السيادة ليست بيانات إدانة: العراق أمام أختبار حماية حدوده ومواطنيه..!

 

كتب / طه حسن الأركوازي ||
 
 
 
قال الفيلسوف الروماني شيشرون :
“قوة الدولة لا تُقاس بما تملكه من سلاح ، بل بما تفرضه من أحترام لحقوقها” .؟
ولعل هذا المعنى يُلخص واحدة من أكثر القضايا إيلاماً في العراق اليوم ، فحين يُقتل مواطن على حدوده ، وتتكرر الاعتداءات على صياديه ، وتبقى ملفاته السيادية عالقة لعقود ، فإن الأزمة لم تعد حادثة أمنية عابرة ، بل أصبحت أختباراً حقيقياً لقُدرة الدولة على حماية سيادتها وصيانة كرامة أبنائها .
إن مقتل الصياد العراقي “نجم عبد الله خالد” ليس مُجرد جريمة تستوجب كشف الحقيقة ومُحاسبة المسؤولين عنها وفق القانون ، بل هو حلقة جديدة في سلسلة من الاحتكاكات والانتهاكات التي تعرض لها الصيادون العراقيون في المياه المُشتركة ، من أحتجاز وإطلاق نار ومُصادرة زوارق ، وسط شعور مُتزايد بأن هذا الملف يُدار بردود أفعال مُؤقتة ، لا برؤية وطنية راسخة ، غير أن القضية أوسع بكثير من دماء صيادين أبرياء ، فمنذ سنوات تتراكم بين العراق والكويت ملفات سيادية مُعقدة ، تبدأ بخور عبد الله وترسيم الحدود البحرية ، ولا تنتهي بالاعتراضات العراقية المُتعلقة بالملاحة وميناء الفاو ، والحقول النفطية المُشتركة ، وآثار ترسيم الحدود البرية في أم قصر ، فضلاً عن الإرث السياسي والاقتصادي الذي خلفته مرحلة ما بعد عام 1990 ، وكُل ملف من هذه الملفات يمثل أختباراً لمدى قُدرة العراق على الدفاع عن مصالحه الوطنية عبر القانون الدولي والدبلوماسية الفاعلة والقرار السيادي المُستقل .
وليس خافياً أن قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن أتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله أعاد هذا الملف إلى واجهة النقاش ، كما أن الخلافات التي برزت بشأن الخرائط الحدودية المُودعة لدى الأمم المتحدة كشفت أن الأزمة لم تُحسم بعد ، وأن إدارة هذا الملف تحتاج إلى رؤية أستراتيجية مُوحدة ، لا إلى مُعالجات ظرفية مؤقتة .
لكن الحقيقة التي لا يجوز تجاهلها هي أن أي طرف خارجي يتحرك وفق ما يراه مُحققاً لمصالحه الوطنية ، أما مسؤولية حماية المصالح العراقية فهي مسؤولية عراقية أولاً وأخيراً .
ولذلك فإن السؤال الذي ينبغي أن يطرحه العراقيون على أنفسهم ليس فقط لماذا تتكرر الأزمات ، بل أيضاً لماذا يبدو الموقف العراقي في كثير من الأحيان أقل تماسكاً مما تقتضيه أهمية هذه الملفات .؟
لقد أُثيرت خلال السنوات الماضية تصريحات وأتهامات علنية تتعلق بمحاولات للتأثير على بعض المسؤولين العراقيين في سياق ملفات سيادية وهو ما يفرض ، إذا كانت تلك الوقائع صحيحة ، فتح تحقيقات شفافة تكشف الحقيقة كاملة للرأي العام ، لأن القرار السيادي لا يجوز أن تحيط به الشبهات ، ولا أن يبقى رهينة روايات مُتضاربة ، فحقوق العراق ليست مُلكاً لحكومة أو حزب أو مسؤول ، وإنما هي حق لأجيال كاملة .
إن السيادة لا تُستنزف بقرار واحد ، وإنما تُستنزف حين يتكرر الصمت ، وتُرحل الأزمات من دون حلول ومعالجات جذرية ، ويغيب التخطيط ، وتُقدم الحسابات السياسية الضيقة على المصالح الوطنية العليا ، فالدولة التي لا تمتلك موقفاً مُوحداً في قضاياها المصيرية ، تمنح الآخرين مساحة أوسع لفرض رؤيتهم والدفاع عن مصالحهم .
أخيراً وليس آخراً .. اليوم لم يعد المطلوب بيانات “شجب وأستنكار وإدانة” جديدة ، بل مشروع وطني مُتكامل لإدارة الملفات الحدودية والبحرية ، يبدأ بتعزيز قُدرات القوات البحرية ، وحماية الصيادين ، وتفعيل الأدوات القانونية والدبلوماسية ، وإعادة تقييم جميع الاتفاقيات ذات الصلة بما ينسجم مع الدستور والقانون الدولي ويحفظ الحقوق العراقية .
إن دم الصياد العراقي يجب أن يكون نقطة مراجعة وطنية شاملة ، لا مجرد خبر ينتهي بأنتهاء دورة الأخبار ، فالدول التي تحترم نفسها لا تكتفي بإحصاء خسائرها ، بل تحول كُل أزمة إلى فرصة لإعادة بناء عناصر القوة فيها ، فحين يشعر العراقي أن دولته لا تساوم على حقوقه ، ولا تتهاون في الدفاع عن سيادتها ، عندها فقط تستعيد هيبة الدولة معناها الحقيقي ، وتصبح السيادة ممارسة يومية، لا شعاراً يُرفع عند اشتداد الأزمات …!