إلى رئيس الوزراء علي فالح الزيدي في واشنطن… افتحوا ملف الكويت قبل أي ملف آخر..!

كتب / عامر جاسم العيداني
بينما يتوجه رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي إلى الولايات المتحدة الأمريكية لبحث ملفات الأمن والاقتصاد والاستثمار والعلاقات الثنائية ويبقى هناك ملف سيادي لا يحتمل التأجيل لأنه يتعلق بكرامة العراقيين وحقوق العراق التاريخية والقانونية في مياهه الإقليمية وبما شهدته المرحلة الأخيرة من أحداث مؤلمة طالت الصيادين العراقيين.
لقد تابع العراقيون بقلق بالغ حادثة اعتقال عدد من الصيادين العراقيين والتي انتهت بعودة أربعة منهم فيما عاد الخامس جثمانا في حادثة أثارت غضبا واسعا داخل العراق ودفعت المسؤولين العراقيين إلى متابعة القضية ميدانيا. إن هذه الواقعة لا ينبغي أن تغلق بمجرد انتهاء إجراءات التسليم بل يجب أن تكون بداية لتحرك سياسي وقانوني ودبلوماسي يضمن معرفة الحقيقة كاملة
ومحاسبة المسؤولين إن ثبت وقوع أي انتهاك وصون كرامة المواطن العراقي مستقبلا.
لكن القضية أكبر من حادثة واحدة فهي امتداد لملفات سيادية تراكمت عبر سنوات وفي مقدمتها المياه الإقليمية العراقية والملاحة في خور عبد الله والآثار الاستراتيجية لميناء مبارك على حركة الملاحة العراقية وهي ملفات لا يجوز أن تبقى رهينة الصمت أو المجاملات السياسية.
العراق لا يسعى إلى التصعيد مع الكويت ولا يرغب في خلق أزمات مع دولة جارة بل يريد علاقة تقوم على الاحترام المتبادل والالتزام بالقانون الدولي وعدم المساس بحقوق أي طرف، إلا أن حسن الجوار لا يعني التفريط بالحقوق كما أن العلاقات الأخوية لا تعني السكوت عن أي تجاوز يمس السيادة أو المواطنين.
ومن هنا فإن على رئيس الوزراء أن يضع هذه الملفات أمام الإدارة الأمريكية بوصفها دولة ذات تأثير في أمن الخليج وأن يؤكد أن استقرار المنطقة لا يتحقق إلا من خلال احترام حقوق جميع الدول وعدم فرض وقائع جديدة على حساب العراق.
كما أن الوقت قد حان لإعادة تقييم جميع الاتفاقيات والملفات البحرية وفق الأطر القانونية والدستورية وبما يحفظ حقوق العراق ويضمن حرية الملاحة لموانئه ويعزز مكانته الاقتصادية ولا سيما مع مشاريع ميناء الفاو الكبير وطريق التنمية اللذين يمثلان ركيزة لمستقبل العراق الاقتصادي.
إن الشعب العراقي لا يريد لغة التصعيد لكنه يرفض أن تتحول سياسة ضبط النفس إلى سياسة صمت دائم. فالدولة التي لا تدافع عن مواطنيها ولا تتمسك بحقوقها السيادية تفتح الباب أمام تكرار التجاوزات.
إن زيارة واشنطن يجب أن تكون فرصة لإيصال رسالة واضحة بأن العراق دولة ذات سيادة كاملة وحقوقه البحرية ليست محل مساومة وكرامة مواطنيه ليست قابلة للانتهاك وأن أي علاقة إقليمية ناجحة يجب أن تبنى على العدالة والاحترام المتبادل لا على اختلال موازين القوة أو فرض الأمر الواقع.
اليوم ينتظر العراقيون من حكومتهم موقفا يليق بتاريخ العراق ويحفظ دماء أبنائه ويصون حدوده ومياهه وحقوقه لأن الدول تحترم عندما تتمسك بسيادتها وتدافع عن مواطنيها ولا تسمح بأن تتحول حقوقها إلى ملفات مؤجلة.
ونؤكد إن كرامة العراقي تبدأ من حماية حدوده وصيانة مياهه والدفاع عن كل مواطن يحمل علم العراق فلا سيادة بلا موقف ولا دولة قوية إذا صمتت عن حقوقها.