عودة مكاتب المفتشين العموميين
كتب / نجاح العلي
يوم ( 8 / 10 / 2019 ) صوت مجلس النواب في على قانون الغاء مكاتب المفتشين العمومين، وكانت احد الاسباب الموجبة للقرار هي لوجود مكاتب الادعاء العام، التي كان يفترض ان تنشأ في الوزارات كافة وفق قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 في حين اشار قرار المحكمة الاتحادية المرقم 112 / اتحادية / 2021 بعدم دستورية وجود مكاتب للادعاء العام في الوزارات لاعتبارات عديدة، منها مبدأ الفصل بين السلطات، وكان اكثر المتحمسين على الغائها في حينها هم الفاسدين وبعضهم ممن القي القبض عليه مؤخرا بتهم الفساد.
وبقراءة سريعة وبلغة الارقام فانه منذ تأسيس مكاتب المفتشين سنة 2004 لغاية 2019 فإن مجموع المبالغ المستردة والممنوعة من الهدر أو الموصى باسترجاعها، ما يقرب من المئة مليار دولار، في حين أن مجموع الرواتب والميزانية التشغيلية للعاملين في هذه المكاتب والبالغ عددهم بنحو خمسة الاف موظف تقريباً ( 650 ) مليون دولار .
مكاتب المفتشين العموميين كانت الذراع الميدانية للجهات الرقابية، لأنها من ضمن واجباتها القيام بالتحقيق المالي والاداري في ما يخص قضايا الفساد وتدقيق عمليات الوزارة ومهامها، بما يضمن حسن التدبير والمصروفات وفق الرقابة الاستباقية الوحيدة ضمن الاجهزة الرقابية الاخرى، خاصة هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية بوصفها الجهة الميدانية الرقابية التي تمنع الفساد قبل وقوعه.
الدعوات الحالية من العديد من أعضاء مجلس النواب والخبراء في مكافحة الفساد بإعادة عمل مكاتب المفتشين العموميين هي ضرورة ملحة، تنسجم مع توجه الدولة في الحد من الفساد والقضاء عليه من جذوره على أن يكون المفتشون العموميون من القضاة حصرا، للحيلولة دون وقوعهم تحت تأثيرات الأحزاب والجهات السياسية، خاصة أن موظفي مكاتب المفتشين كانوا اغلبهم من حملة شهادة القانون والإدارة، وتم زجهم بدورات مكثفة داخل العراق وخارجه بدعم من برنامج الامم المتحدة الإنمائي والمنظمات الدولية لمكافحة الفساد، كلفت ملايين الدولارات عن التحقيقات الإدارية والمالية ولغة الجسد والطرق الحديثة للكشف عن الفساد، وإن إلغاءها فتح الباب مشرعا أمام منظومات الفساد المحترفة بالسرقة والنصب والاحتيال، وهذا ما نراه في عمليات السرقة، التي تصل الى مئات الملايين أو مليارات الدولارات، وهذا ما لم نجده اثناء وجود هذه المكاتب التي كانت مستقلة ماليا وإداريا، ما أدى أن يناصبها العداء الفاسدون في سدة المناصب التنفيذية، لكي يسرقوا ويختلسوا دون حسيب أو رقيب على المال العام، وما خفي أدهى وأعظم، وإن ما نراه من كشف عن ملفات الفساد، لايشكل الا قمة جبل الجليد، وهناك ملفات كبيرة جدا من الصعب الوصول اليها أو كشفها لتقادمها مع الزمن وسفر وتغييب الموت لأغلب أبطالها الزائفين آكلي السحت الحرام.
