هل يمكن أن يختفي 140 مليار دولار؟!

كتب / ضياء المحسن ...
من الصعوبة بمكان تحديد حجم السرقات خلال الفترة المذكورة.
مع هذا يمكن طرح عدة احتمالات خاصة من الناحية المحاسبية، فهناك ثلاثة احتمالات:
الاحتمال الأول (وهو الأقل ترجيحًا):
أن تكون الأموال دخلت إلى حسابات الدولة ثم خرجت دون أي قيد قانوني أو محاسبي.
لو ثبت ذلك، فسيكون من أكبر ملفات الفساد المالي في تاريخ العراق.
الاحتمال الثاني (وهو الأكثر ترجيحًا)
أن يكون الرقم يمثل الفرق بين:
الإيرادات الإجمالية المتحققة،
وبين ما ظهر في بعض التقارير أو الحسابات المنشورة.
وقد يكون ذلك بسبب:
١. تأخر إصدار الحسابات الختامية.
٢. اختلاف سنة التحصيل عن سنة الصرف.
٣. وجود أرصدة مرحلة.
٤. سلف وأمانات وتسويات مالية لم تُغلق بعد.
الاحتمال الثالث
وجود خطأ في احتساب الرقم نفسه أو في تفسير البيانات المالية.
هنا يتبادر إلى الذهن سؤال مفاده:
ماذا يجب أن يطلب القضاء؟
لو كنت مستشارًا للجنة التحقيق، فسأطلب أربع وثائق فقط:
١. كشف البنك المركزي بجميع الإيرادات الحكومية.
٢. حساب الخزينة الموحد في وزارة المالية.
٣. الحسابات الختامية للأعوام 2023 و2024 و2025.
٤. تقرير ديوان الرقابة المالية عن مطابقة الإيرادات والنفقات.
هذه الوثائق وحدها كفيلة بحسم الجدل.
التقييم الاقتصادي:
في رأيي، رقم 140 مليار دولار كبير جدًا؛ فهو يعادل تقريبًا 46% من إجمالي إيرادات العراق خلال ثلاث سنوات، لو كان هذا المبلغ مفقودًا فعلًا، لكان من الصعب أن تستمر الدولة في تمويل الرواتب والإنفاق العام بالمستويات التي شهدناها.
لذلك، أميل إلى أن القضية ستنتهي إلى أحد احتمالين:
الاحتمال الأول: وجود مخالفات مالية أو إنفاق غير منضبط في جزء من الأموال، وهو أمر يجب التحقيق فيه ومحاسبة المسؤولين عنه.
الاحتمال الثاني: أن الرقم ناتج عن اختلاف في قراءة البيانات المالية وليس عن اختفاء فعلي لهذا المبلغ.
لكن في جميع الأحوال، فإن فتح القضاء تحقيقًا يُعد خطوة مهمة، لأنه سيؤدي إلى كشف الحقائق بوثائق رسمية، سواء أثبت وجود مخالفات أم نفى الادعاءات. وهذا بحد ذاته يعزز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.