بدلًا من البحث عن الأموال المدفونة، اجعلها تأتي إليك طوعا عبر حزمة إجراءات مؤقتة لمدة (6) أشهر..!
دولة رئيس الوزراء علي الزيدي بدلًا من البحث عن الأموال المدفونة، اجعلها تأتي إليك طوعا عبر حزمة إجراءات مؤقتة لمدة (6) أشهر:
١-إسقاط العملة العراقية الحالية وإصدار عملة جديدة. ٢-منح مهلة (6) أشهر لاستبدال العملة. ٣-عدم صرف مبالغ نقدية بديلة، وإنما إيداعها في الحسابات المصرفية وإتاحة السحب عبر البطاقات المصرفية. ٤-منع التداول بالدولار والعملات الأجنبية داخل العراق، في المركز وإقليم كردستان. ٥-إيقاف بيع وشراء العقارات طوال مدة استبدال العملة. ٦-إيقاف بيع وشراء السيارات طوال مدة استبدال العملة. ٧-منع بيع وشراء الذهب طوال مدة استبدال العملة. ٨-إيقاف صالات القمار والروليت طوال مدة استبدال العملة، وإخضاع أي أموال أو أرباح مرتبطة بها للتدقيق والتحقق من مشروعيتها وفق القوانين النافذة. ٩-تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية والمطارات لمنع تهريب الأموال والذهب والعملات الأجنبية.
بعد انتهاء مهلة (6) أشهر:
١-اعتبار الكتلة النقدية من العملة القديمة التي لم تُستبدل خلال المهلة مبالغ مستحصلة لخزينة الدولة، وتفقد العملة القديمة صفتها القانونية وقابليتها للتداول. ٢-إنشاء منصة حكومية إلكترونية لمراقبة وتوثيق جميع عمليات بيع وشراء الذهب بين التجار والمواطنين، مع إصدار وصولات إلكترونية رسمية لكل عملية. ٣-إنشاء منصة حكومية إلكترونية لمراقبة وتوثيق جميع عمليات بيع وشراء السيارات. ٤-إنشاء منصة حكومية إلكترونية لمراقبة وتوثيق جميع عمليات بيع وشراء العقارات. ٥-إنشاء منصة حكومية إلكترونية لمراقبة جميع عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية. ٦-فتح تحقيق في أي عملية يُشتبه بأنها غير مشروعة ضمن الأنشطة الواردة في الفقرات (٢٫٣٫٤٫٥)، وفقًا للقانون وبناءً على مؤشرات موضوعية، مع التحقق من الأطراف المرتبطة بالعملية عند وجود مبررات قانونية لذلك، وبما يشمل الأشخاص ذوي الصلة إذا اقتضت إجراءات التحقيق ذلك.
تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية، والحد من غسل الأموال، وإدخال الكتلة النقدية والأنشطة المالية إلى المنظومة الرسمية للدولة، بما يتوافق مع القوانين والضمانات القانونية.
