قبل  فوات الاوان ... احموا وثائق العقود الحكومية من خطر اتلافها من قبل  المتضررين؟

كتب / صباح البغدادي

مع تصاعد حملة الاعتقالات الأمنية التي بدأت منذ ساعات الفجر الأولى ليوم الأحد 28 حزيران 2026 في المنطقة الخضراء وعدة مناطق بالعاصمة بغداد ، تصاعدت المخاوف من قد تكون هناك محاولات يائسة مستميتة من قبل المسؤولين وبمختلف مناصبهم الحكومية من قيامهم او من ينوب عنهم لمحاولة الإتلاف الوثائق والأدلة المتعلقة بقضايا الفساد الكبرى، خاصة في أقسام العقود والمناقصات داخل الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية (1) فإن هناك تخوفاً جدياً من أن يلجأ بعض المتورطين إلى طرق غير مباشرة لإحراق هذه المكاتب أو إتلاف محتوياتها، سواء عبر اختلاق أعطال كهربائية وهمية ” التماس الكهربائي”، أو من خلال “نسيان” أعقاب سجائر مشتعلة بشكل متعمد، وهي طريقة قد تُصنف قانونياً على أنها “إهمال غير متعمد” من قبل الموظف أو المسؤول !؟ مما يعرض مرتكبها لعقوبة قد لا تتجاوز السنة مع وقف التنفيذ او بغرامة مالية لان مثل هذه العمليات قد تستهدف موظفين بسيطين، يُغرى بعضهم بمبالغ مالية كبيرة مقابل القيام بهذه الأفعال، بهدف إغنائهم وتأمين مستقبل عائلاتهم، مقابل تحملهم المسؤولية الجنائية في موضوع الحرائق المفتعلة . ولذا ومن خلال هذا النداء الوطني العاجل للجهات المعنية وفي هذا السياق، نوجه بدورنا هذا النداءً العاجلاً إلى “هيئة النزاهة الاتحادية “و “مجلس القضاء الأعلى” و “جهاز مكافحة الإرهاب” و”جهاز الأمن الوطني” ومكتب رئيس الوزراء السيد علي الزيدي للمطالبة إياهم باتخاذ إجراءات فورية وحازمة لحماية أقسام العقود والمناقصات في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية وكذلك ضرورة العمل على التنسيق الاستباقي وإشراك مديرية الدفاع المدني العامة ووفق المادة (30) من قانون الدفاع المدني العراقي رقم (44) لسنة 2013 لكافة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والمنشآت والمخازن في مختلف القطاعات بتطبيق نظام “خفارات الدفاع المدني” لحماية الأرواح والممتلكات، وتُطبق وفقاً لتعليمات وتوجيهات مديرية الدفاع المدني العامة وتشمل مطالبنا الرئيسية على سبيل المثال وليس الحصر:

