الانتحار ليس من الحلول وهو فعل يناقض العقل والدين

كتب / د. باسل عباس خضير ….
الانتحار ( Suicide ) كلمة ثقيلة ومؤلمة تقترن بفعل إنهاء الحياة  ، وهو سلوك مأساوي يمكن أن  يحدث في لحظة يأس او بعد معاناة  يصل فيها الإنسان إلى قناعة ( خاطئة )  بأن "إنهاء الحياة" هو الحل الوحيد للألم ، وهو فعل يناقض العقل ، فالعقل يقوم على المنطق والإرادة وحل المشكلات ، والانتحار يسبب الضرر وأول ضحاياه الفرد نفسه عندما يخسر  حياته ، ولا يقتصر أثر الانتحار على الشخص الذي يفقد حياته ، بل يمتد إلى أسرته وأصدقائه والمجتمع ، لما يسببه من صدمة نفسية وخسائر اجتماعية واقتصادية ، لذلك توصي معظم الدول بأهمية  الوقاية من الانتحار بوصفها مسؤولية مشتركة بين مجموعة من الإطراف ، وتشير الدراسات إلى أن معظم حالات الانتحار ترتبط بمزيج من الاضطرابات النفسية ، مثل الاكتئاب والقلق والإدمان ، إلى جانب الضغوط الاقتصادية ، والبطالة ، والتفكك الأسري ، والعنف ، والأزمات الشخصية ، والشعور بفقدان الأمل ، و كل الأديان السماوية اتفقت على نبذ الانتحار  وبأن الحياة أمانة ، وفي الإسلام حرم القرآن الكريم الانتحار بشكل قاطع واعتبره من أعظم الكبائر ، وقال الله تعالى : { وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً } [النساء: 29] ، وتوعد فاعله بالعذاب الأليم : { وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً وَكانَ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً } [النساء: 30] ، وفي الحديث النبوي الشريف ، قال النبي ﷺ: (( ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم )) .
   و بحسب تقارير منظمة الصحة العالمية ، فان معدلات الانتحار في العراق أقل من المعدل العالمي ومن معدل منطقة الشرق الأوسط عموماً ، فالمعدل العالمي للانتحار حسب آخر بيانات WHO ، يبلغ  ( 8.9 )  حالة وفاة لكل 100,000 من السكان ،  أما المعدل في العراق  فانه ( 6.22 )  حالة وفاة لكل 100,000 ، ويقع  العراق بالمرتبة ( 138 ) عالمياً من حيث المعدل ، وان ذكر هذه الأرقام لا يعفي من المسؤولية الأخلاقية في حماية الأفراد من هذه الظاهرة السلبية التي تؤثر على المشاعر و النفوس من قريب او بعيد  ، لأنها لم تحل بعد وقد ارتفعت في بلدنا خلال آخر 10 سنوات ، وحسب بيان رسمي ( اللواء مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية )  ، فان الستة أشهر من عام 2026 شهدت ارتفاعا ملحوظا بحالات الانتحار  إذ سجلت  617 حالة ، وتلك المسالة لا يكفي لحلها إجراءا  قانونيا ، لان المشرع عاقب على فعل الإسهام في الانتحار ، فقد جعل من التحريض او المساعدة عليه جريمة وفق أحكام المادة 408/1 من قانون العقوبات ، التي نصت ( يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من حرض شخص او ساعده بأي وسيلة على الانتحار إذا تم الانتحار بناء على ذلك ، وتكون العقوبة الحبس إذا لم يتم الانتحار ولكن شرع فيه ) .
ولا تكمن خطورة الانتحار في العراق في حجم الأرقام وحدها ، بل في دلالاتها الاجتماعية والنفسية ، فكل حالة انتحار تمثل فشلاً جماعياً في منظومة الحماية الأسرية  والتعليمية  والصحية  والاقتصادية ، وحتى إذا بقي المعدل العراقي أقل من المعدلات العالمية ، فإن تزايد تداول هذه الحوادث خصوصاً بين الشباب  يستدعي التعامل معها كقضية وطنية ، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات تواجه التصدي لها والحؤول دون حدوثها  ،  فلا يزال الحديث عن الصحة النفسية ضعيف ، لان البعض يتحاشى الاستعانة بطبيب نفسي خوف من "كلام الناس" وهذا يجعل المشكلة تكبر بالسكوت ، والطب النفسي ليس سهل المنال لعدم توافره بكل مكان في القطاع العام وارتفاع أجوره ومتطلباته في الخاص ، والقضية تحل بالمعالجة التي تأتي من خلال إجراءات وقائية فاعلة ومؤثرة   للفئات الأكثر عرضة من كلا الجنسين  وبالذات ، ( الشباب بعمر 15-29 ، النازحون  ، البطالة ، صدمات العنف و الحروب ، والأشخاص الذين  تعرضوا لصدمات اجتماعية مثل موت احد الأبوين او الطلاق او الخيانة ، الفشل في الدراسة او الحصول على فرص في الحياة  ) ، ومن المؤكد ، فإن وجود أسرة داعمة من العوامل المهمة التي تقلل من خطر الانتحار ، والعائلة عليها أن لا تركز على ما تعطيه للفرد  ، وإنما مراقبة سلوكه بشكل دقيق بالتعرف على ما يفكر به  والأصدقاء والالتزام بمعايير الأخلاق .
 والقضية لا تحل من خلال افتراضات وأمنيات ، وإنما بإسهام الجميع بترقية ودعم ثقة الفرد بنفسه وإشعاره بأن من حقه أن يبلغ ما يريد بالجد والعمل والمشروعية والاجتهاد ، وإقناعه بأنه ليس كل ما يتمناه الإنسان  يناله بمحاولة واحدة وإنما بسلسلة محاولات تجعله في حالة تحدي لبلوغ سلم الحاجات ، وان تلك الأمور تحل من خلال التحلي بالبر والإيمان والعمل الجمعي  ، والفشل والإحباط من الأمور المتوقعة ، ولكنهما ليسا نهاية المطاف ، وان الأمل يقضي على اليأس وان الحياة يجب أن تمضي و لا يمكن أن تنتهي كيفما نشاء وإنما بما قدر لها من الله ، والمدرسة والجامعة والمنظمات عموما يجب أن تكون داعمة وتتبنى  لهذه التوجهات من خلال برامج كفوءة تعني بالثقة والنجاح  ، ولكل فعاليات المجتمع من المؤسسات الدينية والاجتماعية والصحية حسب النوع ، أدوارا في ثقافة الحفاظ على الحياة ومنع الانتحار لأدنى الحالات .