ترامب يرحب بالزيدي ويوبخ العراق..!

كتب / ماجد الشويلي ...

منذ حكومة مصطفى الكاظمي، اعتادت الحكومات العراقية تقديم زياراتها الرسمية إلى واشنطن بوصفها “الزيارة الأهم”، والحديث عن أنها ستفتح صفحة جديدة في العلاقات العراقية-الأميركية. ويتكرر في كل مرة الخطاب ذاته..
شراكات اقتصادية، استثمارات، تعاون في الطاقة، وفرص تنموية كبرى، حتى أصبحت الصبغة الاقتصادية هي العنوان الأبرز في الإعلام الرسمي، وفي كثير من تحليلات المراقبين.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو ؛ هل تنظر واشنطن إلى العراق بالمنظار الاقتصادي وحده؟!
المتابع للمواقف الأميركية يدرك أن الاقتصاد ليس سوى جزء من صورة أكبر. فالعراق، في الحسابات الأميركية، ليس مجرد سوق للاستثمار، ولا مجرد دولة منتجة للنفط، بل يمثل عقدة جيوسياسية بالغة الأهمية في قلب الشرق الأوسط، تتقاطع عندها مصالح الأمن والطاقة والنفوذ الإقليمي.
ومن هنا، يصعب فصل أي حديث اقتصادي عن الاعتبارات السياسية والاستراتيجية.
ولعل تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إيران حين وصفها بأنه “عبء على العراق” وأنها “عدوة له”، تثير هذا التساؤل بوضوح ما العلاقة بين هذا الخطاب وبين الملفات الاقتصادية التي يُفترض أنها محور الزيارة؟
إذا كانت الزيارة ذات طبيعة اقتصادية بحتة، فلماذا يحضر ملف العلاقة بين بغداد وطهران بهذا الثقل؟ ولماذا تُطرح قضايا النفوذ الإقليمي بالتزامن مع الحديث عن الاستثمار والطاقة؟
في تقديري، كانت الرسالة واضحة ؛؛
الاقتصاد ليس منفصلًا عن السياسة، بل أداة من أدواتها. وكل انفتاح اقتصادي، من وجهة النظر الأميركية، ينبغي أن ينسجم مع رؤية واشنطن لشكل العلاقات الإقليمية، وحدود الحركة العراقية، واتجاه بوصلتها الاستراتيجية.
ولذلك، لم يكن استحضار ترامب لعملية اغتيال الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس مجرد استذكار لحدث مضى، بل بدا، في نظر كثيرين، رسالة سياسية متجددة تؤكد أن الولايات المتحدة ما زالت ترى ذلك الحدث جزءًا من معادلة الردع، ورسالة إلى بغداد بأن مرحلة ما قبل الاغتيال ليست كمرحلة ما بعده.
هذه القراءة قد تفسر أيضًا الربط بين ملف العلاقات العراقية الإيرانية وبين الحديث عن مستقبل التعاون مع الولايات المتحدة، وكأن المطلوب هو وضع حدود واضحة لأي تقارب يتجاوز السقف الذي تقبله واشنطن.
وفي هذا السياق، يبرز سؤال قانوني وسياسي لا يزال حاضرًا في النقاش العراقي. ففي يناير/كانون الثاني 2021 أصدرت محكمة تحقيق الرصافة مذكرة قبض بحق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خلفية قضية اغتيال قادة النصر، استنادًا إلى المادة (406) من قانون العقوبات العراقي المتعلقة بالقتل العمد. وبغض النظر عن الجدل السياسي والقانوني الذي أحاط بالقضية، فإن وجود مثل هذه المذكرة يثير تساؤلات لدى البعض حول كيفية التوفيق بين مقتضيات العلاقات الدولية مع أمريكا وبين احترام الإجراءات القانونية العراقية.
أما النفط، فقد كان حاضرًا بقوة في حديث ترامب، وهو أمر ليس مفاجئًا.
فالنفط العراقي يتمتع بمواصفات تجعله من أكثر الخامات طلبًا في الأسواق العالمية، إذ إنه من فئة الخام المتوسط إلى الثقيل والحامض، وهي أنواع تعتمد عليها العديد من المصافي الأميركية المتطورة، ولا سيما في ساحل الخليج الأميركي، لخلطها بالنفط الخفيف وتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية وعوائد اقتصادية.
ويضاف إلى ذلك أن العراق يُعد من أقل دول العالم كلفة في استخراج النفط، مع امتلاكه حقولًا عالية الإنتاجية وسريعة التدفق، ما يمنحه ميزة تنافسية يصعب تجاهلها في حسابات أسواق الطاقة العالمية.
لكن اختزال الاهتمام الأميركي بالعراق في النفط وحده قد يكون تبسيطًا مخلًا. فالعراق يجمع بين الثروة الطبيعية والموقع الجغرافي، وبين كونه بوابة تربط الخليج ببلاد الشام وإيران وتركيا، وهو ما يجعله عنصرًا أساسيًا في أي معادلة إقليمية.
لهذا، فإن كل زيارة عراقية إلى واشنطن ينبغي ألا تُقرأ من زاوية الاتفاقات الاقتصادية فقط، بل من زاوية التوازنات السياسية أيضًا. فالاقتصاد قد يكون العنوان الذي يُعلن أمام الكاميرات، لكن السياسة تبقى المتن الحقيقي الذي تُبنى عليه التفاهمات، وتُرسم من خلاله حدود الحركة، وتُحدد طبيعة العلاقات.
ويبقى السؤال مفتوحًا هل يستطيع العراق بناء شراكات اقتصادية مع القوى الكبرى، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استقلالية قراره السياسي، أم أن الاقتصاد سيظل البوابة التي تعبر منها الحسابات الجيوسياسية إلى الداخل العراقي وتحدث فيه تغيرات بنيوية على مجمل الصعد ؟!