(*) قيام مديرية الدفاع المدني بفحص شامل هندسي دقيق لبنايات هيئة النزاهة الاتحادية ومحكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة وجميع المكاتب والأقسام التابعة لهما وبضرورة فحص جميع المعدات والتجهيزات والأسلاك الكهربائية للكشف عن أي تلفيات أو مخاطر محتملة، مع إخضاعها لبرنامج صيانة وإدامة شامل وعاجل، وإصلاح أي عيوب أو أعطال فوراً وعلى أهمية التركيز بشكل خاص على أجهزة التكييف والتبريد، والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية والسلامة المعتمدة وعلى ضرورة التأكد من تواجد طفايات حريق بمختلف الأحجام في جميع المكاتب والأقسام والممرات، لضمان الاستجابة السريعة في حال حدوث أي طارئ.
(*) إصدار قرار إلزامي يفرض حظراً كاملاً على التدخين داخل جميع المكاتب والأقسام والشعب الحكومية، خاصة تلك التي تحتوي على وثائق حساسة وبأن يقتصر التدخين — لكل المدراء والموظفين المدخنين — على أماكن مخصصة خارج الدائرة، وبمسافة أمان لا تقل عن 30 متراً عن المبنى، وفقاً للمعايير المعمول بها في معظم دول العالم وفي حال الرفض أو الممانعة لهذا الإجراء من أي موظف، يتم توقيفه فوراً عن العمل، مهما بلغت درجته الوظيفية أو منصبه، وذلك لمنع استغلال ((( نسيان ))) أعقاب السجائر المشتعلة كوسيلة لإحداث حرائق تبدو عرضية في ظاهرها ولكنها متعمدة مع سبق الإصرار والترصد في خفاياها .
(*) نشر عناصر أمنية متخصصة (من جهاز المخابرات الوطني أو قيادة العمليات الخاصة أو جهاز الأمن الوطني او جهاز مكافحة الارهاب) داخل هذه الأقسام الحساسة، بمعدل 3 إلى 5 عناصر على مدار الدوام الرسمي وبعده.
(*) تشكيل لجان طوارئ عاجلة من مديرية الدفاع المدني لفحص شامل لكل الأسلاك الكهربائية والتجهيزات في تلك المكاتب.
(*) توفير طفايات حريق كبيرة الحجم في كل مكتب وفي الممرات المؤدية إليها، وليس الطفايات الصغيرة التقليدية.
(*) تكثيف المراقبة الأمنية وعن طريق نصب الكاميرات داخل هذه الأقسام الحيوية و الممرات.
(*) على القيادات الأمنية بإجراء مراجعة دقيقة وشاملة لكل العناصر والمنتسبين الذين سيُكلفون بحماية أقسام العقود والمناقصات في الوزارات والمؤسسات الحكومية وعلى ضرورة التأكد التام من عدم وجود أي صلة عائلية أو قرابة أو معرفة مسبقة بين هؤلاء المنتسبين وبين الموظفين العاملين في تلك الأقسام الحساسة وفي حال وجود أي صلة من هذا النوع، يتم نقل المنتسب الأمني فوراً إلى وزارة أو مؤسسة أخرى، تجنباً لأي ثغرة أمنية خطيرة قد تستغلها «النفوس الضعيفة» لتهريب وثائق أو مستندات رسمية قد تُدين المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد.وتعتبر هذه الخطوة ضرورية لضمان نزاهة وحيادية عناصر الحماية، خاصة أن تسريب أي وثيقة قد يؤدي إلى إتلاف أدلة حاسمة في أكبر ملفات الفساد التي تشهدها البلاد.
(*) ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية مشددة لحماية الوثائق والمستندات الرسمية في أقسام العقود والمناقصات داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية.وبأن تقوم هيئة النزاهة، بالتعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية المتخصصة، بعمليات تفتيش دقيق ومنهجي للموظفين عند خروجهم من هذه الأقسام الحساسة، وذلك لمنع أي محاولة لتسريب وثائق أو مستندات رسمية إلى خارج الوزارة بغرض إتلافها أو إخفائها بالاضافة الى عدم السماح مطلقاً بتواجد أي موظفين أو أشخاص غير مختصين داخل أقسام العقود والمناقصات تحت أي ظرف كان.
(*) توفير عناصر نسوية أمنية مؤتمنة للقيام بتفتيش الموظفات أثناء خروجهن، ضماناً لاحترام الخصوصية مع الحفاظ على الإجراءات الأمنية.
(*) تكثيف المراقبة الأمنية والكاميرات داخل هذه الأقسام، مع منع حمل أي أجهزة تصوير أو تخزين إلكتروني غير مصرح بها.
ويأتي هذا النداء ضمن سلسلة تحذيرات سابقة ومتواصلة تهدف إلى حماية المؤسسات القضائية والرقابية المعنية بمكافحة الفساد من أي حوادث حريق قد تؤدي إلى إتلاف وثائق ومستندات حاسمة في قضايا الفساد الكبرى ؟ لان هناك مخاوف متزايدة من إتلاف الأدلة ويأتي هذا النداء العاجل في وقت تتزايد فيه المخاوف من محاولات يائسة للتخلص من الأدلة المادية التي قد تكشف شبكات الفساد الكبرى، خاصة عقود التوريد والمناقصات التي تمثل أهم الوثائق في قضايا “سرقة القرن” وملفات وزارة النفط والكهرباء والصحة والدفاع والداخلية وهيئة الاستثمار وغيرها من الوزارات الاخرى والمؤسسات الحكومية لأننا بدورنا لا نستبعد مطلقآ أن بعض المتورطين قد يلجأون إلى أساليب غير مباشرة لإخراج الوثائق أو إتلافها، سواء عبر موظفين بسيطين أو من خلال استغلال ثغرات أمنية حالية وكذلك دعواتنا الخالصة والجادة لتوسيع الإجراءات إلى توسيع هذه الإجراءات الوقائية لتشمل المحافظات كافة، لا تقتصر على بغداد فقط، مع تشكيل لجان مشتركة عاجلة تضم “هيئة النزاهة الاتحادية” و “مديرية الدفاع المدني” والأجهزة الأمنية لمراجعة شاملة لأنظمة الحماية في كل الأقسام الحساسة لان أي تقصير في حماية هذه الوثائق والمستندات قد يؤدي إلى ضياع أدلة حاسمة، مما يعرقل جهود استرداد الأموال العامة المنهوبة ويُفقد المواطنين فرصة محاسبة المتورطين. إن أموال العراقيين ومستقبل أجيالهم يتطلبان حماية فورية وصارمة لهذه المكاتب الحيوية.
المسؤول الفاسد لا ينام … والدليل المادي الذي يدينه اصبح أغلى من حياته ولذا من المتوقع، وبحسب الخبرة التاريخية التي اكتسبتها طوال أكثر من عقدين في التطرق لمختلف ملفات الفساد العراقية، بأن يبذل المسؤولون المتورطون جهداً استثنائياً — بل قل المستحيل — لإتلاف أي دليل مادي يمكن أن يؤدي إلى إدانتهم. سواء عبر حرائق (( عرضية مفتعلة )) أو تسريب وثائق، أو استغلال ثغرات بشرية. ولذلك، فإن نجاح حملة مكافحة الفساد الحالية لن يُقاس بعدد المعتقلين فقط، بل بقدرة الدولة على حماية الأدلة قبل أن تختفي إلى الأبد. فإذا فشلت الجهات المعنية في اتخاذ هذه الإجراءات الوقائية بشكل فوري وصارم وحازم ، فإننا قد نشهد خلال الساعات والأيام أو الأسابيع المقبلة (( حرائق غامضة)) أو ((أعطال كهربائية)) في أماكن حساسة، ستكون نتيجتها الوحيدة: إنقاذ بعض رموز الفساد الكبار على حساب المال العام والعدالة.
الوقت لم يعد في صالح الحكومة العراقية. عليها أن تسابق الزمن بسرعة قصوى، وأن تكون متقدمة بخطوات عديدة — وليس بخطوة واحدة — على المسؤولين الفاسدين وشبكاتهم التي لا تزال تعمل خارج دائرة الضوء. فالمتورطون في قضايا الفساد الكبرى يعملون الآن بكل ما أوتوا من إمكانيات لطمس الأدلة الجرمية التي قد تُدينهم، سواء عبر إتلاف الوثائق أو تسريبها أو إخفائها بطرق مختلفة.
السؤال المصيري الذي يطرح نفسه اليوم:” هل ستتمكن الدولة من التحرك بفعالية وحزم قبل فوات الأوان، أم ستسبقها شبكات الفساد إلى محو آثار جرائمها؟” .