أمن الخليج يبدأ من انسحاب القواعد الأجنبية

كتب / سارة محمد مرزوڨي
لم يعد الحديث عن القواعد العسكرية الأجنبية في الخليج مجرد نقاش يتعلق بالتحالفات الدولية أو الترتيبات الأمنية التي نشأت بعد الحرب الباردة، بل أصبح سؤالًا يرتبط مباشرة بمفهوم السيادة الوطنية، وبقدرة دول الخليج على حماية أمنها بعيدًا عن حسابات القوى الكبرى. فالتطورات المتسارعة في الشرق الأوسط أثبتت أن وجود قواعد عسكرية أجنبية لم يعد يضمن الاستقرار بالضرورة، بل قد يحول الدول المستضيفة إلى أطراف في صراعات لم تخترها.
لقد تأسس الوجود العسكري الأمريكي في الخليج على قاعدة مفادها أن أمن المنطقة لا يمكن ضمانه إلا عبر المظلة الأمريكية. لكن العالم الذي أنتج تلك المعادلة لم يعد موجودًا. فقد تبدلت موازين القوى، وصعدت قوى دولية وإقليمية جديدة، وأصبحت دول الخليج نفسها تمتلك قدرات عسكرية واقتصادية وسياسية تجعلها أكثر قدرة على رسم سياساتها الأمنية بما يخدم مصالحها الوطنية.

ولعل أخطر ما كشفته الأزمات الأخيرة أن القواعد الأجنبية لم تعد عنصر ردع فحسب، بل أصبحت أهدافًا محتملة في أي مواجهة بين الولايات المتحدة وخصومها. وبذلك انتقل الخطر من كونه تهديدًا نظريًا إلى احتمال عملي قد يدفع شعوب المنطقة ثمنه، بينما تكون القرارات الحاسمة قد اتُّخذت في عواصم بعيدة عن الخليج.
ولا يعني ذلك الدعوة إلى القطيعة مع الولايات المتحدة أو مع أي شريك دولي، فالعلاقات الاستراتيجية شيء، والوجود العسكري الدائم شيء آخر. يمكن للدول أن تبني شراكات دفاعية، وتبرم اتفاقيات أمنية، وتتبادل المعلومات والخبرات، دون أن تتحول أراضيها إلى منصات تنطلق منها عمليات عسكرية قد تستدرج ردودًا انتقامية.
كما أن مفهوم الأمن في القرن الحادي والعشرين لم يعد يُقاس بعدد القواعد العسكرية، بل بقدرة الدولة على بناء اقتصاد قوي، ومؤسسات مستقرة، وعلاقات متوازنة مع مختلف القوى الدولية. فالاستقرار الحقيقي لا تصنعه الجيوش الأجنبية، وإنما تصنعه السياسات الوطنية الرشيدة والدبلوماسية الحكيمة.
إن دول الخليج اليوم ليست كما كانت قبل أربعين عامًا. فقد أصبحت لاعبًا اقتصاديًا عالميًا، وشريكًا مؤثرًا في أسواق الطاقة والاستثمار والتكنولوجيا. ومن الطبيعي أن يواكب هذا التحول استقلال أكبر في القرار الأمني، وأن يُعاد النظر في ترتيبات وُضعت في ظروف تاريخية تختلف جذريًا عن واقع اليوم.
إن أمن الخليج ينبغي أن يكون مسؤولية خليجية أولًا، تُبنى على التعاون الإقليمي، واحترام السيادة، وتغليب الحوار على سياسة المحاور. فكلما ارتبط أمن المنطقة بإرادة أبنائها، تراجعت احتمالات تحويلها إلى ساحة لتصفية الحسابات بين القوى الكبرى.
إن الدعوة إلى مراجعة الوجود العسكري الأجنبي ليست دعوة إلى العزلة، بل هي دعوة إلى إعادة تعريف الأمن بما ينسجم مع مصالح شعوب المنطقة، لا مع أولويات الآخرين. فالدول التي تصنع أمنها بنفسها، وتحتكم إلى قرارها السيادي، تكون أكثر قدرة على مواجهة الأزمات، وأقل عرضة لأن تصبح رهينة لصراعات لا ناقة لها فيها ولا جمل.
ولعل السؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو: إذا كانت القواعد الأجنبية قد أُنشئت لحماية الخليج، فلماذا أصبح الخليج، في كل أزمة إقليمية، أول من يدفع ثمن وجودها؟ وربما تكون الإجابة بداية مرحلة جديدة، عنوانها أن أمن الخليج يبدأ من سيادته، والسيادة لا تكتمل إلا عندما يكون القرار الأمني خليجيًا خالصًا، بعيدًا عن أي وجود عسكري أجنبي دائم.