايات.

ثاني عشر : مبدأ التطور المستمر لقانون مكافحة الفساد

إن مكافحة الفساد ليست تشريعاً يُسن مرة واحدة، وإنما عملية تطوير مستمرة تواكب تطور أساليب الفساد.

ثالث عشر: مبدأ النزاهة بوصفها قيمة حضارية

إن الغاية النهائية لمكافحة الفساد ليست كثرة القضايا ولا تشديد العقوبات، وإنما بناء دولة تكون فيها النزاهة جزءاً من ثقافة المجتمع، وأساساً لممارسة السلطة، ومعياراً للإدارة الرشيدة، بحيث تصبح حماية المال العام واحترام القانون سلوكاً تلقائياً نابعاً من الضمير قبل أن يكون استجابة لسلطان العقوبة.

خاتمة

إن مكافحة الفساد تبدأ بإرادةٍ سياسيةٍ صادقة، لكنها لا تكتمل إلا بضميرٍ مجتمعيٍ حي؛ فهي لا تبدأ في قاعة المحكمة، بل تبدأ في ضمير الإنسان، ثم تتجسد في مؤسسات الدولة، وتترسخ بسيادة القانون.